يعترض عدد من نواب وناشطين على بعض بنود قانون المحكمة الاتحادية الخاصة بهيكلة المحكمة الاتحادية والية اتخاذ القرارات فيها، معتبرين ان تلك البنود تهمش الاقليات وتمهيداً لأسلمة الدولة.
"لا يحق لأحد أن يهمشنا، نحن كمسيحيين او باقي الاقليات الاخرى"، هكذا تحدث عضو كتلة بابليون النائبة عن المكون المسيحي بيداء خضر السلمان، في اعتراضها على بنود قانون المحكمة الاتحادية التي قالت انها "تقصي الاقليات بشكل واضح".
واكمل مجلس النواب العراقي في جلسته الاخيرة يوم الاثنين 8 آذار 2021، التصويت على مجمل مواد قانون المحكمة الاتحادية، فيما اضطر الى تأجيل (3) مواد منه الى الاسبوع المقبل، بعد اعتراض نواب الاقليات داخل قبة البرلمان.
والمواد التي تم تأجيلها هي كل من (2، 3، 12)، واللاتي يتطرقن هيكلية المحكمة الاتحادية والية اتخاذ القرارات فيها، فضلا عن دور فقهاء الشريعة الاسلامية وفقهاء القانون، من دون الاشارة الى المكونات الاخرى.
وتقول عضو مجلس النواب بيداء خضر السلمان لـ(كركوك ناو) ان "الجلسة شهدت اعتراضا شديدا من نواب الاقليات، وانسحبنا من الجلسة لتثبيت هذا الاعتراض، إذ لا يمكن ان تتم معاملتنا نحن الاقليات بهذه الطريقة الاقصائية".
لا يمكن ان تتم معاملتنا نحن الاقليات بهذه الطريقة الاقصائية
"القوى التركمانية والايزيدية والمسيحية والشبكية ستقاطع جلسات التصويت على قانون المحكمة الاتحادية احتجاجا على تهميش تلك المكونات"، تؤكد السلمان.
وتضيف: ان المادة الثالثة من القانون ترتبط بتمثيل القضاة داخل المحكمة الاتحادية، والتي "تضمنت تهميش الاقليات من هذا التمثيل الأساسي من خلال وجود قاضي يمثل الأقليات ولكن لايحق له التصويت داخل المحكمة".
مستدركة بصوت اعلى: ان "هذا غير مقبول ابداً. نحن من المكونات الاصيلة في العراق، ولا يحق لأحد أن يهمشنا، نحن كمسيحيين او باقي الاقليات الاخرى".
نينوى/ 12 نيسان 2020/ مراسيم عيد القيامة في تلسقف بحضور رجال دين و راهبات فقط تصوير: فيكتور حكيم
وعلى اثر هذا الاعتراض، اضطر مجلس النواب العراقي الى تأجيل التصويت على تلك المواد لحين "اعادة صياغتها ومنح الاستحقاق الكامل للاقليات"، بحسب النائبة عن المكون المسيحي.
ليس هذا وحسب، بل ان "اقحام فقهاء الشريعة الاسلامية" في القانون، يرى فيه ناشطون مدنيون "تمهيداً محاولة لأسلمة الدولة".
ويقول الناشط المدني زايد العصاد إن القانون الجديد للمحكمة الاتحادية بمثابة إعادة تكريس المحاصصة الطائفية المقيتة من خلال فرض رجال دين شيعة وسنة في قانون المحكمة الإتحادية بصفة محكمين، مشيرا الى ان هذه تعد "محاولة لأسلمة الدولة وإنهاء كل مظهر مدني فيها، وهو امر مرفوض كليا".
القانون الجديد للمحكمة الاتحادية بمثابة إعادة تكريس المحاصصة الطائفية المقيتة
وتشترط المادة الثانية عشر من قانون المحكمة الاتحادية - التي من المؤمل ان يتم التصويت عليها في جلسة الاثنين المقبل 15 آذار 2021، ان يتم حصول موافقة ثلاثة ارباع المحكمة من خبراء الفقه الاسلامي، للبت في عدم معارضة القوانين والتشريعات ثوابت احكام الاسلام، وهو ما ترى فيه الناشطة الحقوقية ايمان البرزنجي "أسلمة الدولة".
وتنتقد البرزنجي هذه المادة لانها "تنفي ضمنا مدنية الدولة، وتنوع المجتمع العراقي، وكأنها تريد فرض الاحكام الاسلامية على الجميع، حتى من غير المسلمين"، منوهة الى ان هذا الامر يتعارض مع تعددية العراق اولا، ومع المواثيق الدولية الضامنة لحقوق الاقليات جميعها.
وهناك عدة فقرات في الدستور الدائم للعراق تنضم علاقة المكونات الكبيرة بالاقليات حيث نصت المادة الثانية من الدستور (يضمن هذا الدستور الحفاظ على الهوية الاسلامية بغالبية الشعب العراقي كما ويضمن كامل الحقوق الدينية لجميع الافراد في حرية العقيدة والممارسة الدينية كالمسحيين واليزيدين والصابئة والمدانين).
