المزارعون الكورد في ناحية ليلان يرفضون التخلي عن أراضيهم الزراعية لمواطنين عرب ويطالبون رئاسات العراق واقليم كوردستان بإيجاد حل جذري للمشكلة.
ناحية ليلان الواقعة جنوب شرق مدينة كركوك تشهد نزاعات بين المزارعين الكورد، العرب والتركمان حول ملكية أراضي زراعية تبلغ مساحتها ثلاثة آلاف دونم.
"منذ بداية هذا العام داهم العرب الوافدون منطقتنا أربع مرات وهددونا بأن نخلي أراضينا الزراعية، لكننا لسنا على استعداد للتخلي عن أراضي آبائنا وأجدادنا، خصوصاً وأن هؤلاء الأشخاص تم جلبهم من محافظات العراق الأخرى الى كركوك خلال فترة حكم نظام البعث"، كما قال آزاد عبدالله (63 سنة).
آزاد من سكنة قرية ترجيل في ليلان، في عام 1975 تم ترحيله من قريته بأمر الحكومة العراقية آنذاك وأُعطيَت أراضيه لمواطنين عرب، لكن بعد سقوط نظام البعث في عام 2003 استعاد أراضيه.
وأوضح آزاد لـ(كركوك ناو) بأنه يواجه تهديدات منذ عدة سنوات لإخلاء أراضيه الزراعية من اشخاص مدعومين من جزء من القوات الأمنية والحكومة، "رغم أن أوراق التمليك المعروفة بالطابو الأسود العثماني مسجلة باسم آبائنا وأجدادنا، يريدون سلبها منا."
رغم أن أوراق التمليك المعروفة بالطابو الأسود العثماني مسجلة باسم آبائنا وأجدادنا، يريدون سلبها منا
وفقاً لقرارات المجلس الأعلى للثورة ولجنة شؤون الشمال في عهد النظام البعثي والتي كان يترأسها صدام حسين، وزِّعَت أراضي الكورد في أواخر السبعينات على العرب الوافدين من وسط وجنوب العراق على هيئة عقود زراعية، وذلك في اطار حملات التعريب والتهجير القسري للعوائل الكوردية، الا ان المزارعين الكورد عادوا مرة اخرى الى اراضيهم في 2003 بعد سقوط نظام البعث.
نادر أسعد _67 سنة)، أحد مزارعي قرية تركشكانة التابعة لناحية ليلان قال لـ(كركوك ناو) "الوافدون العرب يداهمون منطقتنا ليلاً ونهاراً، أحياناً يهددوننا بالقتل ان لم نخلي أراضينا، هم لديهم عقود لكننا لدينا الطابو الذي يثبت ملكيتنا لها."
"اذا ما سمحنا لهم بحرث أراضينا فسوف نفقد أملاكنا الى الأبد"، حسبما يقول نادر.
الأراضي الزراعية الواقعة ضمن حدود ليلان، داقوق ومناطق أخرى في كركوك شهدت توتراً ونزاعات لأكثر من مرة بين أبناء القوميات المختلفة في المحافظة.
اسماعيل فتح الله، مزارع آخر في ناحية ليلان وجّه أصابع اللوم للقيادات الكوردية بأنها لم تدافع عنهم تحاول حل مشاكلهم "لكنهم مستعدون للقتال في سبيل تعيين وزير لهم في بغداد."
النزاع حول ملكية الأراضي الزراعية في كركوك بين المزارعين العرب والكورد والتركمان تمتد جذوره الى أربعة عقود من الزمن، في حين لم يتمكن البرلمان ولا الحكومة من حسم هذا النزاع.
جمال شكور، النائب في البرلمان العراقي عن محافظة كركوك وصف تشجيع العرب للمطالبة بالأراضي الزراعية في ليلان بعمل "مخالف للقانون والدستور".
وشدد جمال في حديثه لـ(كركوك ناو) على أن حل النزاعات حول ملكية الأراضي الزراعية مرهون بقرارات لجنة تطبيق المادة 140 من الدستور والتي بدورها شكّلَت عدة لجان للتعامل مع القضية بمشاركة ممثلي المكونات القومية المختلفة لكركوك، غير أن القضية بقيت معلقة.
حل النزاعات حول ملكية الأراضي الزراعية مرهون بقرارات لجنة تطبيق المادة 140 من الدستور
وأضاف "قدمنا توصيات عديدة للحكومة حول الملف، لكن الحكومة تتلكأ في حل المشكلة تحت ذرائع مختلفة."
النائب جمال شكور دعا الى أن يكون ملف النزاعات حول الأراضي الزراعية ضمن محاور المحادثات التي تجريها وفود حكومة اقليم كوردستان مع الحكومة العراقية وأن تكون هناك خطوات عملية لحسم القضية، "يجب أن يقوم رئيس الوزراء العراقي بمساءلة الادارة الحالية في كركوك لأنها اتخذت اجراءات ليست ضمن نطاق صلاحياتها."
حل قضية النزاع حول ملكية الأراضي الزراعية يأتي في اطار المرحلة الأولى من المادة 140 من الدستور العراقي التي وضِعَت لتقرير مصير كركوك والمناطق الأخرى المتنازع عليها بين الحكومة العراقية وحكومة اقليم كوردستان وفق آليات تشمل تطبيع الأوضاع، اجراء التعداد السكاني يتبعه استفتاء تقرير المصير.
