"عسى أن تكون هذه نهاية المعاناة وأن نقضي ما تبقى من حياتنا في موطننا الأصلي"، هذه كانت كلمات سهام علي عندما هَمَّت بوضع آخر أغراضها وأمتعتها في مركبة الحمل وغادرت مخيم النازحين صوب منزلها القديم.
عائلة سهام نزحت الى قضاء زاخو في محافظة دهوك في آب 2014، بعدما بسط تنظيم الدولة الاسلامية (داعش) سيطرته على سنجار، ومنذ ذلك الحين لم تتمكن من رؤية منزلها القديم إلاّ نادراً.
"قبل اسبوع قررنا العودة، بعد أخذ موافقة المخيم، جلبنا مركبة حمل لكي ننقل بها أغراضنا وأمتعتنا الضرورية الى بيتنا في خانسور"، تقول سهام التي تبلغ من العمر 39 سنة.
خلال يوم واحد، نقلت عائلة سهام أغراضها من مخيم جمشكو في زاخو الى منطقة خانسور في ناحية سنوني التابعة لسنجار، ليكتبوا بذلك نهاية حياة النزوح.
نينوى/ حزيران 2020/ وصول عدد من العوائل النازحة الى نقطة تفتيش في مدخل قضاء سنجار الصورة أُرسِلت خصيصاً الى (كركوك ناو)
وأشارت سهام في حديثها لـ(كركوك ناو) بأنهم لم يواجهوا أية عقبات أثناء مرورهم بنقاط التفتيش الأمنية، عبروا دون مشاكل وهم الآن يستعدون لحياة جديدة، "نأمل أن لا نتعرض للكوارث والمآسي مرة أخرى."
وفقاً للإحصائيات الرسمية لإدارة سنجار، نسبة النازحين العائدين في ازدياد، حيث غادرت خلال الأيام العشرة الماضية فقط أكثر من 250 عائلة مخيمات النازحين في دهوك صوب قضاء سنجار.
خوديدا جوكي، مدير ناحية سنوني قال لـ(كركوك ناو) "في غضون عشرة أيام، وصلت 250 عائلة الى سنجار وأعداد النازحين العائدين تزداد يوماً بعد آخر."
في غضون عشرة أيام، وصلت 250 عائلة الى سنجار وأعداد النازحين العائدين تزداد يوماً بعد آخر
واضاف خوديدا بأن بعض النازحين واجهوا أثناء عودتهم "بعض المشاكل والعوائق" إلاّ أنهم تمكنوا أخيراً من العودة الى مناطقهم الأصلية.
وأوضح مدير ناحية سنوني بأن "العائدين يتم تسجيل أسمائهم لكي تُقَدَّم لهم المساعدات من قبل المنظمات"، ويبذلون مساعِ جدية لتأمين كافة احتياجاتهم.
عودة العوائل النازحة تتزامن مع توفير تسهيلات للتنقل بين المحافظات بعد أشهر من فرض اجراءات حظر التجوال بسبب تداعيات جائحة كورونا والتي زادت أوضاع النازحين تعقيداً.
"قررنا العودة لسببين، تأكدنا من تحسن الوضع الأمني في سنجار، وفي نفس الوقت مللنا الحياة في المخيم"، حسبما قال سعد محمد.
دهوك/ 2019/ مخيم كبرتووللنازحين الذي تسكن فيه أغلبية ايزيدية تصوير: عمار عزيز
سعد الذي قضى ستة سنوات في مخيم خانكي في دهوك وعاد قبل يومين الى سنجار، قال لـ(كركوك ناو) "استفسرنا قبل مجيئنا وأخبرونا بأن الملف الأمني لسنجار يتولاه أهالي المنطقة، وذلك كان مصدر طمأنينة بالنسبة لنا."
نزح معظم أهالي سنجار والنواحي التابعة له قبل ستة أعوام في أعقاب هجمات داعش، رغم أن مناطقهم استُعيدت قبل عدة سنوات الاّ أن الأغلبية امتنعت عن العودة بحجة تدهور الوضع الأمني ونقص الخدمات الأساسية.
"حمداً لله عدنا الى مناطقنا، أتمنى أن يعود جميع النازحين الآخرين لأن المشاكل الأمنية قد حُلّت، لكن هناك نقص في الخدمات وهو أمر تعاني منه العديد من مناطق العراق."
حمداً لله عدنا الى مناطقنا، أتمنى أن يعود جميع النازحين الآخرين لأن المشاكل الأمنية قد حُلّت، لكن هناك نقص في الخدمات
وتابع سعد محمد بأن اغلاق الطريق الرابط بين سحيلا وسنجار يضطر الكثيرون الى استخدام طريق نينوى-تلعفر وقطع مسافة أطول.
لا يزال اقليم كوردستان يأوي أكثر من 787 ألف نازح أغلبهم من محافظة نينوى ويشكل الايزيديون نسبة 30% من النازحين، حسب احصائيات مركز التنسيق المشترك للأزمات في حكومة اقليم كوردستان لشهر شباط 2020.
من جهته، صرح اسكندر محمد أمين، مسؤول دائرة الهجرة والمهجرين في دهوك لـ(كركوك ناو) قائلاً "أي عائلة تبدي رغبتها في العودة، يجب أن تجلب كتاب موافقة من قائممقامية سنجار، لكي يُسمح رسمياً لها بالعودة ولا يتم اعتراض مروره من نقاط السيطرة والتفتيش، بدون كتاب الموافقة سيتم إعادتها الى المخيم."
بحسب اجراءات وزارة الهجرة والمهجرين، يجب على كل عائلة سنجارية تنوي العودة، الحصول على كتاب الموافقة موقعة من محما خليل، قائممقام سنجار والذي يتخذ حالياَ من دهوك مقراً له، بسبب خلافات مع الإدارة المؤقتة المتواجدة في سنجار.
وأكد اسكندر بأن النازحين لم يتعرضوا لضغوط لإجبارهم على العودة، "جميعهم عادوا برغبتهم ونقوم بمتابعتهم بصورة متواصلة للتعامل مع المشاكل التي تعترضهم أثناء عودتهم، خصوصاً في نقاط التفتيش."
جميعهم عادوا برغبتهم ونقوم بمتابعتهم بصورة متواصلة للتعامل مع المشاكل التي تعترضهم أثناء عودتهم
وتسعى الحكومة العراقية الى اغلاق معظم المخيمات قبل نهاية هذا العام ووضع حد للنزوح وتشجيع النازحين على العودة، كما خصصت مبلغ مليون و500 ألف دينار لكل عائلة ترغب بالعودة.
في آب 2014، تعرض ايزيديو سنجار (120 كيلومتر غرب الموصل) الى عمليات ابادة جماعية على أيدي مسلحي تنظيم داعش واختُطِف أكثر من ستة آلاف ايزيدي بينهم نساء واطفال، لا يزال مصير قرابة نصفهم مجهولاً، وقد تمت استعادة القضاء في تشرين الثاني 2015.
