اطلق سراح قائد عمليات نينوى الاسبق الفريق مهدي الغراوي، اليوم السبت، ووزارة الداخلية توضح أن قضية "سقوط الموصل" لم تنتهي وإنما ستنظر بها محكمة الجزاء المدنية المختصة.
الغراوي كان يشغل منصب قائد عمليات نينوى اثناء سيطرة تنظيم الدولة "داعش" على اجزاء واسعة من المحافظة ومركزها مدينة الموصل.
وذكرت وزارة الداخلية في بيان انها أتحذت إجراءاتها القانونية بحق جميع المتهمين (من منسوبيها) بعملية "سقوط الموصل" واحالتهم إلى محكمة قوى الأمن الداخلي الثانية بما فيهم المتهم الفريق مهدي الغراوي.
واضافت لقد أصدرت محكمة التمييز قرارها المتضمن بعدم اختصاص محاكم قوى الأمن الداخلي بنظر هذه القضية (..) بناءً على ما ورد أعلاه تم إعادة القضية إلى محكمة الموضوع اي محكمة قوى الأمن الداخلي الثانية لغرض إعادتها إلى هيئة المجلس التحقيقي بغية إحالتها إلى محاكم الجزاء المدنية.
واوضحت ان المتهم (الفريق الركن مهدي الغراوي) قدم طلب إخلاء سبيله بكفالة حسب المادة 9 من قانون أصول محاكمات قوى الأمن الداخلي وكذلك المادة 15 التي اجازت إخلاء سبيل المتهم بكفالة وعلى ضوء ذلك تم إخلاء سبيل الموما اليه (بكفالة عقارية).
القضية لم تنتهي وإنما ستنظر من قبل محكمة الجزاء المدنية المختصة
واختتمت الوزارة بيانها بالاشارة إلى ومن خلال المعطيات انفة الذكر يصبح واضحا أن القضية لم تنتهي وإنما ستنظر من قبل محكمة الجزاء المدنية المختصة وستتابع وزارة الداخلية القضية مع مجلس القضاء الاعلى.
واصدرت محكمة الشرطة في بغداد حكما بحق اربعة من كبار ضباط الداخلية بقضية "سقوط الموصل" في العاشر من شهر حزيران 2014 بيد تنظيم داعش بينهم قائد عمليات نينوى الاسبق الفريق الركن مهدي الغراوي الذي ناله حكما بالسجن لمدة عامين.
وسيطر تنظيم داعش على مدينة الموصل ثاني اكبر مدينة في العراق، بالمقابل انسحبت القوات الامنية المكلفة بحماية المدينة وتركت خلفها اغلب معداتها العسكرية والياتها واسلحتها ليستولي عليها تنظيم داعش بدون مقاومة تذكر.
