كوران بابان – كركوك
بدأ أعضاء مجلس محافظة كركوك الإجراءات الخاصة بالتقاعد التي ستضمن حصولهم على رواتب تقاعدية تتراوح بين مليون و مليوني دينار، وذلك بعد أن أحبطت المحكمة الاتحادية العراقية آمالهم باستئناف عمل مجالس المحافظات.
وكانت المحكمة الاتحادية قد وضعت في حزيران 2021 حداً لانتظار أعضاء مجالس المحافظات العراقية و رفضت الطعن الذي تقدموا به، حيث وصفت المحكمة قرار تعليق عمل المجالس من قبل البرلمان بالدستوري.
جوان حسن، عضوة مجلس محافظة كركوك عن قائمة التآخي قالت لت(كركوك ناو) "منذ شهر تشرين الثاني 2019 توقف صرف رواتب جميع أعضاء مجالس المحافظات، ولم تحسم الحكومة مصير أعضاء المجالس فيما إن كانوا سيحالون الى التقاعد أو أن مستحقاتهم المالية ستصرف لهم."
في أواخر عام 2019، أجرى البرلمان العراقي، استجابة لمطالب المحتجين الذين خرجوا في تظاهرات شملت عدة مدن عراقية، تعديلات في قانون عمل مجالس المحافظات و أنهت عمل تلك المجالس.
وفقاً لمتابعات (كركوك ناو)، أغلب أعضاء مجلس محافظة كركوك بدأوا معاملات التقاعد وقد أنهى بعضهم تلك المعاملات.
منذ شهر تشرين الثاني 2019 توقف صرف رواتب جميع أعضاء مجالس المحافظات
وقالت جوان حسن لـ(كركوك ناو) بأنه كان من المفروض تمشية معاملاتهم بموجب التعديل الأخير لقانون التقاعد الموحد "لكنهم قالوا بأن معاملات أعضاء مجالس المحافظات ستكون بموجب القانون قبل التعديل، بهذا الشكل سيحق لي ولعضو آخر تقديم معاملات التقاعد بعد عام آخر لكي نصل للسن القانونية (50 سنة)."
ويعود السبب في ذلك الى أن تعديل قانون التقاعد تم بعد ايقاف عمل مجالس المحافظات.
حسب التعديل الأخير لقانون التقاعد في العراق، يشمل التقاعد الذين أكملوا 60 سنة من العمر حيث تكون الإحالة الى التقاعد في هذه الحالة جبرية، أو التقاعد الاختياري للذين أكملوا سن الـ45 مع خدمة 15 سنة .
ويحق لأعضاء المجالس ممن كانت لهم وظائف سابقة العودة الى وظائفهم بناءً على طلبهم.
البعض من أعضاء المجالس كانت لديهم رواتب من جهات أخرى قبل انضمامهم الى مجلس المحافظة وقد أبقوا على تلك الرواتب بدلاً من راتب عضوية المجلس لذا فإن هؤلاء لن يجروا معاملات التقاعد.
"نعتقد بأن ملف المجلس قد أُغلق نهائياً، من الصعب أن تستأنف المجالس عملها، لذا فإن كل عضو لديه خدمة وظيفية سيحال الى التقاعد، أما الأعضاء الذين لم يكملوا خدمتهم الوظيفية سيعادون الى مهامهم السابقة"، حسبما أوضح تحسين كهية، عضو مجلس محافظة كركوك عن الكتلة التركمانية.
تعود آخر انتخابات لمجالس المحافظات العراقية الى عام 2013، باستثناء محافظة كركوك التي جرت فيها تلك الانتخابات مرة واحدة وكانت في عام 2005، وبذلك ستًحسب لأعضاء مجلس محافظة كركوك خدمة 14 سنة ممتدة لحين ايقاف عمل المجالس.
ولفت تحسين كهية في حديثه لـ(كركوك ناو) الى أن "قسماً كبيراً من أعضاء المجلس قدموا معاملات الإحالة الى التقاعد لكن دون نتيجة لحد الآن، تتبقى بعض التفاصيل الصغيرة قبل إكمال معاملاتنا ونطلب من الحكومة حسم تلك الإجراءات لأن أعضاء المجلس حُرِموا من مستحقاتهم المالية."
"يماطلوننا منذ أكثر من سنة وست ة اشهر"، حسبما قال تحسين كهية، في حين أن قسماً كبيراً منهم لديهم وظائف ورواتب أخرى.
أعضاء المجالس كانوا يحصلون على رواتب شهرية تُقدَّر بمليونين و ثلاثمائة ألف دينار، فضلاً عن ما يقرب من 600 ألف دينار كأجور النقل والوقود، اضافة الى 50 ألف أجور خطوط الانترنيت و40 ألف دينار لبطاقات تعبئة رصيد الهواتف الجوالة.
وفقاً لمتابعات (كركوك ناو) تتراوح الرواتب التقاعدية لأعضاء مجالس المحافظات بين مليون و مليوني دينار.
يقول كهية بأن 25 عضواً في مجلس محافظة كركوك قدموا حتى الآن معاملات الإحالة لتقاعد.
نحن أيضاً لدينا عوائل ولا نملك مصادر أخرى للمعيشة
مجلس محافظة كركوك كان مؤلفاً من 41 عضواً، 26 عضو عن قائمة التآخي (الكورد)، 9 أعضاء عن الموكن التركماني و 6 أعضاء عن المكون العربي.
يقول محمد خضر، عضو مجلس محافظة كركوك عن المكون العربي بأن معاملاتهم الخاصة بالتقاعد تم تعليقها منذ العام الماضي في ديوان الرقابة المالية التي تدقق بتلك المعاملات، مشيراً الى "أنهم يماطلون فيها."
توقفت جلسات مجلس محافظة كركوك منذ 16 أكتوبر 2017 نتيجة للخلافات السياسية والأمنية بين أربيل و بغداد و الصراعات بين مكونات المحافظة، ولم يجتمع المجلس الا في مناسبة واحدة قبل أن يتم تعليق عملها من قبل البرلمان.
"ما ذنبنا؟ امتثلنا لقرار البرلمان و المحكمة الاتحادية، إذن لماذا لا يكملون معاملاتنا، أنا الآن دون عمل، لم أحصل على راتبي منذ سنة و ستة أشهر، نحن أيضاً لدينا عوائل ولا نملك مصادر أخرى للمعيشة"، هذا ما قاله محمد خضر لـ(كركوك ناو).
مجالس محافظات العراق متوقفة عن العمل وينوب عنهم أعضاء البرلمان العراقي في متابعة و مراقبة أعمال الادارات المحلية لحين إجراء انتخابات أخرى لاختيار أعضاء مجالس المحافظات لم يتحدد بعد موعدها.
