دعت وزارة الهجرة والمهجرين، جميع العوائل القاطنة في المخيمات باقليم كوردستان والراغبة بالعودة الى مناطق سكناها الاصلية إلى التواصل معها بهدف تسهيل عودتهم ومنحهم المستمسكات المطلوبة.
وذكرت الوزارة في بيان بامكان النازحين في الاقليم التواصل مع مدراء فروع الوزارة في كوردستان لتوفير وسائط نقل مجانية لإعادتهم مع متعلقاتهم وتقديم كافة التسهيلات الممكنة لتأمين عودتهم .
من جانبه، أكد المتحدث باسم الوزارة علي عباس جهاكير ان "وزيرة الهجرة والمهجرين ايفان جابرو وجهت دوائر الفروع بإعتماد تأييد إدارة المخيمات لاثبات نزوحها لضمان حقوقها ".
موضحا انه سيتم اعتماد قاعدة البيانات الصادرة والمصدق عليها من ادارة المخيمات ، مشيرا الى ان هذا التصديق يعد وثيقة تثبت حالة سكن النازح داخل المخيم في فترة النزوح سيما الذين سكنوا المخيمات اثناء عمليات تحرير المناطق التي كانت تسيطر عليها عصابات داعش الارهابية .
واضاف جهاكير ان " التصديق سيشمل عددا كبيرا من الاسر العائدة خاصة من مخيمات جنوب الموصل والسلامية وكل مخيمات الاقليم ، فضلا عن المخيمات في وسط البلاد والفرات الاوسط ".
مبيناً ان هذا الاجراء سيساهم بشكل كبير في توثيق حالة العودة للعوائل التي عادت الى مناطقها الاصلية ، داعيا العوائل الراغبة بالعودة الى ان تتواصل مباشرة مع مسؤولي فروع الوزارة حصرا لتسهيل اجراءات عودتهم الى مناطق سكناهم الاصلية .
وبحثت وزيرة الهجرة والمهجرين يوم امس الجمعة، مع رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة في العراق جراد ويت، سبل حسم مصير النازحين القاطنين في مخيم (الجدعة الخامس) بشكل إنساني من خلال إيوائهم في منازل مؤقتة ودفع بدلات إيجار نيابة عنهم .
وأضافت جابرو أن "هناك بعض الحلول والمقترحات المطروحة بالتعاون مع منظمة الهجرة الدولية وباقي المنظمات لإيجاد أفضل وأسرع الطرق لحل مشاكل العوائل داخل المخيم (الذي يعد آخر مخيم للنازحيين بمحافظة نينوى) ، والتي يبلغ مجموعها الكلي 1442 عائلة.
وتقسم العوائل إلى عدة أصناف منها، (العوائل التي التي كانت قاطنة في المناطق المتنازع عليها، العوائل التي تنحدر من مناطق خط الصد مع الحدود السورية، العوائل المهدمة منازلها، والعوائل التي تحت خط الفقر كالأرامل والعاطلين عن العمل) ".
وتابعت أن "من بين تلك الحلول دفع بدلات إيجار للعوائل التي هدمت منازلها إبان سيطرة تنظيم داعش الإرهابي على مناطقهم، وبناء مجمعات سكنية واطئة الكلفة من خلال التنسيق مع الحكومة المحلية بالمحافظة لتخصيص أراض بأسرع وقت ممكن، إضافة إلى العمل على حل المشاكل العشائرية وتعزيز ثقافة التسامح والمحبة والتعايش السلمي ".
