أصدرت هيئة النزاهة العراقية مذكرات قبض بحق ثلاثة من أعضاء مجلس محافظة كركوك بتهمة امتناعهم عن تسليم ما بذمتهم من موجودات عائدة للدولة بالرغم من تعليق عمل مجالس المحافظات.
وأكدت الهيئة في بيان يوم السبت، 19 حزيران، بأن محكمة التحقيق الخاصة بقضايا هيئة النزاهة أصدرت مذكرات القبض لثلاثة أعضاء في مجلس محافظة كركوك استناداً الى أحكام المادة 340 من قانون العقوبات العراقي.
وحسب بيان هيئة النزاهة فإن أعضاء المجلس الثلاثة لم يسلموا ما بعهدتهم من موجوداتٍ تمثلت بالسيَّارات ومستلزمات الغرف والمكاتب.
رغم أن هيئة النزاهة لم تكشف عن اسماء أ يمن الأعضاء الثلاثة، لكن مصدراً مسؤولاً في إدارة كركوك كشف بأن الأشخاص الثلاثة ينتمون لقائمة التآخي وهم ريبوار الطالباني من المكون الكوردي، عرفان كركوكلي من المكون التركماني وأدوارد أوراهان من المكون المسيحي.
وكان كل من ريبوار الطالباني وعرفان كركوكلي قد غادرا كركوك عقب أحداث 16 أكتوبر 2017 ويقيمان حالياً في مدينة أربيل ويرفضون العودة بحجة تدهور الوضع الأمني في كركوك.
حول قرار هيئة النزاهة أكد عرفان كركوكلي بأن القرار لم يصله لكنه قال لـ(كركوك ناو) "هذا القرار مدعاة للسخرية، بأي حق تطلب مني المحكمة إعادة الممتلكات في حين أن كل ممتلكاتي صودرت خلال أحداث 16 أكتوبر"، متهماً اثنين من فصائل الحشد الشعبي.
وأضاف كركوكلي قائلاً، "لماذا لا ترد المحكمة والحكومة العراقية على شكاواي ومطالبي التي وجهتها لهم عشرات المرات من أجل استعادة ممتلكاتي التي استولت عليها قوات أخرى في كركوك."
وتنص المادة 340، من قانون العقوبات العراقي على أنه: "يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات أو بالحبس كل موظف أو مكلف بخدمة عامة أحدث عمدا ضررا بأموال أو مصالح الجهة التي يعمل فيها أو يتصل بها بحكم وظيفته أو بأموال الأشخاص المعهود بها إليه".
في أواخر عام 2019، علّق البرلمان العراقي عمل مجالس المحافظات وذلك بعد تعديل قانون الانتخابات.
