كاروان الصالحي – كركوك

 يتولى العاملون في مستشفى الأطفال بكركوك منذ ثلاثة اشهر مسؤولية رعاية رضيع داخل المستشفى أسموه أيوب بعد أن عثروا عليه مرمياً، في رابع حالة مماثلة منذ بداية هذا العام حسب احصائياتهم.

أيوب، عُثِر عليه من قبل أحد المواطنين داخل علبة كرتون على جسر بالقرب من سوق أطلس، و بعد انتشاله أُرسٍل من قبل مركز شرطة القورية بقرار من المحكمة الى مستشفى الأطفال.

الدكتور شاهين كامل، مدير مستشفى الأطفال قال لـ(كركوك ناو) "قبل ثلاثة اشهر، أحضروا الطفل الى هنا، فوضعناه في قسم الأطفال الخدج، ذوو الطفل مجهولون، لذا يتولى منتسبو المستشفى من أطباء و عاملين رعايته و يوفرون له الملابس و الاحتياجات الأخرى."

العاملون في المستشفى ينادونه بـ(أيوب)، عند انتهاء دوام الوجبة الصباحية يتم تسليم أيوب للوجبة المسائية. خلال الأشهر الثلاثة الماضية لم يسأل أحد عن هذا الرضيع.

يقول شاهين كامل "نحن في تواصل مع الجهات المعنية من اجل حسم مصير الطفل."

بحسب احصائية مستشفى الأطفال بكركوك، خلال الأشهر التسعة الأولى من هذا العام نُقِل أربع أطفال مرميون الى المستشفى، ثلاثة منهم كانوا رُضَّع.

و تابع شاهين "لا يوجد في كركوك أي مركز لإيواء الأطفال المرميين لذا يودَعون داخل مستشفى الأطفال."

احدى المنتسبات في قسم الخدج في مستشفى الأطفال، و التي فضلت عدم الكشف عن اسمها، قالت "أعتني به كأحد أطفالي و بعد انتهاء دوامي أسلمه للوجبة الثانية، أتواصل مع زملائي بصورة مستمرة للاستفسار عن أخبار ايوب."

أتواصل مع زملائي بصورة مستمرة للاستفسار عن أخبار ايوب

"خلال هذه الأيام، أخبرونا بأن المحكمة ستهب الطفل لإحدى العوائل، ظللت أبكي حتى الصباح حزناً على أيوب... اشعر بأنه جزء مني، حتى ان لم تهبه المحكمة لأي أحد فانا مستعد للاعتناء به كطفل لي حتى مماتي"، حسبما قالت تلك المنتسبة.

تفتقر كركوك الى مركز لإيواء الأطفال المشردين، و ذلك بالرغم من جهود ادارة كركوك و مناشداتها للحكومة العراقية. و يعود السبب الى عدم وجود قانون خاص يخول بإنشاء دور لإيواء الأطفال المشردين في المحافظات العراقية باستثناء العاصمة بغداد.

علي اسماعيل، مدير دار المشردين في كركوك، قال لـ(كركوك ناو) "دار المشردين يشمل الأطفال ممن هم فوق الخامسة، و الذين يسمون بالأحداث، أما الأطفال الذين تتراوح أعمارهم من يوم واحد الى خمسة اعوام فيجب نقلهم في دار خاصة بهم و هي غير موجودة في كركوك."

"حاولنا فتحها عدة مرات و قد قدمنا طلباً بذلك، لكننا لم نحصل على الموافقة"، و أضاف علي اسماعيل "بالنسبة للأطفال دون الخامسة، يجب أن تحسم المحكمة قضاياهم."

 

كيف يتم تبنّي الأطفال؟

حسب قانون رعاية الأحداث وتعليمات واجراءات المحاكم، أي شخص يريد تَبَنّي طفل يجب عليه تقديم طلب الى الباحث الاجتماعي في محكمة الأحداث.

العوائل التي تقدمت بمثل هذا الطلب، ينبغي أن تتوافر فيها الشروط التي حددتها المحكمة، منها المكانة الاجتماعية للعائلة وسمعتها، قدرتها الاقتصادية، الحالة النفسية والعقلية للعائلة، وأن لا تكون للعائلة أطفال آخرون.

 آري أحمد، محامي استشاري في محكمة كركوك، أوضح في حديث سابق لـ(كركوك ناو) "يقوم الباحث الاجتماعي في المحكمة بالتعاون مع لجنة خاصة بمتابعة الشروط الواجب توفرها في العائلة الراغبة بالتبني، وبعد توافر الشروط توضع العائلة على قائمة الانتظار."

 لا تقرر المحكمة تقديم أي طفل مرمي يتم العثور عليه للعائلة المتبنّية، و أضاف آري أحمد " هذه مسؤولية كبيرة وتحتاج الى التَريُّث فيها، لأن القاضي يَتَحسَّبُ لاحتمال أن تكون هناك شكوى، أو أن يطالب بالطفل ذووه، لهذا يتم تأخير مثل هذه القضايا."

بموجب قانون رعاية الأحداث، وهب الطفل المرميّ من صلاحيات رئيس محكمة الأحداث فقط. يقول آري "المحكمة تقرر بخصوص الطفل، وتتصل بعد ذلك بالعائلة الراغبة بالتبني والتي سجلت اسمها من قبل."

وتنص المادة 40 من القانون عل ان محكمة الاحداث تصدر قرارها بالضم بصفة مؤقتة ولفترة تجريبية أمَدُها ستة أشهر يجوز تمديدها الى ستة أشهر أخرى وترسل المحكمة خلال هذه الفترة باحثا اجتماعيا الى دار الزوجين مرة واحدة في الاقل كل شهر للتحقق من رغبتهما في ضم الصغير ومن رعايتهما له ويقدم بذلك تقريرا مفصّلاً الى المحكمة.

جينر سيروان، باحث اجتماعي في كركوك يعتقد بأن وجود عدد كبير من النازحين في كركوك و ازدياد حالات ولادة الأطفال غير الشرعيين من اسباب تفاقم ظاهرة رمي الرضّع في المحافظة، اضافة الى تدهور الأوضاع الأمنية و تردي الأوضاع المعيشية للكثير من العوائل.