كاروان الصالحي- كركوك

تطالب جهتان، عربية وتركمانية، مصطفى الكاظمي، المكلف بتشكيل الحكومة العراقية الجديدة بالحفظ على "مكتسبات" السادس العشر من تشرين الاول . كما طالبوه أيضاً بعدم المساومة على كركوك من أجل الحصول على المنصب. هذه الرسائل تتزامن مع رغبة الكورد بعودة قواتها الأمنية لتسلم الملف الأمني في المحافظة بصورة مشتركة.

تأتي مطالب كل من الجبهة العربية الموحدة والحركة القومية التركمانية في حين تدخل تحركات ومفاوضات الكاظمي لتشكيل الحكومة العراقية مرحلة حاسمة، تضمنت الحديث عن مسألة مشاركة القوات الأمنية التابعة لإقليم كوردستان من ضمنها البيشمركة في الملف الأمني لكركوك وباقي المناطق المتنازع عليها.

كركوك ليست للبيع، لن نقبل مساومات ومناورات من قبل الكورد

ناظم الشمري، نائب رئيس الجبهة العربية الموحدة- متألفة من عدد من الأحزاب والشخصيات العربية- قال لـ(كركوك ناو) "نريد أن نبعث برسالة الى الكاظمي، فليعلم جيداً بأن كركوك ليست للبيع، لن نقبل مساومات ومناورات من قبل الكورد، نرض وبشكل قاطع عقد أية اتفاقات حول كركوك في مسألة تشكيل الحكومة."

وأضاف الشمري "كركوك تشهد الأن أوضاعاً جيدة جداً، لا نريد أن نعود الى نقطة البداية، واختطاف الناس من قبل الأحزاب الكوردية."

تأتي هذه التصريحات بعد أن شهدت محافظة كركوك في غضون الشهرين الماضيين سلسلة من الحوادث الأمنية، التفجيرات وهجمات الخلايا النائمة لتنظيم الدولة الاسلامية (داعش) والأوضاع غير مستقرة، فيما الشرطة في حالة استنفار.

كما تم اعتقال عدد من أعضاء التنظيم داخل مدينة كركوك كانوا، بحس اعترافاتهم، ينوون اثارة الهلع والفوضى، الأمر الذي أثار مخاوف بين القوات الأمنية في كركوك استدعتهم الى طلب المساعدة والتعزيزات من بغداد لأكثر من مرة.

في الحادث الأمني الأخير، يوم الثلاثاء، 28 نيسان، فَجَّر انتحاري نفسه أمام البوابة الرئيسية لمديرية الاستخبارات ومكافحة الارهاب في حي القادسية داخل مدينة كركوك، وأدى الهجوم الى جرح أربعة منتسبين، أحدهم برتبة ضابط.

رغم ذلك يقول ناظم الشمري "يجب أن يحافظ الكاظمي على مكتسبات 16 تشرين الأول 2017، لأنه تأريخ مهم ومقدس لنا نحن العرب، أي ممثل للمكون العربي يجعل كركوك بنداً من بنود أي اتفاق، سنعتبره خائناً."

يجب أن يحافظ الكاظمي على مكتسبات 16 تشرين الأول 2017

مصير كركوك ما بين أربيل وبغداد معلق بتطبيق المادة 140 من الدستور العراقي والذي كان من المفروض أن تقوم الحكومة العراقية حسمها في عام 2007 بثلاثة مراحل، تطبيع الأوضاع، الاستفتاء والاحصاء السكاني في المناطق المتنازع عليها، الا أن ما أنجز حتى الآن لم يتخطى مرحلة التطبيع بعد.

القوات الأمنية التابعة لحكومة اقليم كوردستان، كانت لها السلطة المطلقة في المحافظة في اواسط 2014، ولكن بعد أحداث 16 تشرين الأول 2017 وعودة الجيش العراقي بأوامر من رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي، انسحبت البيشمركة والقوات الأمنية الأخرى للإقليم، فيما لقي عشرات البيشمركة حتفهم في تلك العملية العسكرية.

منذ ذلك الحين والحكومة العراقية تقوم لوحدها بادارة كركوك وباقي المناطق المتنازع عليها.

التركمان لن يقبلوا أبداً بأن تعود كركوك الى مربع ما قبل 16 تشرين الاول 2017

من جانبه قال عباس محمد البياتي، نائب رئيس حزب الحركة القومية التركمانية في تصريح ل(كركوك ناو) "التركمان لن يقبلوا أبداً بأن تعود كركوك الى مربع ما قبل 16 تشرين الاول 2017، يجب الحفاظ على الانجازات التي حققها حيدر العبادي في اطار خطة فرض القانون."

"فرض القانون" هو الاسم الذي أطلق على العملية العسكرية، التي عادت على اثرها القوات العراقية الى كافة المناطق المتنازع عليها.

وكانت الأحزاب الكردية قد طالبت عديد المرات بأن تُدار المناطق المتنازع عليها بصورة مشتركة بين حكومة الاقليم والحكومة العراقية، لكن ليس من الواضح ما ستؤول اليه هذه القضية في مباحثات تشكيل الحكومة الجديدة.

 في 28 نيسان، عُقِدَ اجتماع امني رفيع المستوى بإشراف حسن الكعبي، النائب الأول لرئيس البرلمان العراقي دُعِيَ فيها الى تشكيل قيادة جديدة في كركوك بمشاركة البيشمركة والقوات الأمنية الأخرى التابعة للاقليم، وذلك بحسب ناصر هركي، أحد الأعضاء الكورد في لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي.

وأكد ناصر ل(كركوك ناو) "هذه القيادة ستُشَكَّل لمواجهة تنظيم داعش، وستُتَّخذ خطوات لتشكيلها في المستقبل القريب"، وبهذا ستتمركز قوات مشتركة لحكومة الاقليم والحكومة الفدرالية في كركوك.

يصر ناظم الشمري على مواقفه فيما يبعث برسالة الى الكورد قائلاً "يجب أن يعلم الكورد بأن الملفين الأمني والسياسي لكركوك خط أحمر، ينبغي أن تبقى هذه الملفات بيد الحكومة الفدرالية."

وتأتي هذه المواقف في حين ينص الدستور العراقي على أن حكومة الاقليم والحكومة المركزية بامكانهما ادارة المناطق المتنازع عليها بصورة مشتركة لحين حسم مصيرها، ولكن تحت القياد العامة للقوات المسلحة العراقية.

في التاسع من نيسان كلف رئيس الجمهورية العراقية مصطفى الكاظمي، رئيس جهاز المخابرات، بدعم من أغلبية الشيعة، الكورد والعرب السنة، لتشكيل الحكمة العراقية الجديدة.

تتبقى أمام الكاظمي عشرة أيام لكي يقدم كابينته الوزارية للبرلمان العراقي للتصويت عليها.