اوضحت محكمة استئناف نينوى الاتحادية، السبت، قضية اغتصاب فتاة قاصر على يد احد عناصر الحشد العشائري، موكدة ان المتهم لم يطلق سراحه وان القضية مازالت رهن التحقيق.
وذكرت المحكمة في بيان صدر عن مجلس القضاء الاعلى ان بتاريخ الثاني عشر من شهر تموز الحالي وبعد انتهاء الدوام الرسمي حضرت الى شعبة مكافحة جريمة الخطف المخبرة (ز.ذ.ع) تروم الاخبار عن خطف واغتصاب ابنة شقيقها القاصر (ن.غ.ذ) (تولد 2005).
وتابعت، كما حضر المدعين بالحق الشخصي (والدي المجني عليها) مدعين بأن المتهم (ي.ر) المنتسب في الحشد الشعبي العشائري قد قام بخطف واغتصاب ابنتهم بالاكراه تحت تهديد السلاح طالبين الشكوى واتخاذ الاجراءات القانونية بحقه.
واضافت على اثر ما وصل اليها من هذه "القضية الخطيرة" قامت بإعطاء قرار هاتفي لضابط الشعبة بتدوين أقوال المدعين بالحق الشخصي بواسطة مترجم لغة الاشارة في جمعية الموصل الحدباء للصبم والبكم (كون والدي المجنى عليها أبكمان) حيث تم تدويل أقوال المخبرة والمجني عليها.
وأصدرت أمراً هاتفياً بالقبض على المتهم (ي.ر) وفق أحكام المادة (422) من قانون العقوبات العراقي.
تدوين أقوال المدعين بالحق الشخصي بواسطة مترجم لغة الاشارة (كون والدي المجنى عليها أبكمان)
واشارت المحكمة في بيانها إلى انه خلال ساعتين تم القاء القبض على المتهم واصدرت قراراً بتوقيفه لغاية صباح يوم 13 من تموز الحالي.
وفي صبيحة ذلك اليوم تم تسيير المخبرة والمدعين بالحق الشخصي والمجنى عليها والمتهمين وتم تدوين أقوال المدعين بالحق الشخصي بواسطة مترجم لغة الاشارة.
وتابعت المحكمة، لقد اوضحت المجنى عليها والمدعين بالحق الشخصي (والديها وعمتها) بأنهم يطالبون الشكوى ضد المتهم (ي.ر) لاختطافه المجني عليها واغتصابها، حيث تم تدوين أقوال المتهمين بحضور السيد نائب المدعي العام وانتدبت المحكمة لهما محامٍ على وفق أحكام القانون.
وحول وضع المتهم يقول القاضي عامر الربيعي: ان "اعترف المتهم (ي.ر) بممارسته الفعل الجنسي مع المجني عليها لعدة مرات خلال أشهر نيسان وحزيران وتموز.
وشدد بالقول بأن "القضية لاتزال رهن التحقيق وبإنتظار تدوين أقوال الممثل القانوني لهيأة الحشد الشعبي وربط صحيفة سوابق المتهم لإحالته على محكمة الجنايات المختصة".
واضاف الربيعي أنه لم يتم تبرئة المتهم او اطلاق سراحه تحت تأثير الضغوط مثلما تداولت بعض المنصات الالكترونية المضللة للحقائق لأن القضاة في العراق لايتأثرون بأي عنوان أو وصف للمتهم أو المشتكي أو المجنى عليه حيث أن هدفهم وغايتهم الفصل في الخصومة بما يحقق العدل.
لم يتم تبرئة المتهم او اطلاق سراحه تحت تأثير الضغوط
مصدر من محافظة نينوى ذكر ان المتهم هو عضو في الحشد العشائري الذي شكلته النائبة في مجلس النواب العراقي بسمه بسيم.
النائبة من جهتها اصدرت بيان بخصوص القضية يوم 14 تموز 2020، ذكرت فيه ان "حادثة الدعوى التي اقيمت من قبل فتاة ضد احد منتسبي الحشد العشائري ( وقوامه 37 منتسب من ابناء مدينة الموصل والذي تم تشكيله من قبلنا) دون تدقيق وتحري للدقة في النشر".
واضافت انه "في الوقت الذي نؤيد فيه وندعم الاجراءات القانونية والقضائية وان يأخذ التحقيق مجراه دون تأثير والاقتصاص من المقصر، الا اننا ضد تلفيق التهم واختلاق قصص غير موجودة ولم تذكر اصلا لا من قبل المشتكية ولم تثبت في التحقيق كذلك".
وتابعت، لقد "اثبتت التحقيقات والادلة بانه لايوجد اختطاف للفتاة ولم يحدث هذا الامر مطلقا كما لم يحدث اي فعل اغتصاب ولم يتم استخدام اي سلاح".
وحازت هذه القضية على اهتمام كبير في الاوساط الشعبية واطلق الناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي وسم (هاشتاك) حمل اسم #حق_بنت_الموصل، حقق تفاعل كبير على موقع تويتر.
