هدد التحالف العربي والجبهة التركمانية في كركوك بتحريك الشارع في حال لم تستجب مفوضية الانتخابات لمطالبهم التي تشمل إيجاد حل لمشكلة "منع توزيع بطاقات 50 ألف ناخب"، في المقابل تشدد المفوضية على "عدم صحة" تلك المعلومات.
وكان مسؤولو وعدد من أنصار الجهتين السياسيتين نظموا تجمعاً احتجاجياً يوم الخميس، 29 تموز، أمام مكتب كركوك لمفوضية الانتخابات أشاروا فيه الى أن 50 ألف من ناخبيهم قد لن يتمكنوا من الإدلاء بأصواتهم بسبب "عدم استتباب الأمن في مناطقهم و عدم حل مشاكلهم من قبل المفوضية."
المتحدث باسم التحالف العربي حاتم الطائي قال في مؤتمر صحفي أمام مكتب المفوضية في كركوك "يوجد 50 ألف ناخب في صفوف النازحين ينحدرون من مناطق شمال غرب كركوك لم تستطع المفوضية إيجاد حل لمشكلتهم في يوم التصويت."
حسب الدوائر الانتخابية التي قُسِّمَت اليها محافظة كركوك، بإمكان هؤلاء الناخبين الإدلاء بأصواتهم في مناطقهم الأصلية، غير أن قسماً كبيراً منهم يقيمون في الوقت الحاضر داخل مدينة كركوك ولم يعودوا الى قراهم.
فيديو: المؤتمر الصحفي المشترك لممثلي التحالف العربي و الجبهة التركمانية في كركوك/ 29 تموز 2021
وقال حاتم الطائي، "تعرضت قراهم للدمار أثناء حرب داعش ولم تتم إعادة إعمارها."
وأضاف المتحدث باسم التحالف العربي في كركوك "تلك المناطق غير مستقرة أمنياً ولا يستطيع الناخبون التصويت هناك، لكن مسؤولي مكتب كركوك لمفوضية الانتخابات يقولون بأنها مستقرة وأن المراكز الانتخابية فيها محمية."
كما شدد الطائي "فضلاً عن ذلك، هناك 50 ألف بطاقة ناخب مصادرة من قبل مكتب كركوك للمفوضية ويبدو بأن الهدف من ذلك منعهم من الإدلاء بأصواتهم."
هناك 50 ألف بطاقة ناخب مصادرة من قبل مكتب كركوك للمفوضية
وجاء في البيان المشترك للجهتين السياسيتين خلال المؤتمر الصحفي "اذا لم تستجب السلطات الثلاث والمفوضية العليا المستقلة للانتخابات لمطالبنا سنضطر للخروج في تظاهرات شعبية وتحريك الشارع سيشارك فيها ايضاً المظلومون من المكون الكوردي."
من جانبه قال جودت زلال، مسؤول دائرة الانتخابات في الجبهة التركمانية "نحن نرفض التغييرات الأخيرة التي قامت بها مفوضية الانتخابات ونطالب بإلغائها، حيث تم نقل عدد من الموظفين الأكفاء الى مراكز تقع في مناطق نائية نسبة الناخبين فيها قليلة، وذلك لتغليب مصلحة جهة سياسية معينة متهمة بالتزوير في انتخابات عام 2018."
تم نقل عدد من الموظفين الأكفاء الى مراكز تقع في مناطق نائية نسبة الناخبين فيها قليلة
في انتخابات أيار 2018،إدّعى كل من المكون العربي و التركماني حدوث عمليات تزوير في الانتخابات البرلمانية لصالح مرشحي حزب الاتحاد الوطني الكوردستاني.
المكونان التركماني والعربي نظما في حينها عدة تظاهرات و أقاموا اعتصامات أمام مركز فرز الأصوات نتائج الانتخابات أُقِرَّت كما هي دون تغيير.
وأعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق في 2 حزيران 2021 إجراء سلسلة من التغييرات الادارية في مكتبها بكركوك، من بينها إنهاء تكليف سوسن بدر، مديرة مكتب كركوك للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات و تعيين لؤي أركان علي بدلاً منها كما شملت التغييرات إدارات شعبة الاعلام، شعبة سجل الناخبين، شعبة التدريب، الشعبة القانونية، الشعبة المالية، الشعبة الادارية شعبة الخدمات و شعبة شؤون الأحزاب والمرشحين.
وفي 8 حزيران 2021، شدد ممثلو 16 حزباً كوردياً في اجتماع على احترامهم للقرارات والاجراءات التي تتخذها مفوضية الانتخابات وقبولهم بالتغييرات وذلك " من أجل إجراء انتخابات نزيهة وشفافة في العراق".
محمد عثمان، مسؤول مركز تنظيمات كركوك للاتحاد الوطني الكوردستاني قال في المؤتمر الصحفي الذي عقد في وقتها " حصة الكورد في مفوضية الانتخابات لا تتناسب مع عدد مقاعدهم، واقع الحال يشير الى أن الكورد يحظون الآن بنسبة 25 بالمائة فقط من مناصب مسؤولي الأقسام والشعب.... كان من المفترض أن تكون حصة الكورد أكثر من 50 بالمائة لكننا نحترم القرارات الصادرة."
فيديو: المؤتمر الصحفي لمسؤولي الأحزاب الكوردية في كركوك/ 8 حزيران 2021
من مجموع 13 مقعد برلماني لمحافظة كركوك في مجلس النواب العراقي، يملك الكورد ستة مقاعد، فيما يملك كل من المكونين العربي والتركماني ثلاثة مقاعد لكل منهما، الى جانب مقعد كوتا للمكون المسيحي.
الأحزاب والجهات السياسية الكوردية وصفت في اجتماعها الموقف الذي تبنته الجبهة التركمانية والمجلس العربي حول التغييرات في مكتب كركوك لمفوضية الانتخابات بأنها "تندرج ضمن لتدخل في شؤون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات."
حول احتجاجات التحالف العربي و الجبهة التركمانية قال لؤي أركان الكاكائي، مدير مكتب كركوك للمفوضية "هذه المعلومات غير صحيحة، لن يُحرم أحد من حق التصويت، والمناطق التي يقولون بأنها غير مستقرة، ليست كذلك، جميع مراكزنا الانتخابية ستكون مفتوحة و المنطقة آمنة، أغلقنا مركزاً انتخابياً واحداً فقط في قرية ملا عبدالله الواقعة جنوب غربي كركوك وذلك لأن تسع عوائل فقط تقطن تلك القرية."
تم حجز 100 بطاقة ناخب فقط من قبل المفوضية، وذلك بسبب وجود أسماء مكررة
وأضاف "تم حجز 100 بطاقة ناخب فقط من قبل المفوضية، وذلك بسبب وجود أسماء مكررة، يتحدثون عن 50 ألف بطاقة ناخب، لكنني أؤكد لكم بأن تلك المعلومات لا صحة لها."
تتزامن حالة الشد والجذب القائمة بين مفوضية الانتخابات ومكونات كركوك المتعددة مع اقتراب الانتخابات البرلمانية المبكرة التي من المقرر أن تُجرى في 10 تشرين الأول من هذا العام.
