مجلس الوزراء العراقي وافق على افتتاح تسعة منافذ للصيرفة والحوالات المالية فقط في مدينة الموصل، ضمن الضوابط المحددة من قبل البنك المركزي العراقي، فيما أكد محافظ نينوى نجم الجبوري ان العمل متواصل لإعادة افتتاح جميع منافذ الصيرفة المجازة ورفع الحظر عنها.
ستون منفذا لأعمال الصيرفة والحوالات المالية مغلق في مدينة الموصل بأمر من القوات الأمنية بعد توجيهات صادرة من العاصمة بغداد، رغم اجازتها بالعمل من قبل البنك المركزي العراقي.
محافظ نينوى نجم الجبوري في حديث صحافي مع (كركوك ناو)، أكد" ان مجلس الوزراء وخلال جلسته الخاصة وافق على الطلب المقدم من قبلنا بشأن إعادة افتتاح مكاتب الصيرفة في الموصل من جديد وحدد في الوقت الحاضر تسعة مكاتب فقط مسموح لها بالعمل".
الحظر على الحوالات المالية في مدينة الموصل (مكاتب الصيرفة) مفروض من قبل الحكومة المركزية منذ أربع سنوات، في اجراء الهدف منه محاربة النظام الاقتصادي لتنظيم الدولة الإسلامية ("داعش") ومنع قدرته على تنفيذ تحركات مالية في نينوى والمنطقة، حسبما أكدته مصادر رسمية الى (كركوك ناو).
نجم الجبوري أضاف ان التنسيق مع مجلس الوزراء والبنك المركزي العراقي متواصل لافتتاح باقي شركات الصيرفة المجازة، كون ان الحظر على منافذ الصيرفة أضر بالواقع الاقتصادي لمدينة الموصل ونينوى عامة، وان الوقت قد حان لرفع ذلك الحظر".
تنظيم الدولة الإسلامية "داعش" في 26 كانون الثاني 2016 قام بالترويج لأوراق مالية مزورة غرب الموصل من خلال مكاتب صيرفة مالية تابعة له.
"إعادة افتتاح منافذ الصيرفة والحوالات المالية في مدينة الموصل خطوة بالاتجاه الصحيح لرفع الحظر المالي المفروض على المدينة منذ سنوات والذي أضر بواقعها الاقتصادي" يقول ذلك ميثاق محمد صاحب شركة النخلة المجازة للحوالات المالية.
يوضح في حديث صحافي الى (كركوك ناو)، ان" اغلق المكاتب المجازة بحجة محاربة النظام الاقتصادي لتنظيم الدولة الإسلامية ("داعش") غير صحيح ويتسبب بخسائر مالية فادحة والضرر بالمصالح الخاصة والعامة".
الحكومة في اول الامر منعت مكاتب الصيرفة غير المجازة من تحويل واستقبال الحوالات في مدينة الموصل مركز محافظة نينوى، ثم عادت الى اغلاق جميع المكاتب وإصدار أوامر باعتقال المخالفين للأوامر.
صيرفيون مجازون في الموصل كانوا قد أكدوا لـ (كركوك ناو) ان عملهم لا علاقة له بالواقع الأمني في الموصل فهو متعلق بالحوالات المالية وتسيير احتياجات المواطنين والمؤسسات التجارية الاهلية والحكومية.
وأضافوا ان الحفاظ على الوضع الأمني وعدم دخول وخروج الأموال من دون رقابة لا يتم بإيقاف المكاتب المرخصة، فيجب اغلاق غير المرخصة والإبقاء على المرخصة وحدها.
