أعلنت وزيرة الهجرة والمهجرين، الاثنين، عن عزمها اغلاق ملف النزوح وتأمين عودة العائلات النازحة طوعيا، وايجاد الحلول للمشاكل التي تعرقل عودة اهالي سنجار الى مناطقهم الاصلية .
وأوضحت الوزيرة ايفان فائق جابرو ان "برامج العودة تحتاج إلى دعم كبير من الناحيتين المادية والمعنوية، ولفتت إلى قلة التخصيصات المالية وعدم اقرار موازنة العام الجاري 2020 وكثرة اعداد النازحين اثرت على تلك العودة.
واضافت "اننا عازمون وبجهد كبير على غلق ملف النزوح من خلال تأمين عودة العائلات النازحة طوعيا ". جاء ذلك عن زيارة الوزيرة مع وفد ضم النائبة خالدة خليل، مخيمي اسيان وشيخان للنازحين في قضاء الشيخان شمالي محافظة نينوى.
اننا عازمون وبجهد كبير على غلق ملف النزوح من خلال تأمين عودة العائلات النازحة طوعيا
وبخصوص التمويل المالي لفتت الوزيرة إلى "تحويل قرابة نصف ترليون دينار من ميزانية الوزارة للعام الماضي 2019 الى بعض المحافظات المحررة الا اننا وللأسف لم نجد اية جدية في اعمار مناطق تلك المحافظات ".
وعن النازحين السنجاريين تطرقت الوزيرة خلال لقائها بهم واستلامها لطلباتهم بهدف رفعها الى رئيس الوزراء، الى ان اقليم كوردستان يضم اكثر المخيمات في البلاد سيما محافظة دهوك التي تعد اكثر محافظات الاقليم استقبالا للنازحين عام 2014.
موضحة ان عوائل كثيرة تطالب بايجاد حلول لمشاكلها في قضاء سنجار ومن اهمها عدم وجود وحدة ادارية في القضاء فضلا عن عدم انشاء مؤسسات خدمية ، مؤكدة عزم الوزارة على ايجاد الحلول للمشاكل التي تعرقل عودتهم الى مناطقهم الاصلية .
وبشأن منحة العودة اوضحت جابرو ان الوزارة عند حصولها على استحقاقاتها المالية ستعمل وبشكل فوري على صرف منح العائدين البالغة مليون ونصف المليون دينار .
وكانت وزارة الهجرة اعلنت في وقت سابق عن عودة 6000 نازحا خلال الشهرين الماضيين بالتنسيق مع الجهات الأمنية من مخيمات (باجدكندال، قاديا، بيرسفي ومخيم داكار) التابعة لمحافظة دهوك إلى مناطقهم الاصلية في قضاء سنجار بمحافظة نينوى.
وشهدت مناطق غرب محافظة نينوى، تزايد في اعداد النازحين العائدين إلى منازلهم، لكن واجهتهم ضعف البنية التحتية مثل انعدام الكهرباء والخدمات الصحية وتعدد مصادر القرار.
في آب 2014، تعرض ايزيديو سنجار (120 كيلومتر غرب الموصل) الى عمليات ابادة جماعية على أيدي مسلحي تنظيم داعش واختُطِف أكثر من ستة آلاف ايزيدي بينهم نساء واطفال، لا يزال مصير قرابة نصفهم مجهولاً، وقد تمت استعادة القضاء في تشرين الثاني 2015.