دائرة زراعة كركوك ترفض الالتزام بقرار صدر من وزارة العدل العراقية يدعو الى الغاء العمل بالعقود الزراعية في المحافظة بحجة أن الدائرة "تتسلم الأوامر من وزارة الزراعة."
في 23 أيلول الجاري وجَّهَت وزارة العدل العراقية قراراً الى سبعة محافظات عراقية من بينها كركوك، شددت فيه على تجميد العمل بالعقود الزراعية العائدة الة فترة حكم حزب البعث.
زهير علي، مدير دائرة زراعة كركوك قال في تصريح لـ(كركوك ناو) "نحن لسنا ملزمين اطلاقاً بقرار وزارة العدل، القرار ليس موجهاً لنا و لن يغير شيئاَ من الوضع لأنها لن تحل النزاعات المتعلقة بملكية الأراضي الزراعية."
الأراضي الزراعية في كركوك و عدد من المحافظات العراقية جرى توزيعها أثناء فترة حكم حزب البعث على العرب الوافدين من وسط و جنوب العراق على هيئة عقود تم العمل بها لحين سقوط النظام البعثي في عام 2003، بعدها تركوا تلك الأراضي.
بعد أحداث 16 أكتوبر 2017 و اعادة الحكومة المركزية فرض سيطرتها على كركوك و باقي المناطق المتنازع عليها، ثم انسحاب القوات الأمنية التابعة للإقليم، اندلعت نزاعات و توترات بين مكونات المحافظة المختلفة حول ملكية الأراضي الزراعية.
سنواصل العمل بالعقود الزراعية
مدير دائرة زراعة كركوك شدد على أنهم يلتزمون بقرارات وزارة الزراعة و ليس وزارة العدل، "نحن نسعى للوصول الى حل جذري و نهائي لهذه القضية، و ليس إبطاء الخطوات"، و اضاف "سنواصل العمل بالعقود الزراعية."
كركوك/ حزيران 2020/ نشوب حريق في اراضٍ زراعية في منطقة الداودي تصوير: كركوك ناو
بحسب احصائية لدائرة زراعة كركوك، 300 ألف دونم من الأراضي الزراعية التي تعود ملكيتها للكورد و التركمان وُزِّعَت اذبان فترة حكم النظام البعثي على المزارعين العرب على هيئة عقود زراعية.
على مدار الشهرين الماضيين، حاول مزارعون عرب العودة الى تلك الأراضي الزراعية و هددوا أصحابها الأصليين.
في مسعى لحل قضية الأراضي الزراعية، شكَّلَت الحكومة العراقية مؤخراً لجنة برئاسة وزير التنسيق بين المحافظات ترهان المفتي و عضوية عدد من نواب البرلمان من قوميات كركوك الثلاث، المحافظ و مدير الزراعة.
مدير دائرة زراعة كركوك أشار الى أن "مجموعة من التوصيات قد رُفِعَت الى مجلس الوزراء و البرلمان العراقي، نحن بانتظار أعمال تلك اللجنة... سنلتزم بأي قرار يصدر بعد اكتمال أعمال تلك اللجنة."
عبد الناصر عبدالله، رئيس جمعية الفلاحين التركمان رحّب بقرار وزارة العدل و قال لـ(كركوك ناو) "لكن الى أي مدى سيتم العمل به، نحن و الكورد نعاني من نفس المشكلة... اذا لم يتم العمل بذلك القرار سنتخذ مواقف."
رئيس جمعية الفلاحين التركمان أوضح بأن "نسبة 90% من الأراضي الزراعية الواقعة في مناطق ناحية يايجي، بردي، تركلان و البشير قد استولي عليها من قبل المزارعين العرب."
90% من أراضينا الزراعية قد استولي عليها من قبل المزارعين العرب
مردان عبد الرحمن، رئيس فرع كركوك لنقابة فلاحي كوردستان طالب بضمان حمايتهم من الناحية الأمنية لكي يتمكنوا من زراعة أراضيهم.
"للأسف، قسم من القوات الأمنية تساند العرب للاستيلاء على أراضينا... نحن لسنا أعداء للعرب و جميعنا اخوة، لكن لا يمكن أيضاً أن نسكت حيال الاستيلاء على أملاكنا."
بقاء الملف معلقاً بعد يقوط نظام البعث، يثير مخاوف نشوء مواجهات و صدامات بين الفلاحين، خصوصاً، كما يقول مردان، "هؤلاء العرب لديهم اسلحة و قد تمكنوا من الاستيلاء على بعض من أراضينا الزراعية في داقوق و بلكانه باستخدام القوة."
