اصدرت المحاكم العراقية، احكاما تتراوح بين السجن والاعدام بحق 400 شخصا بتهمة انتمائهم الى تنظيم الدولة الاسلامية ("داعش")، من ضمنهم عددا من النساء والاطفال، بحسب تقرير لبعثة الامم المتحدة في غضون 17 شهرا.
ونشرت بعثة الامم المتحدة في العراق تقريرا حول حقوق الانسان في تطبيق العدالة في العراق والمحاكمات بموجب قوانين مكافحة الارهاب والاثار المترتبة على العدالة والمساءلة والتماسك الاجتماعي في أعقاب مرحلة "داعش" من ايار 2018 الى نهاية شهر تشرين الاول 2019، بعد متابعة 794 جلسة محاكمة.
وبحسب احصائية لبعثة الامم في العراق، والتي نشرتها في تقرير بتاريخ 28 كانون الثاني 2020، بدأت البعثة وبدعم من مجلس القضاء الاعلى، مراقبة المحاكمات الجنائية في محاكم بغداد والانبار وبغداد والبصرة وذي قار ودهوك واربيل وكركوك ونينوى وواسط.
وأضاف التقرير، ان عدد المتهمين الذين حسمت قضاياهم من قبل المحاكم بلغ أكثر من 500 شخصا، افرجت المحاكم عن بعض منهم لعدم كفاية الادلة ضدهم، بينما اصدرت حكما بحق 400 شخصا من ضمنهم 33 طفلا و10 نساء.
واصدرت المحاكم حكما بالسجن 10 عاما على 10 أطفال، واحكاما تتراوح بالسجن بين 11 الى 19 عاما بحق 23 اخرين، وكما واصدرت المحكمة حكما بالإعدام بحق إمراه والسجن مدى الحياة بحق خمسة اخرين.
كما وحكمت المحاكم في المحافظات المذكورة اعلاه، 104 حكما بالإعدام بحق 104 شخصا بالغا من الرجال بسبب انتمائهم لتنظيم الدولة ("داعش").
واشادت بعثة الامم المتحدة بإجراءات المحاكم وتقول إن الإجراءات القضائية ضد المُدّعى عليهم من تنظيم ("داعش") جرت على نحوٍ منتظم بشكل عام، وكانت منظّمةً تنظيماً جيداً، وكان القضاة مزودين بالملفات التحقيقية على نحو منتظم.
وقالت المفوضة السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان ميشيل باشليه، ان" من الواجب محاسبة المسؤولين عن الفظائع الواسعة النطاق المرتكبة ضد الشعب العراقي عن جرائمهم، ومن المهم أن يرى الضحايا أن العدالة قد تحققت. وفي الوقت نفسه، يتمتع المتهمون بالحق في محاكمة عادلة، ويجب أن تطبق هذه المعايير بشكل صارم".
ودعا التقرير السلطات القضائية إلى إجراء مراجعةٍ شاملةٍ لممارسات المحاكمة وإصدار الأحكام بهدف تعزيز إجراءات العدالة الجنائية، بما يتماشى مع دستور العراق والتزامات الدولة بموجب القانون الدولي.
