كشف مجلس القضاء الأعلى، الخميس، عن تسجيل ما يزيد على 85 زوجة تقدمت بشكوى عن العنف الأسري خلال فترة الحجر الصحي في محافظة نينوى،
وقال قاضي محكمة تحقيق الموصل / الجانب الأيسر عامر الربيعي إن "ما يزيد على 85 زوجة تقدمت بشكوى إلى قضاة التحقيق عن العنف الأسري خلال هذه الفترة".
وكانت محافظة نينوى سباقة في فرض حظر للتجوال ابتداء من 16 اذار 2020 ولغاية الان، تنوع ما بين حظر كلي وشامل لحركة المشاة والعجلات او لساعات معينة، بهدف منع انتشار فايروس كورونا.
وبخصوص الجرائم التي راجت خلال فترة الحجر المنزلي، يقول القاضي الأول لمكاتب التحقيق القضائي ماهر رزاق إن "نسبة الجرائم انخفضت إلى حد كبير، لا سيما الحوادث المرورية التي كانت تشكل النسبة الأبرز، والحال نفسه ينطبق على السرقات والقتول والجرائم الأخرى".
ويعزو رزاق أسباب الانخفاض إلى أن "الشارع أصبح مكشوفا أثناء الحظر وأغلب المناطق تحت مرأى القوات الأمنية المنتشرة، ما يصعب على المجرمين تنفيذ عملياتهم".
بيد أن قاضي التحقيق لا يعدم وجود جرائم ومخالفات راجت خلال هذه المدة، وفي طليعتها الجرائم الاقتصادية ومخالفات كسر حظر التجوال الصحي المفروض للحد من تفشي فيروس كورونا.
وذكر القاضي أن "الجرائم الاقتصادية تمثلت في رفع أسعار المواد الغذائية والخضراوات أو احتكارها وكان ذلك في بداية فرض حظر التجوال".
وتحدث قاضي التحقيق عن "انعدام او انخفاض حدوث جرائم كالسرقات والقتول والمخدرات اذ قيض الحجر الصحي وغلق المطارات والحدود البرية من رواج الاتجار بالمخدرات وانتقالها كما صعب على اللصوص تنفيذ عملياتهم".
غير أنه من جهة أخرى يلفت إلى "صعوبة فرض حظر التجول داخل الأحياء الشعبية بسبب أماكن أعمالهم وخروجهم لتبضع الاحتياجات الضرورية"، لافتا إلى "ضعف الرقابة الأمنية في المناطق الشعبية ما يؤدي إلى خروقات مستمرة تصعب معها إمكانية تطبيق حظر صحي شامل".
ويأتي هذا في حين عبَّرَت فيه منظمة الأمم المتحدة عن قلقها من ارتفاع وتيرة العنف الأسري في العراق ووصفتها بأنها مثيرة للقلق وأكدت على ضرورة اقرار البرلمان العراقي لقانون مناهضة العنف الأسري.
وارجأت الأمم المتحدة تصاعد حالات العنف الأسري الى تزايد وتيرة التّوتر بين أفراد الأسرة نتيجةً للحجر المنزلي بسبب جائحة (كورونا).
