لم يتبقى لقانون الحماية من العنف الأسري سوى خطوة واحدة ليرى النور، وذلك بعد اقراره في مجلس الوزراء ورفعه إلى محطته الأخيرة بمجلس النواب (البرلمان).
الناطق بأسم رئيس مجلس الوزراء أحمد ملا طلال اعلن في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء عن مصادقة المجلس على مشروع قانون الحماية من العنف الأسري واحالته إلى مجلس النواب للمصادقة عليه.
وقالت وزيرة الهجرة والمهجرين ايفان جابرو: "نأمل أن يتم التصويت عليه في مجلس النواب بأسرع وقت ممكن لإيقاف العنف الذي تتعرض له العديد من الأسر العراقية ".
وبينت أن "هذا القانون له أهمية كبيرة لكونه سيشكل نقلة نوعية في حماية حقوق الأسرة العراقية أسوة بالقوانين والأنظمة المعمول بها في أغلب دول العالم ".
إن من شأن إقرار القانون أن يضمن محاسبة مرتكبي جرائم العنف القائم على النوع الاجتماعي في العراق.
كركوك/ 8 آذار 2020/ تجمع نسائي للمطالبة بتحسين ظروف المرأة تصوير: سوران محمد
المنظمات الدولية سلطت ضغطا خلال المدة السابقة على الجهات الحكومية لتشريع هذا القانون وادخاله حيز التنفيذ بعد ازدياد حالات العنف المنزلي وخصوصا بعد انتشار فايروس كورونا.
وفي نيسان 2020، حثت الأمم المتحدة في العراق، البرلمان العراقي على الإسراع في إقرار قانون مناهضة العنف الاسري وسط تقارير مثيرة للقلق عن إرتفاع في حالات العنف القائم على النوع الاجتماعي والعنف الأسري في جميع أنحاء البلاد، وخاصة مع تزايد وتيرة التّوتر بين أفراد الأسرة نتيجة للحجر المنزلي بسبب جائحة الكوفيد (كورونا).
وعبرت صندوق الأمم المتحدة للسكان ومفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) وهيئة الأمم المتحدة للمرأة في العراق عن "قلقهم من إرتفاع وتيرة العنف الأسري في ظل جائحة الكوفيد (كورونا) .
جاءت تلك المساعي التي تبذلها رئاسة مجلس الوزراء بالتزامن مع جهود لرئاسة الجمهورية التي أرسلت مشروع قانون اطلق عليه "مناهضة العنف الأسري" إلى مجلس النواب للمضيّ بتشريعه.
ويهدف مشروع القانون، الذي أُرسِلَ إلى مجلس النواب بتاريخ 15-9-2019، إلى حماية الأسرة، وخصوصاً النساء والفتيات من كافة أشكال العنف المبني على النوع الاجتماعي، والحد من انتشاره والوقاية منه، ومعاقبة مرتكبيه، والتعويض عن الضرر الناتج عنه، وتوفير الحماية للضحايا، وتقديم الرعاية اللازمة لهم وتأهيلهم، وتحقيق المصالحة الأسرية.
ونصَّ المشروع على تشكيل لجنة عليا من قبل مجلس الوزراء تسمى (اللجنة العليا لمناهضة العنف الأسري) يرأسها وزير العمل والشؤون الاجتماعية.
كما تضمن تشكيل دائرة تسمى (مديرية حماية الأسرة) في وزارة الداخلية تتولى تنفيذ المهام المنصوص عليها في هذا القانون، يرأسها موظف بدرجة مدير عام، وله خبرة في مجال شؤون الأسرة لمدة لا تقل عن خمس سنوات، كذلك تشكيل محكمة مختصة من قبل مجلس القضاء الأعلى، أو أكثر في المناطق الاستئنافية للتحقيق في قضايا العنف الأسري.
وألزم المشروع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية فتح مراكز آمنة لضحايا العنف الأسري في بغداد والمحافظات كافة، لحمايتهم وإعادة تأهيلهم، مع مراعاة الاحتياجات الخاصة لذوي الإعاقة، ويحق للمنظمات غير الحكومية المتخصصة فتح وإدارة المراكز الآمنة بموافقة وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ووزارة الداخلية، وأجاز للمحكمة إصدار قرار الحماية على وجه الاستعجال أثناء نظر الدعوى لمعالجة الحالات الضرورية.
