عادت قضية رفع علم اقليم كوردستان في المناطق المتنازع عليها الى الواجهة مرة أخرى لتخلق مشاكل بين قسم من المواطنين الكورد والقوات الأمنية العراقية، وذلك تزامناً مع اقامة الاحتفالات الخاصة بعيد نوروز.
في 20 آذار الجاري اعتقل الجيش العراقي في ناحية الزمار بمحافظة نينوى أربعة شبان كورد لثلاث ساعات بسبب اصرارهم على رفع علم اقليم كوردستان عشية عيد نوروز، ونشأت مشاكل مماثلة في كل من محافظة كركوك وقضاء خانقين، قبل أن تتم معالجتها.
الشبان الأربعة اعتُقٍلوا في كل من قرى كركاميش، حكنة و كاني شيرين التابعة لناحية الزمار، بعد تجاهلهم لاعتراض الجيش العراقي بشأن رفع علم اقليم كوردستان.
فراس هوار، ناشط مدني في ناحية الزمار قال لـ(كركوك ناو) "سكان القرى الثلاث رفعوا أعلام اقليم كوردستان، في المقابل أشار الجيش العراقي الى أن قرار الحكومة العراقية يؤكد على السماح برفع العلم العراقي فقط ... الجنود العراقيون منعوا الأهالي، لكنهم أصرّوا على الأمر، فنشأ توتر وصدامات قبل أن يقوم الجنود بتفريق الناس بإطلاق النار في الهواء و اعتقال أربعة شبان لثلاث ساعات."
في محافظة كركوك، داهمت شرطة رحيماوا مقر الحزب الشيوعي الكوردستاني وأجبرتهم على إنزال علم اقليم كوردستان.
وقال مصدر أمني لـ(كركوك ناو) "الشرطة أنزلت العلم بناءً على طلب قيادة العمليات المشتركة في كركوك، وذلك استناداً الى قرارات مجلس النواب العراقي والحكومة الاتحادية."
كركوك/ 20 آذار 2018/ مشاركة الآلاف من المواطنين في احتفالات نوروز رافعين أعلام اقليم كوردستان تصوير: كركوك ناو
في قضاء خانقين التابع لمحافظة ديالى، وزّع الاتحاد الوطني الكوردستاني 500 علم على الأهالي والتي رفعوها في يوم ايقاد شعلة نوروز، لكن الأعلام أُنزِلَت في اليوم التالي من قبل لجنة خانقين للسلام والأمن –تضم ناشطين من جميع مكونّات خانقين-، وذلك بطلب من القوات العراقية لتفادي نشوء الفتن.
قضية رفع علم اقليم كوردستان في المناطق المتنازع عليها واحدة من القضايا التي تتكرر كل عام في ظل وجود توجهات متباينة لكل من حكومة الاقليم والحكومة الاتحادية حول الأمر.
في 28 آذار 2017، عرض مجلس محافظة كركوك مسألة رفع علم اقليم كوردستان للتصويت للمرة الأولى في اجتماع قاطعه العرب والتركمان، وتم اقرار رفع العلم بأغلبية الأصوات.
رداً على تلك الخطوة، قرر البرلمان العراقي في الأول من نيسان 2017 بأغلبية الأصوات رفع العلم العراقي فقط في المناطق المتنازع عليها، غير أن الكتل الكوردية قاطعت الاجتماع.
في كانون الثاني 2019، وبعد أن رفع الاتحاد الوطني الكوردستاني علم اقليم كوردستان على مقره في كركوك، طالب رئيس الوزراء العراقي السابق عادل عبد المهدي بإنزال العلم واصفاً الخطوة بـ"المخالفة للدستور" ودعا في بيان رئيس الجمهورية العراقي أن يعمل كحامي للدستور العراقي من أجل ضمان الالتزام بالدستور.
ورأى رئيس الوزراء العراقي السابق بأن الحل الأمثل هو الأخذ بمشورة المحكمة الاتحادية العراقية حول دستورية هذه الخطوة قبل تنفيذها.
وكان المتحدث باسم المحكمة الاتحادية أياس ساموك قد أوضح في تصريح أدلى به لـ(كركوك ناو) في شباط 2018 بأن قضية رفع علم اقليم كوردستان في المناطق المتنازع عليها ليست من اختصاص المحكمة.
في 16 آب 2017، ألغت المحكمة الادارية في بغداد قرار مجلس محافظة كركوك حول رفع علم اقليم كوردستان على دوائر المحافظة و أشارت الى ارتكاب "مخالفات قانونية".
ريبوار طالباني، الذي كان يتولى في حينه رئاسة مجلس محافظة كركوك وكالةً أكّد في أكثر من مناسبة على أن الخطوة التي اتَّخِذَت لرفع علم اقليم كوردستان في كركوك "قانونية و دستورية".
مسؤول في الحزب الشيوعي الكوردستاني في كركوك قال لـ(كركوك ناو) عقب قيام القوات الأمنية بإنزال علم اقليم كوردستان من على مقرهم، "الطريقة التي تتعامل بها بغداد مع علم اكوردستان انتهاك للدستور والقانون ويدخل في اطار الاحتلال."
