بعدما أعلنت هيئة النزاهة عن ضبط مدير التقاعد في نينوى و18 متهماً اغلبهم يعملون في شركة النخيل للدفع الالكتروني بتهمة استقطاع مبالغ مالية من المتقاعدين.
الشركة تقول انه لم تثبت أي تهمة عليهم وان الموضوع كان "سوء فهم"، وتم اطلاق سراح جميع الموظفين.
وقال مدير فرع نينوى لشركة النخيل رعد محمود لـ(كركوك ناو) اليوم الاربعاء، انه لا صحة لما أشيع من أخبار عن خروج موظفي الشركة بكفالة مالية عالية، لافتا إلى ان الموضوع كان مجرد سوء فهم من قبل لجنة النزاهة وتم الإفراج عنهم بكفالة عادية.
واكد ان في الوقت الحالي كافة المراكز الشركة مفتوحة في محافظة نينوى ويجري العمل بانسيابية كاملة لغرض تسليم البطاقات.
وأضاف حول جباية الأموال من المواطنين، قال محمود "نحن لا نستقطع أي أموال لآن البطاقة توزع مجانا".
وختم بالقول يتم توزيع البطاقة مجانا بالاتفاق مع هيئة التقاعد وشركة النخيل مجازة من قبل البنك المركزي العراقي وتصدر بطاقات لعشرات المصارف في العراق وبضمنها مصرف الرشيد.
وكشفت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة الاتحادية، يوم امس الثلاثاء، تفاصيل ضبطها مدير تقاعد نينوى ومديرة مندوب مكتب الإدارة العامة للمنطقة الشمالية لمصرف حكومي ومدير إحدى شركات الدفع الإلكتروني و (16) متهماً من موظفي الشركة في المحافظة.
الدائرة التحقيقات وفي معرض حديثها عن تفاصيل عملية الضبط التي نفذتها ملاكات مديريَّة تحقيق نينوى بموجب مذكرةٍ قضائيَّةٍ، أشارت إلى أن فريق عمل المديرية انتقل إلى مقر إحدى شركات الدفع الإلكتروني والدوائر ذات العلاقة.
واضافت الدائرة في بيان ان بعد إجراء التقصي والتحري بخصوص إيقاف صرف رواتب المتقاعدين وإيقاف بطاقة إحدى شركات الدفع الإلكتروني، وإجبار المتقاعدين على الاستبدال ببطاقة لشركة أخرى مقابل استقطاع مبالغ مالية أكثر من المقرر.
تمكن الفريق من ضبط المتهمين كل من مدير تقاعد نينوى، ومديرة مندوب مكتب الادارة العامة للمنطقة الشمالية للمصرف الحكومي، ومدير إحدى شركات الدفع الإلكتروني التابعة للمصرف، و (16) من موظفي الشركة في المحافظة؛ استناداً لأحكام المادَّة (٣٤٠) من قانون العقوبات.
وأوضحت أنه تمَّ تنظيم محضر ضبطٍ أصوليٍّ بالمضبوطات في العملية، وعرضه رفقة المتهمين على السيد قاضي محكمة التحقيق المُختصَّة بقضايا النزاهة في نينوى؛ لاتخاذ الإجراءات القانونيَّـة المناسبة
