التجاوزات على المُمتلكات العامة تكاد تغزو جميع الشوارع والتقاطعات الحيوية في مدينة الموصل، وسط مطالبات شعبية بأنهاء التجاوزات، فيما أطلق مسؤولو حكومة نينوى المحلية تعهدات بمعالجتها والحد منها ضمن القانون.
الموصل العاصمة المحلية لمحافظة نينوى تشهد ومنذ تحريرها من سيطرة تنظيم الدولة الإسلامية ("داعش") في 10 تموز- يوليو عام 2017 انفلات قانوني وعدم الالتزام بالأنظمة والتجاوز على المال العام، ما أدى الى انتشار مئات المواقع المتجاوزة على المال العام.
"لا يمكن السير على الأرصفة في 90% او أكثر من شوارع الساحل الايسر لمدينة الموصل والسبب المتجاوزين، لذا فان المواطن يضطر النزول الى الشارع العمومي وتحمل مخاطر العجلات في سبيل السير والوصول الى المكان الذي يقصده" المواطن عدنان علي 49 عاما يقول ذلك.
يضيف في حديث الى (كركوك ناو)، ان التجاوزات تؤثر سلبا على جمالية المدينة وحياة السكان، ومثال على ذلك التجاوزات على الممتلكات العامة في سوق النبي يونس شرقي مدينة الموصل.
مديرية الدفاع المدني في نينوى كانت قد اخطرت منتصف عام 2019 الجهات الحكومية بتشكيل التجاوزات في سوق النبي ازمة حقيقة والتسبب بحوادث يصعب السيطرة عليها ان وقعت، متمثلة باحتمالية وقوع حرائق، متسائلة حينها كيف ستدخل عجلات الإطفاء الى مكان الحادث، في شارع مغلق بالعربات ومكتظ بالباعة المتجولين أضافة إلى انسداد المجاري وصعوبة دخول آليات التنظيف والحوضيات.
قائممقام قضاء الموصل زهير الاعرجي أكد ان الضعف في تنفيذ القانون داخل محافظة نينوى وراء اتساع حجم التجاوزات ومنها فتح المحال التجارية بشكل عشوائي في الشوارع الهامة والطرقات دون مراعاة للرسم العمراني والتخطيط الخدمي والهندسي لشوارع وطرقات المدينة.
وأضاف في حديث صحافي خاص لـ (كركوك ناو)، ان "القانون يجب ان يتضمن نصوص مشددة تطبق على المخالفين عند احالته الى القضاء منها الغرامة والحجز والتعهد لحين رفع التجاوز".
رئيس الوحدة الإدارية المتمثلة بقاضي الجنح كان المسؤول المباشر عن محاسبة المتجاوزين واحالتهم الى القضاء، الا انه تم ادراج هذه المهمة الى محكمة استئناف نينوى.
عمار عبد الباسط صاحب بسطة لبيع المواد الغذائية المنوعة وسط سوق النبي يونس في الموصل يقول ان الحكومة المحلية لمحافظة نينوى عليها ان تعالج المشاكل والأزمات التي تعاني منها البنى التحتية لاسيما في الساحل الأيمن لمدينة الموصل من اجل عودة المئات من أصحاب المهن المتواجدين في الساحل الايسر ويعملون هنا الى مواقعهم الاصلية.
يضيف في حديث صحافي لـ (كركوك ناو) انه أكثر من 100 بسطة لبيع المواد المختلفة في سوق النبي فقط أصحابها كانوا يعملون بأسواق المنطقة القديمة للموصل قبل الحرب، مؤكدا ان شريحة الكسبة لاسيما الباعة المتجولون بحاجة الى المزيد من المناطق الخاصة لممارسة أعمالهم وان تكون تلك المناطق مجهزة بالخدمات الأساسية كي يستطيع المواطنين القدوم اليها وشراء ما يحتاجونه من مستلزمات.
مديرية بلدية الموصل اكدت انشائها ثلاث مسقفات للباعة المتجولين وبمبالغ عالية في منطقة كراج الشمال شرقي المدينة مع تقديم الخدمات من ماء وكهرباء وحراسة ورفع الأنقاض، وأشارت الى ان الكثير يفضل التجاوز على دفع مبالغ رمزية لشغل مكان رسمي.
"التجاوزات في مدينة الموصل بدأت تتسع بشكل كبير جدا وهذا يؤثر على الخدمات المقدمة لاسيما الماء والكهرباء وحتى على معدلات الضوضاء ونسب تلوث البيئة" المواطنة مريم يونس تقول ذلك (لكركوك ناو).
وتضيف ان "المجتمع الموصلي ليس ضد العمل وكسب لقمة العيش الحلال لكن ليس بهذه الطريقة الفوضوية التي تشهدها المدينة والتي أدت الى ضياع خصوصية المناطق وجماليتها، وبالتالي توليد الضغط نفسي على السكان الذين باتوا يقصدون مناطق الإقليم في سبيل التنزه والسير بشوارع خالية من المعوقات".
حكومة نينوى المحلية وعدت بحملة كبرى سوف تنطلق خلال الأيام القليلة القادمة لإزالة كافة التجاوزات من ساحلي مدينة الموصل (الأيمن والايسر)، وان هذه الحملة ستكون بالتنسيق مع قيادة عمليات نينوى".
