كشف علي عمر، معاون محافظ نينوى عن توصل الحكومة العراقية و حكومة اقليم كوردستان الى اتفاق بشأن تشكيل ادارة جديدة لسنجار، مشدداً على أن "الإدارة الجديدة ستباشر مهامها في الأيام القليلة المقبلة."
المسؤولون الحاليون في سنجار، و الذين يديرون مجلساً منتخباً من قبل الفئات المختلفة في القضاء يؤكدون على رفضهم لأي اتفاق إن لم ينل موافقتهم.
علي عمر، معاون محافظ نينوى لشؤون النازحين و المنظمات قال في تصريح لـ(كركوك ناو) "محافظ نينوى نجم الجبوري يسعى منذ مدة لتطبيع الأوضاع في سنجار و تشكيل ادارة جديدة فيها، لأن الدارة الحالية ليست لها شرعية."
و تابع قائلاً "قبل أيام اجتمع محافظ نينوى مع كل من رئيس حكومة اقليم كوردستان و وزير الداخلية، كما التقى أيضاً بالمسؤولين في بغداد و اتفقوا على تنصيب ادارة جديدة لقضاء سنجار و ستباشر مهامها قريباً."
علي عمر لم يفصح أية معلومات حول الادارة الجديدة، لكنه قال "سيتم تنصيب قائممقام جديد بموجب اتفاق بين أربيل و بغداد، هذا الشخص سيكون من أهالي قضاء سنجار و يجب أن ينال استحسان مواطني القضاء لتفادي حدوث مشاكل."
في 27 كانون الأول 2018، تم اعلان تشكيل ادارة جديدة لسنجار متألفة من القائممقام، رئيس المجلس و نائبيه و 21 عضواً في المجلس، اعلان الادارة الجديدة جاء في اجتماع بمشاركة الفئات المختلفة في قضاء سنجار، من ضمنهم رؤساء العشائر، ممثلو المتظاهرين و عدد من الأحزاب السياسية من مختلف القوميات و المذاهب الدينية.
الادارة الجديدة التي لم تكن تحظى بأي دعم من الحكومة العراقية و حكومة اقليم كوردستان، وجّه في نفس اليوم نتائج اجتماعهم عن طريق بيان الى الحكومة العراقية جاء فيه "قررنا انتخاب ادارة و مجلس مؤقت جديد لإدارة سنجار."
الادارة التي تشكلت منذ عامين برئاسة فهد حامد، القائممقام الحالي لسنجار لم يتم الاعتراف بها لا من قبل الحكومة العراقية و لا حكومة اقليم كوردستان، و سرعان ما ابدى الحزب الديمقراطي الكوردستاني الذي حاز على اغلبية الأصوات في انتخابات مجالس المحافظات الأخيرة معارضته لها.
ختم القائممقامية يوجد حالياً في محافظة دهوك في عهدة محما خليل، الذي يُعَرِّفه الحزب الديمقراطي الكوردستاني على أنه القائممقام الشرعي لقضاء سنجار، غير أن محما خليل يقيم في اقليم كوردستان و بالتحديد في محافظة دهوك منذ أحداث 16 أكتوبر 2017 و لا يحظى بقبول أهالي القضاء.
فهد حامد مرفوض، في المقابل مواطنو سنجار يرفضون محما خليل
حول الادارة الحالية في سنجار، قال معاون محافظ نينوى لشؤون النازحين و المنظمات "لا يملكون شرعية و فهد حامد مرفوض، في المقابل مواطنو سنجار يرفضون محما خليل و نحن لا نعرف مع أي من القائممقامين نتعامل."
"جلّ مساعينا هي لتحديد شخص تتفق عليه الحكومة العراقية و حكومة اقليم كوردستان لكي نتعامل معه رسمياً و نستأنف المشاريع الخدمية في القضاء"، حسبما قال علي عمر.
من جانبه قال خوديدا جوكي، مدير ناحية سنوني التابعة لسنجار لـ(كركوك ناو) "لم نسمع باتفاق أربيل و بغداد إلاّ من الإعلام و لسنا على اطلاع بالأمر. مع تقديرنا لمحافظ نينوى و حكومة الاقليم و الحكومة العراقية لهذا التفاهم، لكننا نؤكد لهم بأن أي اتفاق يتم التوصل اليه دون موافقة مواطني سنجار لن ينجح و لن يُنَفَّذ بأي شكل من الأشكال و سيرفضه أهالي المنطقة."
"حكومة الاقليم و الحكومة العراقية تخلّتا عنا في 3 آب 2014، حين هاجمنا تنظيم داعش، و الآن يريدون عقد اتفاقات خلف ظهور السنجاريين، أولئك الذين بقوا في سنجار و دافعوا عنها لا يزالون يخدمون أهالي المنطقة و هم أصحاب سنجار، لذا يجب أخذ آراء أهالي سنجار قبل عقد أي اتفاق، بخلاف ذلك، بدلاً من حل المشاكل، سيعرضون سنجار لمشاكل أكبر ربما لن يكون باستطاعة أحد معالجتها"، حسبما قال خوديدا جوكي.
في حال عدم أخذ آراء أهالي سنجار قبل عقد أي اتفاق، سيعرضون سنجار لمشاكل أكبر
خالد علي، مسؤول الحشد الشعبي في سنجار قال لـ(كركوك ناو) "تم الأخذ بآرائنا و نحن مطّلعون على الأمر، بالتأكيد سيتم تنصيب شخص جديد لإدارة سنجار قريباً... نرى أن من الأفضل تعيين شخص جديد و مستقل، لا ينتمي لأي جهة لكي لا يشتكي أي حزي أو جهة."
حاول كل من حكومة اقليم كوردستان و الحكومة العراقية مراراً تشكيل ادارة جديدة لسنجار لكن مساعيهم كانت تُقابل بالرفض من قبل أهالي القضاء.
و كان فالح الفياض، المستشار السابق للأمن الوطني قد طرح أثناء زيارة قام بها لسنجار في آذار 2019 اسماء ثلاثة مرشحين لتولي منصب القائممقام، لكن جميعهم قوبلوا بالرفض و مًنِحت الثقة مرة أخرى لـ(فهد حامد) من قبل المجلس المؤقت، الأحزاب و رؤساء العشائر.
قضاء سنجار، يقع على بعد 120 كم غربي الموصل و يتبع محافظة نينوى إدارياً، الملف الأمني للقضاء يُدار منذ أكتوبر 2017 من قبل القوات الاتحادية بعد انسحاب قوات البيشمركة في أعقاب تأزم العلاقات بين الحكومة المركزية والاقليم بسبب استفتاء الاستقلال.
حالياً، تلعب قوات وحدات مقاومة سنجار (يبشة) القريبة من حزب العمال الكوردستاني دوراً رئيسياً في حماية القضاء، هذه القوات ساهمت في استعادة سنجار من قبضة تنظيم داعش و لديها مقرات في المنطقة.