أعلن الرئيس السابق لهيئة الاستثمار في كركوك استعداده للمثول أمام المحكمة لإثبات براءته وذلك بعد أن صدرت اوامر قبض بحقه من قبل هيئة النزاهة، مشيراً الى أن الهدف من ذلك فتح ملفاته القديمة لتشويه سمعته.
وكانت هيئة النزاهة العراقية قد أصدرت خلال الاسبوع الماضي أوامر اعتقال بحق كل من جار الله أحمد الرئيس الحالي لهيئة الاستثمار ورئيسها السابق فلاح البزاز، بتهمة ارتكاب مخالفات في مشروعين سكنيين.
وأشار بيان لهيئة النزاهة نُشِر في 26 آب الى أن "ملاكات مكتب تحقيق الهيئة في المحافظة نفَّذت أمر القبض والتحرّي الصادر بحقهما وتسييرهما إلى قاضي التحقيق المُختصّ، الذي قرَّر توقيفهما على ذمَّة القضيَّة"، غير أن كلاً من جار الله احمد وفلاح البزاز كانا متواجدَين في مراسيم افتتاح المنطقة الصناعية في كركوك بعد يوم من صدور البيان.
حول أوامر الاعتقال الصادرة بحقه، قال فلاح البزاز، الرئيس السابق لهيئة الاستثمار في تصريح لـ(كركوك ناو) " هناك دسائس وأيادٍ خفية تحاول تشويه سمعتي، لذا يعيدون فتح ملفاتي القديمة."
وأكد البزاز "رأسي مرفوعة ولم أقصر في واجباتي... لذا أنا مستعد للمثول أمام المحكمة واثبات براءة ذمتي."
فلاح البزاز، الذي كان قد أُقيل من منصبه عقب أحداث 16 تشرين الاول 2017، قال "أُقِلت من منصبي بصورة غير قانونية."
بحسب بيان هيئة النزاهة كل من البزاز وجار الله متهمان بارتكاب مخالفات في مشروعي التآخي وسوما السكنيين، دون الكشف عن تفاصيل أكثر بشأن هذه المخالفات.
المشتركون في المشروعين السكنيين نظموا تظاهرات احتجاجية أكثر من مرة ضد عدم اكمال المشروعين في وقتها المحدد وعدم تسليمها لأصحابها.
فلاح البزاز قال بأن من حق المواطنين التعبير عن استيائهم مشدداً على ضرورة أن تنذر هيئة النزاهة المستثمرين وسحب اجازات المشاريع منهم كخطوة أخيرة، "لكن سحب اجازات المشاريع ستخلق مشاكل كبيرة وتؤثر سلبياً على المشتركين في المشاريع."
المشروعان يقعان على الشارع الحولي (المسار الحولي) شرقي مدينة كركوك.
وبحسب البيان "شخَّصت الهيئة وجود (111) مشروعاً مُحالاً من قبل هيئة استثمار كركوك، من ضمنها (86) مشروعاً بلغت نسبة الإنجاز فيها صفراً بالمائة تضمَّنت مجمعات سكنيَّة وتجاريَّة وفنادق ومولات ومستشفيات وجامعات أهلية وغيرها".
جار الله أحمد، رئيس هيئة الاستثمار في كركوك قال لـ(كركوك ناو) بأنهم واجهوا مشاكل في أربعة مشاريع، احداها مشروع سوما سيتي السكني، ومن المقرر اكمال المشروع خلال أربعة اشهر بعد اتخاذ عدد من التدابير والاجراءات.
جار الله امتنع عن الخوض في تفاصيل المشاكل التي واجهتهم في المشاريع الأخرى، لكنه قال "سنسعى لمعالجة المشاكل، ونأمل أن تُعالَج جميعها في غضون أربعة الى خمسة أشهر."
وأضاف "بعض المواطنين تضرروا من المشاريع، بسبب تصرفات بعض المستثمرين."
أوامر القبض بحق الرئيس الحالي والسابق لهيئة الاستثمار صدرت استناداً إلى أحكام المادَّة (340) من قانون العقوبات العراقي.
وتنص المادة 340، من قانون العقوبات العراقي على أنه: "يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات أو بالحبس كل موظف أو مكلف بخدمة عامة أحدث عمدا ضررا بأموال أو مصالح الجهة التي يعمل فيها أو يتصل بها بحكم وظيفته أو بأموال الأشخاص المعهود بها إليه".
