أصدرت محكمة جنايات مكافحة الفساد، الأحد، حكما بالسجن سنة واحدة مع إيقاف التنفيذ ضد وزيرة التربية السابقة سهى خليل حسين .
وقالت المحكمة في بيان إن "حكما بالحبس سنة واحدة مع ايقاف التنفيذ صدر بحق سهى خليل حسين وزير التربية السابق وفق المادة 331".
وأضاف البيان، أن الحكم صدر "في القضية الجزائية 603 ق1 /2020، عن موضوع المخالفات في عقد التأمين الصحي المبرم بين وزارة التربية وشركة أرض الوطن للتأمين، وإعداد ملحق للعقد يتضمن دفع مبلغ 41 مليار من صندوق وزارة التربية للشركة".
وشغلت سهى خليل حسين او ما تعرف ب(سهى العلي) وهي سكان من محافظة نينوى منصب وزيرة التربية في حكومة رئيس مجلس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي.
وكشفت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، عن تفاصيل الحكم الصادر بحق وزيرة التربية السابقة، بسبب المخالفات في عقد أبرمته الوزارة مع إحدى شركات التأمين الصحي.
وذكرت الهيئة في بيان أن "تفاصيل القضية تشير إلى ارتكاب مخالفاتٍ في عقد التأمين الصحي المُبرم بين وزارة التربية وإحدى شركات التأمين، وإعداد ملحقٍ للعقد يتضمَّن دفع مبلغ 41 مليار دينارٍ من صندوق الوزارة إلى الشركة".
وأوضحت أن "إجراءات الهيئة التحقيقية والمتابعة الدقيقة لتفاصيل القضية أفضت إلى إعادة المبلغ الى خزينة الدولة".
وأفادت الهيئة بأن "محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزيَّة اصدرت حكمها بحق المدان، بعد اطلاعها على الأدلة المُتحصَّلة في هذه القضيَّة، فقرَّرت الحكم عليه بالحبس لمدة سنة مع وقف التنفيذ وفقاً لأحكام المادة (331) من قانون العقوبات".
وفي 15 حزيران 2020، ذكر مجلس القضاء الأعلى ان القاضي المختص في محكمة التحقيق المركزية لمكافحة الفساد في الرصافة أعلن ان المحكمة مستمرة في اجراءات التحقيق في قضية عقد التامين التابع لوزارة التربية مع مجموعة من المتهمين بمن فيهم الوزيرة السابقة ووكلاء الوزارة.
وبين القاضي المختص في بيان ان المحكمة قامت باعادة كامل مبلغ العقد البالغ 41 مليار دينار عراقي لمصلحة حساب وزارة التربية، وازالة اي ضرر بالمال العام نتج عن العقد المذكور.
