كشفت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة الاتحادية، الاثنين، عن صدور قرار حكم بالسجن بحق موظف في مجلس محافظة نينوى لـ"اختلاسه" مليار دينار ونصف المليار من المال العام.
وقالت الدائرة في بيان إن "المدان أقدم على اختلاس مبلغ مليار و500 مليون دينار من الأموال المخصصة لإعادة إعمار واستقرار محافظة نينوى بعد تحريرها".
وأضافت، أن "محكمة الجنايات المختصة بقضايا النزاهة في بغداد بعد اطلاعها على الأدلة المتحصلة في القضية المتمثلة بأقوال الممثل القانوني لمحافظة نينوى الذي طلب الشكوى بحق المتهم، وتقرير قسم التدقيق الخارجي في هيئة النزاهة المتضمن مخالفات في قيمة الصرف ووصولات الشراء، إضافة إلى أقوال الشهود، ومحضر التحقيق الإداري المتضمن مقصرية المدان وإحالته إلى القضاء، فضلا عن قرينة هروبه عن وجه العدالة".
وأشارت إلى أن "المحكمة أصدرت حكما غيابيا بالسجن لمدة خمس عشرة سنة بحق المدان وفق أحكام قانون العقوبات، وإصدار أمر قبض وتحر بحقه، مع تأييد حجز أمواله المنقولة وغير المنقولة، مع إعطاء الحق ل(مجلس محافظة نينوى) بالمطالبة بالتعويض أمام المحاكم المدنية بعد اكتساب الحكم للدرجة القطعية".
وكشفت هيئة النزاهة في 22 اب 2020، عن صدور أمر قبضٍ بحق المدير العام لتربية نينوى الأسبق؛ لمخالفته تعليمات العقود ووجود مغالاة في أحد العقود التي أبرمتها المديريَّة.
دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي معرض حديثها عن تفاصيل القضيَّة التي حققت فيها الهيئة وأحالتها إلى القضاء، أشارت إلى إصدار محكمة تحقيق نينوى المُختصَّة بقضايا النزاهة أمر قبضٍ بحق المدير العام لمديريَّة تربية المحافظة.
وتابعت الدائرة مبينة أن أمر القبض الصادر عن القضاء جاء على خلفيَّة المخالفات والمغالاة المرتكبة في العقد المبرم بين مديريَّة تربية المحافظة وإحدى شركات تجارة السيارات؛ لشراء (132) سيارة، موضحةً أن تحقيقات مديريَّة تحقيق الهيئة في نينوى قادت إلى وجود مغالاةٍ في العقد تقدر ب (2.100.875.000) ملياري دينار، ومخالفات لتعليمات تنفيذ العقود الحكوميَّة.
وكانت الهيئة قد أعلنت نهاية كانون الثاني الماضي عن صدور أمر استقدام بحق المدير العام لتربية محافظة نينوى الأسبق، مبينةً أن الأمر صدر على خلفيَّة تهمة التعاقد مع أحد المصارف الأهليَّة؛ لاستقطاع مبلغ عشرة آلاف دينارٍ من رواتب موظفي مديريَّة تربية المحافظة دون وجود سند قانوني.
