قدمت ادارة كركوك طعناً بشأن المبلغ الذي خُصِّصَ للمحافظة في مشروع قانون الموازنة العام لعام 2021 ضمن ميزانية البترودولار، بسبب تقليص حصتها من ترليون دينار الى 500 مليار دينار.
الطعن الذي استند الى بيانات ومعلومات خاصة بصادرات النفط من المحافظة وتم توجيهه الى كل من وزارتي المالية والنفط و ديوان الرقابة المالية الاتحادي، جاء بعد تخصيص نسبة 2.5 بالمائة من ايرادات النفط للمحافظة في المسودة الخاصة بمشروع قرار الموازنة العامة في اطار ميزانية البترودولار.
علي حمادي، معاون محافظ كركوك للشؤون الفنية قال لـ(كركوك ناو) "رصد 500 مليار دينار في اطار ميزانية البترودولار للمحافظات المصدرة للنفط مبلغ قليل جداً مقارنة بالأعوام السابقة حيث كانت الميزانية حينها تبلغ ترليون دينار، تقدمنا بطعن ونأمل اجراء تعديلات فيها."
"وجّهنا الطعن الى كل من وزارتي النفط والمالية، كما أبلغنا ديوان الرقابة المالية بهذا الأمر... ذكرنا في الطعن البيانات والمعلومات الخاصة بصادرات النفط من المحافظة واشرنا الى أن المبلغ المخصص لنا ضمن البترودولار قليل جداً مقارنة بحجم الصادرات"، حسبما قال علي حمادي.
يُطلق مصطلح البترودولار المقدار المالي المخصص لكل محافظة مصدرة للنفط ضمن ايرادات النفط، وتتراوح نسبتها ما بين 5% الى 10% من مجموع ايرادات النفط لتلك المحافظة.
وتابع حمادي قائلاً "راجعوا الطعن الذي تقدمنا به و اتضح لهم بأن بياناتنا ومعلوماتنا دقيقة وتعهدوا بإجراء تغييرات فيها، لكننا علمنا فيما بعد عن طريق نوابنا في البرلمان بأنهم لم يحدثوا أي تغيير."
من المقرر أن يعقد البرلمان العراقي خلال الأسابيع المقبلة جلساته لمناقشة و اقرار مشروع الموازنة العامة لعام 2021.
وأشار معاون محافظ كركوك الى أن الحكومة العراقية لم تخصص أي مبلغ ضمن ميزانية البترودولار للمحافظة في عام 2020 بسبب عدم اقرار الموازنة و أزمة تصدير النفط جراء تداعيات جائحة كورونا.
وشدد حمادي على أن "وزارتي النفط والمالية خمّنتا النفط المنتج في كركوك بسعر أقل، وهو ما أدى الى تقليص حصة المحافظة الى النصف."
تشير أرقام وبيانات ادارة كركوك الى أن صادرات النفط اليومية من حقول كركوك النفطية تبلغ أكثر من 390 ألف برميل.
الحكومة الاتحادية تركز أكثر على حقول البصرة النفطية، لأن نوعية نفطها أجود و سعرها أعلى
وقال حمادي "لا أعرف ان كانت كميات النفط التي ستصدر في عام 2021 ستزداد أم لا، لكنني أعرف بأن الحكومة الاتحادية تركز أكثر على حقول البصرة النفطية، لأن نوعية نفطها أجود و سعرها أعلى."
الحكومة العراقية اشارت في مشروع الموازنة العامة لعام 2021 الى تصدير ثلاثة ملايين و 250 ألف برميل من النفط يومياً، في حين أن كمية الصادرات في عام 2019 بلغت ثلاثة ملايين و 900 ألف برميل يومياً.
يقول حمادي "تحديد تلك الكمية دليل على أن الحكومة لا تستطيع تصدير أكثر من ذلك خلال هذا العام."
بشأن خطط ادارة كركوك لكيفية صرف ميزانية البترودولار، قال حمادي "من المقرر أن تُخَصَّص 50 بالمائة منها للمشاريع الدائمة و الخمسين بالمائة الأخرى للمشاريع الجديدة، هذا ان لم يتم الزامنا في قانون الموازنة بكيفية صرفها."