65 شابا من المكون الكوردي كان من المقرر محاكمتهم اليوم، الأربعاء 13 تشرين الأول بتهمة "زعزعة الأمن" في مدينة كركوك أخلي سبيلهم من قبل القوات الأمنية العراقية بعد تدخل مسؤولين في الأحزاب الكوردية الذين توسطوا عند رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي.
الشبان الذين كانوا يحتفلون في منطقة رحيماوا و سوق الشورجة بعد اعلان النتائج الاولية للانتخابات التشريعية المبكرة في العراق، دخلوا في مشادات مع أفراد من القوات الأمنية واعتقلوا على إثرها.
وكانت قوات من اللواء 61 الخاص التابع لرئاسة مجلس الوزراء و الشرطة المحلية قد داهمت المنطقتين و اعتقلت 65 شخصاً تعرض قسم منهم "للتعذيب"، فيما تعرضت القوات الأمنية للرشق بالحجارة وعبوات المياه وحاول بعض الشبان وضع علم اقليم كوردستان على مركباتهم.
حسب احصائية حصلت عليها (كركوك ناو) من مركز شرطة رحيماوا و مركز شرطة آزادي، تم توقيف 65 شاباً ليلة أمس في هذين المركزين وكان من المقرر أن تتم إحالتهم اليوم الى المحكمة.
أحمد علي، عم أحد الشبان المعتقلين، قال لـ(كركوك ناو)" ابن أخي طالب في الصف الثالث المتوسط، تعرض للاعتقال من قبل القوات الأمنية أثناء عودته من العمل في الساعة السابعة مساءً... نحن لا ننتمي لا للاتحاد الوطني الكوردستاني ولا للحزب الديمقراطي الكوردستاني، ولا علاقة لنا بالاحتفالات و المشاحنات التي حدثت وابننا بريء من تلك التهم."
نحن لا ننتمي لا للاتحاد الوطني الكوردستاني ولا للحزب الديمقراطي الكوردستاني ولا علاقة لنا بالاحتفالات و المشاحنات التي حدثت
وأردف "استقصينا عن مكان ابننا فقالوا بأنه كان موقوفاً في مركز شرطة آزادي ومن المقرر أن يُحاكم اليوم."
وقال قريب أحد المعتقلين لآخرين والذي رفض الكشف عن اسمه خوفاً من ردود أفعال القوات الأمنية "تم اعتقال ابننا وسط سوق الشورجة، نحن لا صلة لنا بتلك الأحداث ونطالب بإطلاق سراح ابننا."
مصدر أمني في شرطة كركوك أكد لـ(كركوك ناو) بأن "الشبان متهمون بزعزعة الأمن في كركوك ومنع المواطنين من العمل."
الشبان متهمون بزعزعة الأمن في كركوك
36 من الشبان المعتقلين من سكنة حي الشورجة أما الـ29 الآخرين فيقيمون في حي رحيماوا وقد اعتقلوا من قبل الجيش وقوات اللواء 61 الخاص وتم تسليمهم للشرطة المحلية التي أوقفتهم بموجب المادة 222 من قانون العقوبات العراقي.
وتنص الفقرة الأولى من المادة 222 على أنه " اذا كان الغرض من التجمهر ارتكاب جناية او جنحة او منع تنفيذ القوانين او الأنظمة او القرارات او التأثير على السلطات في اعمالها او حرمان شخص من حرية العمل وكان ذلك التأثير او هذا الحرمان بالقوة او التهديد فكل من دعا الى هذا التجمهر او أدار حركته وكل من اشترك فيه مع علمه بالغرض منه او بقي فيه ولم يبتعد عنه بعد ان علم بالغرض المذكور يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة مالية أو بإحدى هاتين العقوبتين"
وقال مراسل (كركوك ناو) ، الذي شاهد التجمهر الذي حدث ليلة إعلان نتائج الانتخابات في 11 تشرين الأول في منطقة رحيماوا، "شاهدت بأم عيني بعض مناصري الأحزاب يستفزون القوات الأمنية ويرشقونهم بعبوات المياه ويطلقون هتافات ضدهم."
كركوك/ 12 تشرين الأول 2021/ انتشار القوات الأمنية في حي الشورجة بعد اعتقال عدد من الشبان الكورد تصوير: إعلام شرطة كركوك
اللواء 61 الخاص قال في بيان نُشِر ليلة أمس، 12 تشرين الأول، "هاجم أشخاص مجهولون ليلة 11 تشرين الأول دورية عسكرية في منطقة رحيماوا واليوم (12 تشرين الأول) تكررت تلك الاعتداءات ضد قواتنا في الشورجة والمصلى."
وجاء في البيان بأن قوات اللواء 61 الخاص اعتقلت عدداً من "المسلحين" في الشورجة وعددهم حوالي 30 شخصاً بتهمة الاعتداء على عناصر الجيش.
كما شددت قيادة شرطة كركوك في بيان ليلة أمس، 12 تشرين الأول، "نرى بأن من حقنا اتخاذ كافة الاجراءات القانونية تجاه الذين يحاولون العبث بأمن واستقرار المدينة، من واجبنا حماية المواطنين وممتلكاتهم."
"أي شخص يثير الشغب أو يحاول الإخلال بالأمن سيتم اعتقاله... الاستقرار الذي تشهده كركوك هو نتيجة المثابرة والسهر لذا لن نسمح بتاتاً بحدوث أعمال الشغب وسنتخذ إجراءات حازمة بحق هؤلاء الأشخاص من أجل الحفاظ على سلامة جميع المواطنين."
وفقاً للنتائج الأولية للانتخابات البرلمانية، حصد الكورد ستة مقاعد في البرلمان العراقي عن محافظة كركوك وهو نفس عدد المقاعد التي حصلوا عليها في عام 2018 وأقل بمقعدين من عدد المقاعد التي فازوا بها في انتخابات 2014.
رغم أنه كان من المقرر أن تتم اليوم، الأربعاء 13 تشرين الأول، محاكمة الشبان المعتقلين، لكن مسؤولين من الاتحاد الوطني الكوردستاني و الحزب الديمقراطي الكوردستاني تدخلوا في القضية وبعد تواصلهم مع رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي أخلي سبيل المعتقلين بقرار من الأخير، حسبما قال خالد شواني، عضو المجلس القيادي للاتحاد الوطني في كركوك.
