كوران بابان

تطالب بعض قبائل كركوك بإنهاء ظاهرة انتشار السلاح بأيدي القبائل و العشائر داعيةً الأجهزة الأمنية لفرض سلطتها.

المساعي جاءت في اطار مؤتمر موسّع عُقِد في الثامن من تشرين الثاني في كركوك بمشاركة ممثلي العشائر و وزارة الداخلي العراقية، أجمعوا فيه على ضرورة أن يكون السلاح بيد الدولة فقط.

جمعة كويخا علي، رئيس عشيرة لك قال لـ(كركوك ناو) "جميعنا كنا متفقين على أن ظاهرة السلاح المنفلت لها تداعيات سيئة على الحياة و التعايش بين المكونات، هدفنا هو إنشاء جبهة مدنية و اللجوء الى لغة الحوار و تعزيز الثقة بعيداً عن السلاح."

و أضاف جمعة كويخا علي "ظاهرة التسلح مستفحلة في كركوك، بعض القبائل هنا و هناك قامت باستغلال الوضع لصالحها، أعتقد بأن هذه ظاهرة قبيحة و تؤثر على التعايش بن القوميات، لذا وجب الاسراع في وضع حد لها."

حرب داعش في العراق (2014 – 2017) أدّت الى حمل العديد من القبائل السلاح لمواجهة التنظيم في مناطقهم، لا يزال قسم كبير من القرويين و العشائر يحملون السلاح لحماية أرواحهم.

ثلث محافظة كركوك خضعت لأكثر من ثلاث سنوت لسيطرة تنظيم الدولة الاسلامية في العراق و الشام (داعش)، و شهدت تلك الفترة تفشي هذه الظاهرة في المحافظة.

الشيخ ميثم الحمداني، زعيم عشيرة الحمدان قال خلال المؤتمر "وجود السلاح بيد بعض المجاميع في العراق أدى الى خلق البلبلة، نرى بأن حصر السلاح بيد الدولة في الوقت الحاضر ليس أمراً يسيراً، لكن على الحكومة أن تلعب دورها للتعامل مع هذا الملف الحساس."

حصر السلاح بيد الدولة في الوقت الحاضر ليس أمراً يسيراً، لكن على الحكومة أن تلعب دورها للتعامل مع هذا الملف الحساس

مجلس الحكماء و قبائل التركمان أكدوا على أن على الحكومة أخذ الظاهرة على محمل الجد، و طالبوا ممثل وزارة الداخلية بمعاقبة كافة تلك المجاميع التي تحمل السلاح بصورة غير قانونية.

في محافظة كركوك، تملك القوميات المختلفة عشرات القبائل و العشائر، قسم كبير منها متنفذة داخل مفاصل الحكم في المحافظة، خصوصاً ضمن الأجهزة الأمنية، و هو ما جعل مهمة الحكومة في إنهاء ظاهرة السلاح المنفلت أكثر صعوبة، حسبما يرى بعض رؤساء العشائر.

جهود وزارة الداخلية تأتي في الوقت الذي حمل فيه أكثر من 20 ألف فرد من قبائل و عشائر الحويجة السلاح في ايار الماضي و شاركوا في عملية عسكرية جنوبي كركوك الى جانب قوات الجيش و الحشد الشعبي.

فكرت نوري، رئيس عشيرة أقسو، قال لـ(كركوك ناو) "نحن كتركمان نطالب بنزع السلاح من الخارجين عن القانون... الأوضاع الأمنية، السياسية و الاجتماعية في كركوك جيدة و لا نريدها أن تتأزم بسبب ظاهرة انتشار السلاح المنفلت."

الحكومة العراقية تقرّ بأن احدى المشاكل التي قد تضر بالعراق في المستقبل تتمثل في ظاهرة انتشار السلاح بأيدي القبائل و العشائر.

ناصر نوري، ممثل وزارة الداخلية العراقية و المسؤول في مديرية شؤون القبائل، قال في كلمة خلال المؤتمر "لا نريد من القبائل أن تحمل السلاح لحسم نزاعاتها.... يجب إنهاء ظاهرة حمل السلاح الغير مرخص و نعالج هذه المشكلة الكبيرة."

"لا يستطيع المواطنون العيش في بيئة مليئة بظاهرة التسلح، العديد من أصحاب الكفاءات و الخبراء يغادرون هذا البلد لأنهم لا يستطيعون العيش في بيئة كهذه و نحن لا نريد أن نفقدهم"، حسبما أضاف ناصر علي.