كركوك ناو

اعلنت المحكمة الاتحادية العليا، تأجل النظر بالطعن المقدم بحق قانون انهاء عمل مجالس المحافظات والاقضية والنواحي الصادر من مجلس النواب، إلى حين الحصول على اجابة سؤالين قامت المحكمة بتقديمهما إلى وكيل رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي.

وجاء ذلك في قرار للمحكمة الاتحادية اليوم الاثنين، عقب نظر الطعون المقدمة اليها بخصوص عدم دستورية قانون التعديل الثاني لقانون انتخابات مجالس المحافظات.

وقالت المحكمة في بيان تلقت (كركوك ناو) نسخة منه، إن “المحكمة الاتحادية العليا نظرت طعوناً بعدم دستورية قانون التعديل الثاني لقانون مجالس المحافظات والاقضية رقم (12) لسنة 2018.”

وبحسب البيان فإن المتحدث الرسمي للمحكمة إياس الساموك، قال إن “المحكمة الاتحادية العليا عقدت جلسة برئاسة القاضي مدحت المحمود وحضور القضاة الاعضاء كافة، ونظرت طعوناً بعدم دستورية قانون التعديل الثاني لقانون انتخابات مجالس المحافظات والاقضية رقم (12) لسنة 2018”.

قرر مجلس النواب العراقي يوم 28 تشرين الأول، 2019 بجلسة خاصة بحل مجالس المحافظات ومن ضمنها مجلس محافظة كركوك، في اجراء سريع لتهدئة المتظاهرين الغاضبين المتواجدين في شوارع بغداد و عدد من المدن الأخرى للمطالبة بالإصلاح والتي اسفرت عن مقتل اكثر من 270 شخصا وجرح الآلاف.

وأضاف الساموك، ان “المدعين طلبوا الحكم بعدم دستورية القانون المتضمن انهاء عمل مجالس المحافظات والاقضية والنواحي التابعة لها، بداعي مخالفته للمواد الدستورية التي ذكروها في لوائحهم”.

وأشار إلى ان “المحكمة الاتحادية العليا وجدت من خلال استقراء الامور المتعلقة بمحل الطعن، أن المادة (4) من قانون مجالس المحافظات غير المنتظمة في اقليم رقم (21) لسنة 2008 حددت مدة الدورة الانتخابية بأربع سنوات تقويمية تبدأ من أول جلسة، وأن المادة (14) من قانون تعديل هذا القانون نصت على استمرار مجالس المحافظات والاقضية الحالية بعملها لحين صدور نتائج انتخابات المجالس الجديدة، وكذلك الحال بالنسبة لمجالس النواحي”.

وقدم مجلسا محافظتي بغداد والديوانية اعتراضهما في المحكمة الاتحادية على قرار الحل البرلماني، كما قرر مجلس محافظة نينوى تقديم الاعتراض كذلك.

“المحكمة الاتحادية العليا ذكرت أن قانون مجالس المحافظات والاقضية رقم (12) لسنة 2018، رسم الية لتحديد موعد الانتخابات ويكون ذلك في قرار مجلس الوزراء بناء على مقترح مفوضية الانتخابات”، اياس الساموك قال ذلك.

وأوضح، أن “المحكمة ذهبت إلى ان قانون رقم (14) لسنة 2019 قد نص على نفس الالية حيث جاءت المادة (13) منه على استثناء من القاعدة بأن يستثنى من ذلك انتخابات مجالس المحافظات لعام 2020 على أن تجرى في 1/ 4/ 2020، وأن المشرع نص في الفقرة (3) من نفس المادة، على استمرار اعمال مجالس المحافظات غير المنتظمة في اقليم والاقضية والنواحي الحالية”.

وبعد قرار حله، قال المتحدث باسم البرلمان العراقي والذي صرح بعد مضي يوم على إصدار القرار المشار اليه, ان حل مجالس المحافظات اقر اعتمادا على قوانين المحافظات غير التابعة للإقليم، لذلك بالإمكان الاعتراض عليه قانونيا.

واستطرد المتحدث الرسمي، أن “المحكمة الاتحادية العليا اكدت أن القانون رقم (27) لسنة 2019 وهو التعديل الثاني لقانون انتخابات مجالس المحافظات والاقضية، قضى بإنهاء عمل مجالس المحافظات غير منتظمة في اقليم ومجالس الاقضية والنواحي التابعة لها”.

وتابع، أن “المحكمة الاتحادية العليا وازاء استعراض تلك المواد وجهت سؤالين إلى وكيل المدعي عليه رئيس مجلس النواب/ اضافة لوظيفته، الأول ما هو المقصود من تعبير انهاء عمل مجالس المحافظات غير المنتظمة في اقليم والاقضية والنواحي التابعة لها؟، والثاني التأكد من الموعد الذي ذكره في لائحته الجوابية المتضمن أن اجراء هذه الانتخابات سيكون في 1/ 4/ 2020”.

ومضى إلى ان “المحكمة الاتحادية العليا وبعد المداولة مع اطراف الطعون، قررت تأجيل النظر فيها إلى يوم 9/ 3/ 2020، لتمكين وكيل المدعي عليه من اعداد جواب على السؤالين”.

مجلس النواب العراقي نصب نفسه بعد اتخاذه قراره بحل مجالس المحافظات بالإشراف والمراقبة على المحافظات لحين إجراء انتخابات مجالس المحافظات والذي سيقام في الاول من نيسان لسنة 2020.