حددت وزارة المالية العراقية مبلغ 12 مليار و 900 مليون دينار فقط لتعويض المواطنين في اطار المادة 140 من الدستور، وذلك في الوقت الذي يطلب مكتب كركوك لتنفيذ المادة 140 60 مليار دينار لهذا الغرض.
تم تحديد 12 مليار و 900 مليون دينار ضمن مشروع الموازنة لعام 2021 الذي وُجِّه للبرلمان العراقي في اطار تنفيذ مراحل تطبيع الأوضاع في المناطق المتنازع عليها وفقاً للمادة 140 من الدستور العراقي.
النائب في البرلمان العراقي عن محافظة كركوك جمال شكور قال لـ(كركوك ناو) "لا توال هناك الآلاف من العوائل التي لم تستلم التعويضات في اطار تطبيع الأوضاع في كركوك، الحكومة العراقية حددت مبلغ 12 مليار و 900 مليون دينار ضمن مشروع الموازنة لهذا العام وهو مبلغ قليل."
بعض النواب انتقدوا تحديد ذلك المبلغ وطالبوا ع طريق اللجنة المالية النيابية و وزارة المالية مكتب كركوك لتنفيذ المادة 140 بإرسال كتاب خاص بالمبلغ المطلوب لتنفيذ تلك المادة الى الحكومة العراقية.
وقال جمال شكور "مكتب كركوك لتنفيذ المادة 140 ردّت على الكتاب و طلبت فيه تخصيص مبلغ 60 مليار دينار لتعويض المرَحَّلين الذين لا زالوا بانتظار استلام التعويضات."
مكتب كركوك لتنفيذ المادة 140 طلبت تخصيص 60 مليار
وفقاً للمادة 140 من الدستور الذي صوتت لصالحه نسبة 78% من المواطنين في الاستفتاء الذي أجري عام 2005، يجب تحديد مصير "المناطق المتنازع عليها" بعد تنفيذ ثلاث مراحل هي التطبيع، التعداد و أخيراً الاستفتاء، و كان من المقرر تطبيق المادة 140 قبل نهاية عام 2007.
بالرغم من مرور 14 عاماً على ذلك الموعد الذي حدده الدستور لتنفيذ المادة 140، تم لحد الآن تنفيذ جزء قليل من المرحلة الأولى المتمثلة بالتطبيع، مع ذلك لم يتم تجميد المادة.
لم تُقَرّ الموازنة العامة في عام 2020 لكن في عام 2019 تم تخصيص 50 مليار دينار لتنفيذ المادة 140.
