ألقت القوات الأمنية في كركوك القبض على موظف بعد هروبه من ناحية سليمان بك، وذلك بتهمة الاعتداء الجنسي على طفلة صغيرة داخل دائرة حكومية.
المتهم، وهو يعمل كموظف في دائرة الكهرباء بناحية سليمان بك التابعة لقضاء طوز خورماتو، كان قد اعتدى جنسيا قبل ايام على طفلة تبلغ من العمر ثمان سنوات، ثم لاذ بالفرار و اختبأ في مدينة كركوك قبل أن تقبض عليه قوات الشرطة في يوم الخميس الماضي 19 آذار 2020.
طالب محمد، مدير ناحية سليمان بك تحدث لـ(كركوك ناو) قائلاً "بعد أن قَيَّد ذَوو الطفلة شكوى، فرَّ المتهم واختبأ في كركوك وقد قبضنا عليه يوم أمس."
وبحسب ما أفاد به طالب، فان المتهم كان قد زار عائلة الطفلة من قبل وقدم لهم معونات نظرا لسوء الحالة المعيشية لتلك العائلة، "واستغل المتهم الفتاة واقتادها الى دائرته حيث اعتدى عليها جنسيا وهدَّدَها حتى لا تخبر أحدا بالأمر."
"أحَسَّت الطفلة بذعر شديد، وتَرَدَّت حالتُها النفسية، ثم سرَدَت الحادثة لأبَوَيها، اللذان أخذاها للفحص الطبي في المستشفى، حيث تبَيّن هناك أنها قد تعرضت للاعتداء الجنسي."
وأشار مدير ناحية سليمان بك الى أن المتهم اعترف بجريمته بعد أن أُعتُقِل، وهو الآن في السجن.
واتصلت (كركوك ناو) هاتفيا بوالد وذوي الطفلة، وقد أكدوا فقط على أنهم قد قيدوا شكوى، دون أن يفصحوا المزيد حول الحادثة.
المتهم يدعى (ت، م، ح) يبلغ من العمر 45 سنة، وهو يعمل كموظف في دائرة كهرباء سليمان بك، متزوّج وزوجته معلمة، وهو من سكنة كركوك.
فاضل ماملي، مدير دائرة كهرباء طوز خورماتو قال ل(كركوك ناو) "المتهم هو أحد موظفينا في ناحية سليمان بك، و كان قد اعتدى جنسيا على طفلة قبل عدة ايام، لم نعلم بالأمر الاّ حديثا، و علمنا بأن ذوي الطفلة سجلوا شكوى على المتهم بعد اجراء الفحص لطفلتهم، و المتهم الآن قيد الاعتقال."
وفقا لاحصائيات القوات الأمنية، الحادثة تُعَدّ الأولى من نوعها التي تُسَجَّل في ناحية في سليمان بك منذ بداية هذا العام.
العقيد مهدي حسن، مدير شرطة سليمان بك في تصريح لـ(كركوك ناو) قال "أرسلنا الطفلة الضحية الى المستشفى لكي تُجرى لها فحوص غشاء البكارة، و تبَيَّنَ أنها تعرضت للاعتداء الجنسي، الآن يقبع المتهم في السجن بانتظار محاكمته و انزال العقاب به."
بموجب قانون العقوبات العراقي، فاِنَّ عقوبة اغتصاب الاطفال أو من هم دون سن الثامنة عشرة تتراوح بين السجن لعدد من السنوات أو السجن المؤبد، واذا كان المعتدي موظفا في مؤسسات الدولة فان عقوبته ستكون مُشَدَدة أكثر.
