طالبت مديرية المنتجات النفطية في كركوك بإطلاق سراح خمسة من منتسبيها المتهمين بتهريب 180 ألف لتر من المنتجات النفطية عن طريق الصهاريج ومحاولة نقلها الى خارج محافظة كركوك.
المتهمون الخمسة اعتُقِلوا الاسبوع الماضي من قبل شرطة الطاقة في احدى نقاط التفتيش جنوب مدينة كركوك، الى جانب مصادرة الصهاريج و المنتجات النفطية التي كانت تنقلها.
مصدر في قسم السيطرات في مديرية شرطة النفط أكد في تصريح لـ(كركوك ناو) بأن "هؤلاء الأشخاص الخمسة كانوا يخططون لتهريب 180 ألف لتر من المنتجات النفطية عن طريق خمسة صهاريج الى خارج محافظة كركوك."
"تمكنت فرقنا في عملية نوعية من القاء القبض على المتهمين الخمسة و ضبط خمسة صهاريج محملة بـ180 ألف لتر من المنتجات النفطية"، واضاف المصدر، "حاول السواق نقل تلك المنتجات خارج محافظة كركوك، تُجرى حالياً تحقيقات دقيقة معهم لمعرفة الجهة التي تقف وراء محاولة التهريب."
ويأتي ذلك في حين تنفي مديرية المنتجات النفطية في كركوك نيه هؤلاء الأشخاص تهريب المنتجات النفطية الى خارج المحافظة مشددة على أنهم "كُلِّفوا بنقل تلك الكمية من المنتجات النفطية الى بغداد بموجب كتاب رسمي و بعلم الجهات الأمنية"، حسبما قال غسان وادي، مسؤول اعلام مديرية المنتجات النفطية في كركوك.
ولفت غسان وادي الى أن "هذه الصهاريج وسواقها تابعون لدائرتنا ويملكون تراخيص حكومية لنقل تلك المنتجات النفطية، لذا يجب إطلاق سراحهم"، وأضاف "هذه المنتجات النفطية تُنقَل الى محطة كهرباء الصدر في بغداد باطّلاع الحكومية العراقية."
وكان مكتب رئيس الوزراء العراقي قد وجّه في 14 نيسان من هذا العام كتاباً الى القيادات العسكرية في بغداد، البصرة، صلاح الدين و قيادة العمليات المشتركة في كركوك، أشارت فيه الى أن 55 صهريجاً حكومياً ستتحرك لغاية 15 ايار من محطات كركوك وتنقل الوقود من نوع النفط الأبيض، زيت الغاز والبنزين العالي الجودة الى بغداد."
لكن السواق الخمسة ألقي القبض عليهم في 20 أيار، أي خارج المدة التي حددها مكتب رئيس الوزراء.
مصدر في شرطة كركوك أكّد اعتقال هؤلاء الأشخاص الخمسة وقال بأنهم "متهمون بتهريب المنتجات النفطية، لذا يخضعون للتحقيق ولم يتم اطلاق سراحهم."
