كشف شاخوان عبدالله، عضو الوفد المفاوض لحكومة اقليم كوردستان لتطبيع الأوضاع في كركوك عن الحزب الديمقراطي الكوردستاني بأنه من أجل أن تقوم الجهات السياسية بحملاتها الانتخابية بحرية، "يجب تطبيع الأوضاع في كركوك قبل إجراء الانتخابات"، وشدد على أن الحزب الديمقراطي الكوردستاني "لن يعود دون سلاح" مثلما يطالب به رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي.
وكان الكاظمي قد أكد في مقابلة أجراها يوم 8 أيار الجاري مع عدد من القنوات الفضائية العراقية بأنه يجب أن يستعيد الحزب الديمقراطي الكوردستاني مقراته في كركوك "وفق استحقاقه الاجتماعي و بدون مسلحين"، وأشار الى تشكيل لجنة مشتركة بين الحكومة الاتحادية وحكومة اقليم كوردستان لهذا الغرض.
وقال شاخوان عبدالله، وهو أيضاً مرشح الحزب الديمقراطي الكوردستاني في محافظة كركوك للانتخابات البرلمانية المزمع اجراؤها في العراق في شهر تشرين الأول من هذا العام، "الديمقراطي الكوردستاني لن يعود الى كركوك دون سلاح، ليس لأية جهة أن تشترط عودة الديمقراطي الكوردستاني دون سلاح... نحن لن نعود الى كركوك اذا لم يكن بمقدورنا حماية مقراتنا، لذا ستكون لنا قوة لحماية المقرات، لن تكون قوة مدججة بالأسلحة الثقيلة بل لحماية مقراتنا."
ليس لأية جهة أن تشترط عودة الديمقراطي الكوردستاني دون سلاح
حول المفاوضات مع الحكومة العراقية، قال شاخوان عبدالله بصفته عضواَ في لجنة تطبيع الأوضاع في كركوك، "نحن في مفاوضات ومحادثات متواصلة مع الحكومة الاتحادية بالاشتراك مع خالد شواني، وزير الاقليم لشؤون المفاوضات، تتمثل شروطنا للعودة الى كركوك بإخلاء كافة مقرات الحزب الديمقراطي الكوردستاني وتسليمها لنا، و يجب أن تُعاد جميع الأراضي والمنازل التي تم الاستيلاء عليها الى أصحابها، هذه شروطنا للعودة الى المحافظة، إخراج الميليشيات من داخل مدينة كركوك هو شرط آخر لنا، يجب أن يُناط الملف الأمني للحكومة المحلية في كركوك."
وكان الحزب الديمقراطي الكوردستاني قد انسحب من كركوك ومعظم المناطق الأخرى المتنازع عليها عقب أحداث 16 أكتوبر 2017، نتيجة لذلك تم الاستيلاء على عشرات المكاتب الحزبية والأمنية التابعة للحزب من بينها المقر الرئيسي لمجلس قيادة كركوك – كرميان للحزب الديمقراطي الكوردستاني والذي أصبح الآن مقر قيادة العمليات المشتركة في كركوك.
الديمقراطي الكوردستاني وصف كركوك بـ"المحتلة" لافتاً الى أنه لن يعود الى كركوك ما لم يتم تطبيع الأوضاع فيها، الأمر الذي دفعه الى مقاطعة الانتخابات البرلمانية في كركوك عام 2018.. لكنه الآن يملك مرشحين للانتخابات المقبلة.
تواصل الجدل حول عودة الحزب الديمقراطي الكوردستاني الى كركوك وتسليم مكاتبه، يأتي بالرغم من أن رئيس الوزراء الحالي مصطفى الكاظمي و رئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي أوعزا بتسليم المقرات للديمقراطي الكوردستاني لكن القرار لم يُنَفَّذ بعد.
مناصرو الأحزاب العربية والتركمانية في كركوك نظموا تجمعات احتجاجية أمام مقر قيادة العمليات المشتركة عدة مرات وأكدوا رفضهم لتسليم مقرات الحزب الديمقراطي الكوردستاني.
يجب تطبيع الأوضاع قبل إجراء الانتخابات
وقال شاخوان عبدالله "يجب تطبيع الأوضاع قبل إجراء الانتخابات لكي تتمكن الأحزاب السياسية من تنظيم حملاتها الانتخابية بحرية."
وكان مصطفى الكاظمي قد قال خلال المقابلة التي أجراها في 8 ايار "ينبغي أن نتعلم من أخطائنا، نحن الآن في مرحلة بناء الثقة ومقبلون على انتخابات، ويجب أن تتهيأ فرص متساوية للجميع في الانتخابات.. قريباً سيستأنف الحزب الديمقراطي الكوردستاني مهامه في كركوك، لكن دون مسلحين، لأنه لن يُسمَح بوجود عناصر مسلحة في المقرات الحزبية، وبالتأكيد سيُطَبَّق مبدا العدالة للجميع."
