دزوار ريبوار

الحكومة العراقية باتت عاجزة أمام تفشي ظاهرة دفع الرشاوى وفرض الاتاوات على سواق الشاحنات في نقاط التفتيش الواقعة بين بغداد واقليم كوردستان، والتي تشكل عائقاً كبيراً يواجه الحركة التجارية.

في نقاط التفتيش هذه أن يدفع سائقي الشاحنات الاتاوة بصورة مباشرة أو أن يدفعوا رشاوى لمجاميع متعددة للسماح بمرور شحناتهم. في المقابل، لم تؤدي الشكاوى التي قدمها التجار والسواق للحكومة العراقية من وضع حد لهذه الظاهرة.

عبد علي، سائق شاحنة من المكون العربي يقوم بنقل البضائع من منفذ برويز خان الحدودي الى بغداد والمناطق الأخرى في جنوب العراق، يقول عبد "ندفع الرسوم الجمركية، البضائع التي ننقلها قانونية ولا تضم بضائع مهربة، مع ذلك يخلقون لنا العراقيل في نقاط التفتيش التابعة للحكومة العراقية."

عبد على قال في حديث لـ(كركوك ناو) في منفذ برويز خان الحدودي "يوقفوننا في نقاط التفتيش، نعطيهم المعاملات القانونية، لكنهم لا يسمحون لنا بالمرور ويطلبون منا المال، هذا الأمر بات مصدر ازعاج كبير لنا."

وأضاف عبد "في كل نقطة تفتيش يأخذون منا 100 آلاف، 50 ألف وأحياناً 25 ألف دينار، لغاية وصولنا الى بغداد نكون قد دفعنا 300 ألف دينار كإتاوات."

فرض الاتاوات ودفع الرشاوى في نقاط التفتيش الواقعة بين اقليم كوردستان وبغداد ليس أمراً مخفياً، بل أنه أصبحت أمراً بديهياً لدرجة أن سواق الشاحنات يُستوقفون وتُؤخذ منهم الأموال بصورة علنية.

أحمد كرمياني، تاجر كوردي يمارس التجارة بين اقليم كوردستان وبغداد، قال لـ(كركوك ناو) "هناك مجاميع في بغداد مهمتهم تسهيل مرور الشحنات القادمة من اقليم كوردستان الى بغداد، ان لم تنسق مع هذه المجاميع فسيصبح من العسير نقل شحناتك الى بغداد."

حسبما يقول هذا التاجر، فان نقاط التفتيش لديها تنسيق مع هذه المجاميع، "ان كنت قد دفعت الرسوم الجمركية وكانت جميع معاملاتك قانونية فذلك لن يغير من الأمر شيئاً، يجب عليك أن تدفع."

"ان كنت قد دفعت الرسوم الجمركية وكانت جميع معاملاتك قانونية فذلك لن يغير من الأمر شيئاً، يجب عليك أن تدفع

في مقابل كل شحنة من منتجات الحليب التي ينقلها الى بغداد، يدفع أحمد كرمياني 800 دولار للمجموعة التي تمرر الشحنة من نقطة التفتيش. "أدفع هذا المبلغ لأن البضائع التي أنقلها قانونية، أما الذين يريدون نقل بضائع مهربة ينبغي عليهم أن يدفعوا أكثر من ذلك المبلغ."

في 11 تموز الماضي، أثناء زيارته لمنفذ برويز خان الحدودي ضمن قضاء خانقين في محافظة ديالى، أمر رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي بإزالة عدد من نقاط التفتيش بين خانقين ومندلي بعد أن وصلته شكاوى من سواق الشاحنات بخصوص فرض اتاوات عليهم في تلك النقاط، لكن نقاط التفتيش هذه أعيد نصبها من جديد بعد مدة قليلة.

رغم أن اغلب القائمين على نقاط التفتيش التي تفرض اتاوات يرتدون الزي العسكري الرسمي، لكنهم يعملون لصالح الميليشيات المسلحة وأصبحوا يشكلون مصدراً اقتصادياً لها.

في 26 تموز الماضي، داهمت قوة خاصة تابعة للحكومة العراقية تم ارسالها من بغداد، نقطة تفتيش المفتول في قضاء طوز خورماتو واعتقلوا أفراد نقطة التفتيش بتهمة أخذ الرشاوى، لكن في اليوم التالي أُطلِق سراحهم وأعيد نصب نقطة التفتيش.

آزاد حميد، النائب في البرلمان العراقي عن كتلة الصدر والرئيس السابق لمجلس بلدية ناحية مندلي قال لـ(كركوك ناو) "أخذ الرشاوى والاتاوات في نقاط التفتيش أصبحت ظاهرة متفشية في العراق، الفساد استشرى بصورة يصعب ايقافه."

وشدد آزاد حميد على ضرورة تقليص عدد نقاط التفتيش وازالة العوائق التي تواجه الحركة التجارية.