خلال السنوات الأربع الماضية توقف العمل في أكثر من 60 من المشاريع المتنوعة في قضا سنجار و صُرِفت أقل نسبة من الميزانية للقضاء، وذلك بسبب الخلافات بين الحكومة الاتحادية العراقية وحكومة اقليم كوردستان.
وفقاً لمتابعات (كركوك ناو)، توقف العمل في العديد من المشاريع الخدمية في سنجار بعد أحداث 16 أكتوبر 2017، من بيها مستشفيات، مدارس ومشاريع خاصة بقطاعات أخرى.
خوديدا جوكي، مدير ناحية سنوني –تم تنصيبه بعد أحداث 16 أكتوبر من قبل مجلس الادارة الذاتية- قال لـ(كركوك ناو)، "بعد تلك الأحداث توقف أكثر من 60 مشروعاً في قضاء سنجار، المتضرر الأكبر من ذلك هو سكان القضاء."
وكانت القوات التابعة للحكومة الاتحادية قد دخلت فجر يوم 17 أكتوبر 2017 الى مركز قضاء سنجار، في المقابل انسحبت القوات التابعة لحكومة اقليم كوردستان في اعقاب تأزم العلاقات بين الحكومتين بسبب استفتاء الاستقلال في اقليم كوردستان.
منذ ذلك الحين، توجد إدارتان في سنجار، احداها مقرها في سنجار،وقد تشكلت بعد أحداث 16 أكتوبر وتدير شؤون القضاء بالوكالة، أما الادارة الأخرى التي تشكلت منذ عام 2013 فيقيم اعضاؤها خارج قضاء سنجار، بالتحديد في محافظة دهوك.
نينوى/ 2021/ العمل في مشروع إنشاء مستشفى في سنجار لم يشهد أي تقدم منذ عامين تصوير: إعلام قائممقامية سنجار
"الادارة القديمة موجودة في دهوك وهي تمنع استئناف المشاريع في سنجار بحجة غياب الأمن والاستقرار فيها، وإدارة نينوى تستمع لهم"، على حد قول خوديدا جوكي.
تتواجد أكثر من ثمان قوى مسلحة مختلفة في قضاء سنجار، من بينها الحشد الشعبي، قوات أمن (آسايش) ايزيدخان، وحدات مقاومة سنجار (اليبشة)، الشرطة المحلية، الشرطة الاتحادية، الجيش العراقي، بيشمركة ايزيدخان وقوات البيشمركة التابعة لحكومة اقليم كوردستان المتمركزة في احدى المزارات الدينية.
حسن خلف، من سكنة سنجار، قال لـ(كركوك ناو)، "أصبحنا ضحية الأحزاب والحكومة الاتحادية وحكومة الاقليم، نحن فقط من ندفع ضريبة ذلك، الى متى ستبقى الأوضاع على تلك الحال في سنجار، عقدوا عشرات الاجتماعات لكن دون جدوى."
أصبحنا ضحية الأحزاب والحكومة الاتحادية وحكومة الاقليم، نحن فقط من ندفع ضريبة ذلك
وتضم المشاريع المعلقة، إنشاء طرق وشوارع في مركز ناحية سنوني ومجمعات سكنية، إعادة ترميم دوائر حكومية في سنجار والتي تعرض بعضها للدمار بسبب هجمات داعش في عام 2014.
حسن خلف، الذي عاد الى دياره بعد خمس سنوات من النزوح، لا يزال بانتظار توفير المشاريع الأساسية مثل الماء والكهرباء وترميم الطرق والشوارع، "تمكننا من توفير الكهرباء على نفقة سكان منطقتنا البالغ عددهم 150 عائلة، اضطررنا لاستخدام أعمدة خشب بمد شبكات الكهرباء لأن كلفتها أقل، فضلاً عن ذلك، يعاني السكان من شح المياه"، يقول خلف.
هجمات تنظيم داعش على سنجار، الى جانب تداعياتها الأمنية، ألحقت أضراراً جسيمة بالقطاع العام، من حيث تضرر شبكات المياه والكهرباء، تدمير منازل المواطنين، المدارس والمواقع الدينية، اضافةً الى نزوح الآلاف من السكان، حسب متابعات سابقة لـ (كركوك ناو).
نايف سيدو، مدير ناحية سنوني ضمن إدارة سنجار القديمة –يؤدي مهامه من دهوك- قال لـ(كركوك ناو)، "إدارة نينوى تتعامل معنا، صحيح أننا متواجدون في دهوك لكن المشاريع لم تتوقف، تم تقديم العديد من المشاريع في مجال الزراعة، المياه، الصحة والادارة بغرض تنفيذها لكن الحكومة لم تبد موافقتها على تلك المشاريع."
لكنه لم يخفِ حقيقة أن عدم توفر الميزانية المطلوبة أدى الى توقف العمل في عدة مشاريع، "في عام 2014 و كذلك في 2019، لم تصرف الحكومة ميزانية للمشاريع بسبب التظاهرات، لكنها صرفت الميزانية بعد ذلك."
تشكيل إدارة جديدة لسنجار كان المحور الرئيسي في الاتفاق الذي أبرم في تشرين الأول 2020 بهدف إعادة تنظيم الملف الاداري، الأمني والخدمي في القضاء، لكن أياً من بنود الاتفاق لم تنفذ بالشكل المنصوص عليها.
فهد حامد، قائممقام قضاء سنجار بالوكالة –باشر مهامه بعد أحداث 16 أكتوبر 2017- قال لـ(كركوك ناو)، "للأسف الميزانية التي تخصصها الحكومة العراقية للمشاريع، من ضمنها إعادة تأهيل الدوائر والمدارس، تُصرف منها نسبة 5 بالمائة فقط، البقية لا نعرف أين تذهب"، دون تقديم اية أدلة بهذا الخصوص.
لكنه أضاف "في الأعوام الماضية، أُعيد ترميم عدد من الشوارع على ميزانية سنجار، جميع المشاريع الأخرى نُفّذت من قبل المنظمات"، وذكر فهد حامد إعادة تأهيل مباني قيادة الشرطة، الدفاع المدني، الجنسية، مرآب سنجار وإعادة بناء 10 مدارس كأمثلة على المشاريع التي نفذتها منظمات محلية ودولية.
"الحكومة لا تتعامل معنا ونتيجة لذلك ترفض إدارة محافظة نينوى صرف الميزانية لمشاريع سنجار، فهي تسلم تلک الميزانية للإدارة الموجودة في دهوك، إن كانوا يدّعون بأننا نفتقد للشرعية، فالدوائر ملك للحكومة، وكذلك قطاعات التربية، الصحة والبلديات... بإمكانهم صرف الأموال لتلك المشاريع المتعلقة بحياة الناس"، حسبما قال فهد حامد.
يقع قضاء سنجار على بعد 120 كم غرب الموصل و يتبع محافظة نينوى إدارياً، لكن القضاء يعتبر من المناطق المتنازع عليها بين حكومة اقليم كوردستان و الحكومة الاتحادية..
