أصدرت ثلاث جهات مختلفة، من ضمنها قضائية، احكام بحق ثلاثة مسؤولين حكوميين رفيعي المستوى في محافظة نينوى.
القضية الأولى كانت بحق وزيرة التربية السابقة سهى العلي المتهمة بقضية فساد مع مجموعة من المتهمين الاخرين بينهم وكلاء الوزارة.
المركز الاعلامي في مجلس القضاء الأعلى، اصدر اليوم بياناً ذكر فيه ان القاضي المختص في محكمة التحقيق المركزية لمكافحة الفساد في الرصافة أعلن ان المحكمة مستمرة في اجراءات التحقيق في قضية عقد التامين التابع لوزارة التربية مع مجموعة من المتهمين بمن فيهم الوزيرة السابقة ووكلاء الوزارة.
وبين القاضي المختص في بيان ان المحكمة قامت باعادة كامل مبلغ العقد البالغ 41 مليار دينار عراقي لمصلحة حساب وزارة التربية، وازالة اي ضرر بالمال العام نتج عن العقد المذكور.
وأضاف ان المحكمة بصدد اكمال التحقيق واحالة المتهمين الى محكمة الجنايات المركزية المختصة بمكافحة الفساد لاجراء المحاكمات بحق المتهمين في هذه الجريمة وفقا للاصول القانونية.
ولفت القاضي المختص إلى ان المحكمة بانتظار تصويت مجلس النواب على رفع الحصانة عن النائب المتهم بالاشتراك في هذه القضية ليتسنى للمحكمة اكمال بقية الاجراءات القانونية بحقه لانه بدون رفع الحصانة من مجلس النواب لايمكن اجراء التحقيق معه حسب احكام المادة 63 من الدستور.
ولم يحدد مجلس القضاء الأعلى اسم النائب او الكتلة التي ينتمي اليها.
يذكر أن هذه القضية تفجرت اثناء تولي سهى العلي وهي من سكنة مدينة الموصل لحقيبة وزارة التربية في الحكومة السابقة المستقيلة برئاسة عادل عبد المهدي.
"سحب يد" قائممقام الموصل
وفي يوم امس الاحد، وافق محافظ نينوى نجم الجبوري، على "سحب يد" قائممقام الموصل زهير الأعرجي نتيجة لتوصية اللجنة الخاصة بالتجاوز والتلاعب بالأراضي في محافظة نينوى.
وذكر مصدر لـ(كركوك ناو) لقد "تم تكليف مدير ناحية بعشيقة ذنون يونس يوسف بادارة قائممقامية الموصل بالوكالة اضافة لوظيفته بعد قرار اللجنة التحقيقية بسحب يد قائممقام الموصل زهير الاعرجي".
وقد تم تشكيل لجنة وإجراء تحقيق برئاسة النائب الثاني لمحافظ نينوى حسن العلاف ومعاون المحافظ امين فنش بقضايا تخص تحويل الجنس الأراضي الزراعية وأراضي الدولة.
من جانبه، علق زهير الاعرجي على القرار بقوله: ان "الاطماع السياسية لبعض الشخصيات السياسية وصلت بالهيمنة على مقدرات المحافظة ومحاولة الاستحواذ على المناصب".
الحكم بالسجن لمدة ستة اشهر بحق مدير صحة نينوى
وفي يوم امس الاحد ايضا، أصدرت محكمة جنايات نينوى، حكماً بالسجن لمدة ستة اشهر مع إيقاف التنفيذ، بحق مدير صحة نينوى فلاح الطائي، على اثر نقل مولدة كهرباء تابعة للصحة إلى احد الدور في مدينة الموصل.
وذكر مصدر لـ(كركوك ناو) ان المحكمة اصدرت الحكم بتهمة نقل مولدة كهرباء تابعة لدائرة صحة المنصور، ونصبها أمام احدى الدور في مدينة الموصل.
وقال فلاح الطائي لـ(كركوك ناو) أنه "في عام 2018 قامت إحدى المنظمات بتسليم مولدة كهرباء لمركز صحي في منطقة المنصور بالجانب الأيمن من الموصل".
وبخصوص نقل المولدة اوضح الطائي: أن "الدمار والخراب الكبير بجميع دوائر الدولة ومن ضمنها المستشفيات، اتخذنا من أحد الدور التابعة لصحة نينوى كموقع بديل في الجانب الأيسر للاجتماعات والندوات للدائرة".
واضاف "في هذه الفترة قمنا بنقل المولدة لفترة لا تتجاوز شهر واحد فقط، ومن ثم قامت الدائرة بارجعاها إلى المركز الصحي في المنصور".