عبر عدد من ناشطات المجتمع المدني عن استنكارهن لتعديل مقترح في قانون الأحوال الشخصية العراقي يسلب احقية حضانة الطفل بعد بلوغه سبع سنوات من والدته.
ونظمت هؤلاء النساء مساء يوم الخميس، 8 تموز 2021، تجمعاً احتجاجياً في مدينة كركوك تحت شعارات "لا تجعلوا من الأطفال وقوداً لخلافاتكم... قوانينكم مليئة بالظلم.... لا تسلبوني من أمي".
المحامية جيمن أحمد، احدى المشاركات في التجمع، قالت لـ(كركوك ناو) "كل أربع سنوات يقومون بمزايدات سياسية بحقوق المرأة والأمهات، والآن يريدون أن يحرموا الأطفال بعد سن السابعة من أمهاتهم وإعطاء حق الحضانة للوالد."
واضافت جيمن "هذه التغييرات غير مقبولة بالنسبة الينا، وهي تعتبر إهانة لحقوق الطفل والأم و حقوق الانسان، نخجل من تسميته بقانون، بل هو مجرد انتهاك."
بموجب مشروع قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 والذي تتم مداولته حالياً داخل أروقة البرلمان العراقي، سيتم تعديل المادة 57 الخاصة بحضانة الأم لطفلها بعد الطلاق، بحيث يكون للأم المطلقة حق حضانة الطفل حتى يتم السابعة ويشترط عدم زواجها لأخذ الحضانة.
وكانت المادة 57 سابقاً تعتبر الأم أحق بحضانة الطفل دون تحديد سن الطفل، ولكن "إذا أتم المحضون الخامسة عشرة من العمر يكون له حق الاختيار في الإقامة مع من يشاء من أبويه أو أحد أقاربه لحين إكماله الثامنة عشرة من العمر إذا أنست المحكمة منه الرشد في هذا الاختيار."
فيديو: تجمع احتجاجي لعدد من ناشطات المجتمع المدني ضد تعديل مواد في قانون الأحوال الشخصية
وتقول جيمن "الطفل ينعم بحنان أكبر عند والدته ويتلقى تربية افضل... غير أنهم في البرلمان العراقي يريدون تعزيز الذكورية وانتهاك حقوق الطفل."
النساء المشاركات في التجمع شددن على اللجوء لجميع السبل المدنية ضد التعديل المقترح وعدم السماح بـ"سلب الأطفال من امهاتهم"، على حد قولهن.
هناء خيرالله، مديرة منظمة سارا لرعاية الطفل قالت لـ(كركوك ناو) "نريد بعث هذه الرسالة الى البرلمان والحكومة ومفادها بأننا سنقف بحزم ضد تعديل القانون وسنطالب بإبقاء حق حضانة الطفل عند الوالدة لأنها الأحق بذلك.
التعديلات الأخرى التي يقترح اجراؤها في تلك المادة من قانون الأحوال الشخصية والتي تشجبها النساء الناشطات تتضمن إعطاء حق حضانة الطفل الذي يتم السابعة بعد وفاة والده الى جد الطفل من طرف الوالد، ومن ثم يعطى ذلك الحق للوالدة، في حين كان حق الحضانة سابقاً ينتقل بعد وفاة الوالد مباشرةً الى الوالدة.
وقالت هناء خيرالله، "مطالبنا و مساعينا ستتواصل لكي نمنع المصادقة على تعديل قانون الأحوال الشخصية."
