يطالب سكان الأحياء العشوائية التي بنيت بصورة غير قانونية على أراضي الدولة بتأمين الخدمات الأساسية لهم، مثل شبكات المياه والمجاري، تبليط الطرق و الخدمات الأخرى التي تم تعليق تنفيذها لتلك الأحياء بقرار من وزارة التخطيط العراقية.
بعد سقوط نظام البعث في العراق عام 2003، بُنيَت العديد من الأحياء العشوائية في مدينة كركوك. رغم أن ادارة المحافظة وفّرت في البداية الخدمات لبعض تلك الأحياء، لكن لحكومة العراقية أوقفت ايصال الخدمات لتلك المساكن التي اعتبرتها تجاوزات على أملاك الدولة.
محمد حكيم، الساكن في حي الباروتخانة- أحد الأحياء العشوائية- قال لـ(كركوك ناو) "ليست لدينا شبكات صرف صحي، أزقّتنا غير مبلّطة، مع سقوط الأمطار تنشأ بِرَك الأوحال التي تعيق حركة المواطنين"، وأضاف "أما في الصيف، يتصاعد الغبار منها، العيش في هذه الأحياء خيار اضطراري."
العيش في هذه الأحياء خيار اضطراري
إبان حكم حزب البعث، تعرض محمد وآلاف العوائل الأخرى الى التهجير والنزوح الى محافظات اقيم كوردستان في اطار سياسة "التعريب"، وبعد سقوط النظام عادوا الى كركوك مرة أخرى.
بصورة عامة، نشأت الأحياء العشوائية بعد أن قامت الأحزاب الكوردية بتوزيع الأراضي على العائدين بصورة عشوائية دون تسجيلها قانونياً باسمهم، فيما بدأ بناء المساكن بصورة غير قانونية في العشرات من الأحياء الأخرى.
يقول هيمن حسن، الذي يعيش في حي بنجا علي وهي من مناطق التجاوزات "حتى شبكات مياه الشرب لم يوفروها لنا... البعض من أهل الخير حفروا آباراً هنا و نحن نستفاد من تلك الآبار للحصول على الماء."
بموجب المرحلة الأولى من تنفيذ المادة 140 من الدستور العراقي، تُمنَح كل عائلة مُرَحّلة بعد عودتها الى كركوك تعويضاً بمبلغ 10 ملايين دينار اضافة الى قطعة أرض سكنية، لكن تلك الأراضي لم تُسَجّل بأسماء تلك العوائل قانونياً، والحكومة تصف تلك الأراضي بالمتجاوز عليها.
كركوك/ تشرين الثاني 2018/ هدم أحد المنزل المبنية بصورة غير قانونية جنوب شرقي كركوك تصوير: كركوك ناو
بعد سقوط نظام البعث، نفّذت ادارة كركوك ضمن ميزانية البترودولار و ميزانية تنمية المحافظات عدداً من المشاريع الخدمية لقسم من تلك الأحياء، من ضمنها مدّ شبكات توزيع المياه وتبليط الأزقة في حي الفيلق (كوردستان) وجزءاً من حي بنجا علي، الى جانب بناء مدارس و مراكز صحية، لكن المشاريع توقفت دون تصل الى جميع الأحياء.
فريدون عادل، مدير بلدية كركوك، قال لـ(كركوك ناو) "وزارة التخطيط قررت قبل سنوات ايقاف تنفيذ المشاريع الخدمية في تلك الأحياء، بحجة أنها غير مسجلة و أنها بُنيَت بصورة غير قانونية."
وتابع فريدون قائلاً "ينبغي على نواب كركوك في البرلمان العمل على إلغاء ذلك القرار."
ينبغي على نواب كركوك في البرلمان العمل على إلغاء ذلك القرار
في نهاية عام 2019، قرر البرلمان العراقي حلّ مجالس المحافظات التي كانت رقيبة على ادارات المحافظات، وأناط البرلمان مهمة الرقابة الى نواب تلك المحافظات.
ويأتي ذلك في الوقت الذي لم يُبدِ أي من نواب كركوك على مدار اسبوع الإدلاء بتصريحات لـ(كركوك ناو) حول مساعيهم لإلغاء قرار وزارة التخطيط، وتحجج أغلبهم بانشغالهم بمشروع قانون الميزانية العامة و مشروع تعديل قانون المحكمة الاتحادية.
وقال مدير بلدية كركوك "الحل الوحيد هو أن يبذل نواب كركوك في البرلمان مساعي جدية."
وأضاف "حددنا مشاريع خدمية لتلك الأحياء ضمن خطة بلدية كركوك الرئيسية لهذا العام ، لكن تنفيذها مرهون بإلغاء ذلك القرار."
حول نوع تلك المشاريع قال فريدون عادل "تشمل انشاء شبكات المياه والمجاري، بناء الطرق و رياض الأطفال."
تعتبر مناطق شوراو، سونه كولي، دروازة، الفيلق، بنجا علي والباروتخانة من أحياء كركوك العشوائية، الى جانب الآلاف من المنازل الأخرى التي بًنيت في الأحياء المسجّلة، من ضمنها أجزاء من منطقة الكورنيش، طريق بغداد، رحيماوا وعدة أحياء أخرى.
في تشرين الثاني 2019، قررت الامانة العامة لمجلس الوزراء بتمليك الأراضي السكنية المتجاوز عليها، خارج التصاميم الأساسية للمدن في كافة محافظات العراق، وذلك بعد تقدير قيمة الأرض من قبل لجان مختصة. ونصّ القرار على استيفاء مبلغ مقداره 5% من بدل القطعة، ويقسط الباقي لمدة 20 سنة، غير أن هذا القرار لم يُنَفَّذ في أية محافظة عراقية لحد الآن.
