كركوك ناو

أعلنت المحكمة الاتحادية العراقية بأن تعليق عمل مجالس المحافظات موافق للدستور ولا يعني إلغاء وجود تلك المجالس كهيئة محلية دستورية.

وأصدرت المحكمة بياناً يوم الأربعاء، 2 حزيران، حول قضية "تعليق و إلغاء" مجالس المحافظات والأقضية والنواحي في العراق اعتبرت فيه وقف استمرار عمل مجالس المحافظات دستورياً.

وجاء في بيان المحكمة، " استمرار عمل المجالس المنتخبة سواء كانت مجالس وطنية او هيئات محلية بعد انتهاء دورتها الانتخابية يمثل خرقا لحق الشعب في التصويت والانتخاب والترشيح وتجاوز لإرادة الناخب."

استمرار عمل المجالس المنتخبة سواء كانت مجالس وطنية او هيئات محلية بعد انتهاء دورتها الانتخابية يمثل خرقا لحق الشعب

كما أشار البيان الى أن " ما ورد في الفقرة ثالثا من المادة 1 من قانون رقم 27 لسنة 2019 التعديل الثاني لقانون انتخاب مجالس المحافظات والاقضية رقم 12 لسنة 2018 لايعني الغاء وجود مجالس المحافظات كهيئة محلية دستورية وانما وقف استمرار عمل تلك المجالس لتجاوزها المدة المحددة لها وان ذلك يمثل عودة الى ارادة الشعب في تجديد انتخابها ."

قرار المحكمة جاء رداً على طعن تقدمت به مجالس المحافظات العراقية، من بينها كركوك ونينوى، ضد المصادقة على تعديل قانون الانتخابات لسنة 2019 الذي تضمن تعليق عمل مجالس المحافظات.

وأكدت المحكمة الاتحادية بأن " مجالس المحافظات تعد هيئات ادارية ومحلية يعهد اليها تنفيذ الصلاحيات المالية والادارية فقط ضمن مبدأ الامركزيه الادارية ولم يخولها الدستور ممارسة الصلاحيات التشريعية

. وبذلك يكون قانون رقم ٢٧ لسنة ٢٠١٩ قانون التعديل الثاني لقانون انتخابات مجالس المحافظات والاقضية رقم ١٢ لسنة ٢٠١٨ المعدل الذي انهى استمرارية عمل مجالس المحافظات موافق للدستور وعلى اساس ذلك قررت المحكمة رد الدعوى."

مجلس النواب العراقي صوّت مرتين على حل مجالس المحافظات، تنفيذا لمطالب المتظاهرين في بغداد وباقي المحافظات العراقية بالإصلاح.

في جلسة خاصة عُقِدَت يوم 28 تشرين الأول 2019، قرر مجلس النواب العراقي  حل مجالس المحافظات ومن ضمنها مجلس محافظة كركوك، الا ان القرار واجه انتقادات كبيرة وطعن عدد من المجالس ضد القرار، بحجة أن البرلمان لا يمتلك صلاحية حل مجالس المحافظات بقرار.

لذا صوّت مجلس النواب العراقي في خطوة اخرى في 26 تشرين الثاني 2019  على التعديل الثاني لقانون انتخابات مجالس المحافظات رقم 12 لعام 2018، وقرر تعليق عمل جميع مجالس المحافظات، وجاء القرار الأخير بعد عامين ليؤكد دستورية تلك الخطوة وينهي الجدل حولها.