تم اغلاق مخيم ألوند 2 في أطراف خانقين بعد نقل سكانها الى مخيم آخر، وذلك قبل اعادتهم الى مناطقهم الأصلية، فيما يشير النازحون الى أن العملية تجري خلافاً لرغبتهم.
و كانت أبواب المخيم قد أُغلقت بصورة نهائية بعد نقل المقيمين فيها الى مخيم ألوند 1 في قضاء خانقين بمحافظة ديالى.
من جهة أخرى بدأت في مخيم ألوند 1 عملية اعادة النازحين الى ديارهم رغم احتجاج النازحين الذين أكدوا لت0كركوك ناو) بأن العودة ليست طوعية.
حول ذلك قال عباس حميد الذي نزح من منطقة سنسل في قضاء شاربان التابع لديالى الى خانقين "أصبت بالصدمة، قبل اسبوع نقلونا من مخيم ألوند 2 الى مخيم ألوند 1.... و الآن تم ابلاغنا بأننا سنُعاد من المخيم الى مناطقنا الأصلية."
خانقين/ تشرين الثاني 2020/ معظم العوائل النازحة ترفض العودة الى مناطقها تصوير: أمير خانقيني
"أخبرونا بأن مخيم ألوند 1 سيُغلق بدوره و يجب أن نعود الى ديارنا بصورة نهائية"، عباس حميد أعرب عن استيائه من القرار مبدياً قلقه مما ينتظره بعد العودة.
"أشعر بأنني أتعرض للنزوح مرة أخرى، لأنني لا أعرف كيف سأدبّر معيشتي في قريتي، منزلي احترق و تهدم جراء الحرب، لن أجد هناك عملاً أعيل به زوجتي و أطفالي الأربعة"، يقول عباس بأنه كان يمارس الزراعة قبل اندلاع الحرب، لافتاً الى أن بساتينه قد جفَّت.
و أضاف عباس "يعيدونني رغماً عني، لذا سأضطر لإعادة نصب خيمتي على أطلال منزلي هناك."
أشعر بأنني أتعرض للنزوح مرة أخرى
الحكومة العراقية أطلقت حملة تهدف الى إغلاق كافة مخيمات النازحين قبل نهاية هذا العام، عن طريق تسهيل العودة "الطوعية" للنازحين و اعطائهم منح تقدّر بمليون و خمسمائة ألف دينار في حال عودتهم.
علي غازي، مدير دائرة الهجرة والمهجرين في خانقين نفى في تصريح لـ(كركوك ناو) أن يتم اعادة النازحين قسراً و قال "سياسة الوزارة هي أن يعود النازحون طوعاً و سنقدم لهم كافة التسهيلات."
خلال يومين فقط، عاد ما يقرب من 50 عائلة نازحة من خانقين الى مناطقهم الأصلية.
يقول مدير دائرة الهجرة والمهجرين "النازحون الذين لديهم تصاريح أمنية يجب أن يعودوا الى ديارهم، شريطة أن لا يتعرضوا لمخاطر أمنية، أما الذين يخشون العودة بسبب نزاعات عشائرية فيمكنهم البقاء."
تسعى الحكومة العراقية بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة الى بثّ المصالحة الاجتماعية في عدة محافظات بهدف اعادة النازحين، بالأخص العوائل التي تواجه التهديد و الرفض من قبل المجتمع بسبب اتهامهم بالانتماء الى تنظيم داعش أو وجود أحد أفرادها ضمن صفوف التنظيم.
عملية اعادة النازحين اثارت قلق منظمة المجلس النرويجي للاجئين (NRC)، و كانت الأمم المتحدة قد شددت في وقت سابق على ضرورة أن تجري العملية "بصورة طوعية و دون ممارسة الضغوط".
ميثاق عبد المهدي، مدير مخيم ألوند 1 في خانقين قال لـ(كركوك ناو) "اعادة النازحين الى مناطقهم بصورة قسرية لن يكون أمراً جيداَ، لأن بعض المناطق تفتقر الى الخدمات الأساسية كالماء و الكهرباء، في حين أن معظم القرى قد تعرضت للدمار."
و لفت ميثاق الى عدم وجود أي ضغوط على النازحين لإجبارهم على العودة.
و أوضح بأن السياسة التي تنتهجها وزارة الهجرة والمهجرين تشمل دمج بعض المخيمات و من ثَمَ توفير التسهيلات لعودة النازحين، مشيراً الى دمج سكان كل من مخيمي ألوند 1 و ألوند 2 و العمل على اعادة النازحين خصوصاً الذين لديهم تصاريح أمنية.
و يطالب مدير مخيم ألوند 1 بتعويض النازحين لعدم مقدرتهم على تحمل تكاليف اعادة بناء منازلهم المدمرة.
خلال فترة الحرب ضد تنظيم الدولة الاسلامية في العراق و الشام (داعش) (2014 – 2017) و سيطرتها على أجزاء واسعة من العراق، نزح ما يقرب من ستة ملايين شخص من مناطقهم الأصلية لم يعد أكثر من مليون شخص لديارهم لحد الآن.
رغم مرور عدة سنوات على انتهاء الحرب ضد داعش، الا أن نقص الخدمات الأساسية كالماء و الكهرباء و الدمار الذي خلفته الحرب في المناطق المستعادة يعيق عودة النازحين الى مناطقهم.
