شرعت لجنة التجاوزات التابعة لبلدية الموصل بإزالة التجاوزات على الممتلكات العامة، وفيما يشكو أصحاب المشاريع التجارية الخاصة الخسائر المالية، لاقت الحملة ترحيبا من قبل المواطنين.
الموصل تشهد ومنذ استعادتها من سيطرة تنظيم الدولة ("داعش") ضعف تطبيق القانون وعدم الالتزام بالأنظمة والتجاوز على المال العام حسب مراقبون، ما أدى الى انتشار مئات المواقع المتجاوزة.
"حملة إزالة التجاوزات عن المال العام شملت احياء في الساحلين الأيمن والايسر من مدينة الموصل بالتنسيق مع الجهات الأمنية" يقول ذلك مهند يونس مسؤول إزالة التجاوزات في قطاع التحرير بمدينة الموصل.
وأضاف في حديث صحافي الى (كركوك ناو) ان معظم أصحاب المحال التجارية في الموصل متجاوزين على الأرصفة والشوارع المقابلة لمحالهم وهذا يضر بالمدينة والمواطن، لذلك جرى تنفيذ الحملة.
وأشار الى ان حملات بلدية الموصل ليست مفاجئة انما جاءت بعد اخطارات عدة بشكل مباشر، او عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بالشأن الموصلي، وان هذه الحملات سوف تتواصل.
مديرية الدفاع المدني في نينوى كانت قد اخطرت منتصف عام 2019 الجهات الحكومية بتشكيل التجاوزات في الموصل ازمة حقيقية والتسبب بحوادث يصعب السيطرة عليها ان وقعت.
"أفضل حملة نفذتها مديرية بلدية الموصل هي رفع التجاوزات التي خنقت المدينة واضرت المواطن واعاقت الحركة، فضلا عن تشويه المنظر العام" يقول ذلك المواطن قاسم فائز 33 عاما.
ويوضح في حديث مع (كركوك ناو)، ان" القانون لا بد ان يأخذ مجراه فالمال العام هو للجميع وليس لفئة معينة والقضاء على ظاهرة التجاوز لا علاقة له بقطع الارزاق ومحاربة العاملين انما احترام الحياة المدنية".
مديرية الدفاع المدني في نينوى تساءلت امام الراي العام عن كيفية السيطرة على حريق اذ وقع في أحد الأسواق بالساحل الايسر للموصل والشوارع مغلقة بالعربات ومكتظ بالباعة المتجولين المتجاوزين.
يرفض يعقوب بكر صاحب أحد المشاريع التجارية المتجاوزة في الموصل إجراءات البلدية ويؤكد انها محاربة لمن يحاول العمل.
يقول في حديث مع (كركوك ناو)، ان" رفع التجاوزات جاء على ناس وناس فمن يمتلك علاقات مع جهات سياسية او امنية لم يتم الاقتراب منه اما من لا سند له فقد دمر مشروعه الذي كلفه كل ما يملك".
بلدية الموصل اكدت انشائها ثلاث مسقفات للباعة المتجولين وبمبالغ عالية في منطقة كراج الشمال شرقي المدينة مع تقديم الخدمات من ماء وكهرباء وحراسة، وأشارت الى ان الكثير يفضل التجاوز على دفع مبالغ رمزية لشغل مكان رسمي.
الخبير القانوني يونس مروان يقول ان ضعف تنفيذ القانون في الموصل وراء اتساع ظاهرة التجاوز.
ويرى في حديث صحافي الى (كركوك ناو)، ان" فرض الغرامة والحجز والتعهد لحين رفع التجاوز من الإجراءات التي يجب ان تطبق لتكون رادع للأخرين، في المقابل على الجهات المسؤولة ان توفر الأماكن المناسبة لعمل المتجاوزين كي لا يبقى حجة للاعتراض".
حكومة نينوى المحلية وعدت بحملات اخرى سوف تنطلق خلال الأيام القليلة القادمة لإزالة كافة التجاوزات من ساحلي مدينة الموصل (الأيمن والايسر)، وان هذه الحملة ستكون بالتنسيق مع قيادة العمليات".
