أوقفت شركة نفط الشمال عملية هدم وإزالة عدد من المنازل التي بُنيَت بصورة غير قانونية على أراض تابعة للشركة في حي عرفة بكركوك مؤقتاً، وذلك بعد تصاعد الاحتجاجات وتدخل بعض نواب البرلمان العراقي.
وكانت الشركة قد طلبت الاسبوع الماضي من سكان 280 منزلاً في منطقة المسيجة بحي عرفة اخلاء منازلهم تمهيداً لهدمها وإزالتها من قبل فرق الشركة.
الخطوة أثارت استياء أهالي المنطقة، وبسبب حدوث جدال وتوتر اعتقلت القوات الأمنية رجلاً وامرأة وقررت احالتهما الى المحكمة، قبل أن يتم اطلاق سراحهما بكفالة مقدارها 15 مليون دينار.
من جهة أخرى، تدخل خلال الأيام القليلة الماضية عدد من نواب محافظة كركوك في البرلمان العراقي في القضية واشاروا الى أن عملية ازالة المنازل قد تم تعليقها لحين مناقشة القضية وايجاد حل لها.
ريبوار طه، نائب رئيس لجنة النفط و الطاقة في البرلمان العراقي قال لـ(كركوك ناو) "طلبنا من مدير شركة نفط الشمال ايقاف عملية الازالة، وقريباً سنناقش هذه القضية مع وزارة النفط من اجل تأجيل هذه الخطوات لحين تشكيل حكومة عادلة وايجاد حل مرضي لسكان تلك المنازل."
وقال النائب ريبوار طه بأنهم سيحاولون الابقاء على تلك المنازل لأن الحكومة ليس بمقدورها تعويضهم و "الادارة الحالية في كركوك ادارة غير عادلة."
يقيناً، لن نسمح بإزالة تلك المنازل
ولفت ريبوار طه الى أن جذور المشكلة تعود الى 17 عاماً من قبل وأنهم لا يعتقدون بأن الشركة بحاجة لى تلك الأراشي، لذا بإمكانها الانتظار عدة سنوات أخرى، بخلاف ذلك "يقيناً، لن نسمح بإزالة تلك المنازل."
أراضي شركة نفط الشمال التي بُنيَت عليها تلك المنازل بصورة غير قانونية، وزِّعَت على تلك العوائل بعد عام 2003 من قبل الأحزاب الكوردية، لكن الشركة تطلب استردادها منذ عدة أعوام.
بحسب رسالة نشرها نائب رئيس البرلمان العراقي بشير الحداد قبل أيام، عملية ازالة المنازل قد أوقفت وطمأن سكان المنطقة بأنهم "لن يُطرَدوا من منازلهم بدون ايجاد مخرج للمشكلة."
تقول شمسة رحيم، امرأة مسنة تقطن منطقة المسيجة، بأنها تخشى أن تداهمهم الشرطة مرة أخرى رغم زيارات النواب والوعود التي أعطوها لهم.
"فليستعجلوا قليلاً ويعطونا قطع أراض، حينها سنخلي هذه المنازل في أقرب وقت، لكن إن أخليناها الآن أين سنذهب؟"، هذا ما قالته شمسة لت(كركوك ناو).
في 30 كانون الثاني 2021، تجمع عد من سكان المنطقة للمطالبة بإيقاف قرار ازالة منازلهم.
أعطَوني مهلة أربعة أيام لإخلاء المنزل
دلشاد محمد، أحد قاطني ذلك الحي والذي حُبِس أربعة أيام بسبب احتجاجه ضد قرار هدم المنازل وأطلق سراحه فيما بعد بكفالة 10 ملايين دينار، قال لـ(كركوك ناو) "أعطَوني مهلة أربعة أيام لإخلاء المنزل، لا أدري ماذا سأفعل حينها."
ويطالب هذا المواطن منحهم على وثائق بخصوص ايقاف قرار ازالة المنازل لكي يتمكنوا من إظهارها للجهات المعنية والقوات الأمنية ولا يتعرضوا للاعتقال مرة أخرى.
نواب محافظة كركوك في البرلمان العراقي يقولون بأن جهودهم منصبّة على ايقاف قرار ازالة المنازل نهائياً.
النائب عن كركوك جمال شكور قال لـ(كركوك ناو) بأن القرار لم يُلغَ نهائياً وأنهم يعتزمون الغائه من بغداد، "هذا الأمر انتهاك للمادة 140 من الدستور التي يلزم الحكومة معالجة هذه المسائل عن طريق التعويضات" ويرى بأن وراء هذه القضية "أيادي خفية وتمثل خطراً كبيراً."
سبق أن أطلقت ادارة كركوك حملات ازالة التجاوزات داخل مدينة كركوك، من بينها مئات المنازل الواقعة في مناطق ساحة الاحتفالات و بنجا علي، لكنها هي الأخرى قد عُلِّقَت مؤقتاً.
بعد سقوط نظام البعث في عام 2003، بُنِيَت الآلاف من المنازل على أملاك عائدة للدولة في جميع محافظات العراق من ضمنها كركوك.
