شددت محامية دفاع متطوعة في قضية الشبان الـ65 لذين اعتقلتهم القوات الأمنية في كركوك الشهر الماضي في منطقتي رحيماوا والشورجة بأن القضية لم تغلق بعد، غير أن أحد المرشحين الفائزين في الانتخابات البرلمانية عن محافظة كركوك يقول بأن "القضية أغلقت نهائياً وبأن لديه القرار الخاص بإغلاق ملف القضية."
وكانت شرطة كركوك قد اعتقلت في 11 و 12 تشرين الأول الماضي 65 شاباً كوردياً في أحياء رحيماوا والشورجة بتهمة "زعزعة الأمن" في مدينة كركوك..
وجاءت تلك الاعتقالات بعد أن قام هؤلاء الشبان بالاحتفال عقب اعلان النتائج الاولية للانتخابات التشريعية المبكرة في العراق، غير أنهم دخلوا في مشادات مع أفراد من القوات الأمنية واعتقلوا على إثر ذلك.
بالرغم من أن الشبان المعتقلين أخلي سبيلهم في اليوم التالي، 13 تشرين الأول، بكفالة، لكن وفقاً للمحامية آهنك أنور، التي تطوعت للدفاع عن هؤلاء الشبان، فإن ملفاتهم في المحكمة لم تغلق بعد.
وقالت آهنك لـ(كركوك ناو)، "قضية هؤلاء الشبان لم تغلق لحد الآن في المحكمة، من المقرر أن يُحسم خلال الشهر المقبل فيما إن كانت القضية ستغلق أم أنهم سيخضعون للمحاكمة."
وأكدت آهنك على أن "من المحتمل أن تغلق قضاياهم نهائياً، لكن ذلك لم يحدث لحد الآن."
من المحتمل أن تغلق قضاياهم نهائياً، لكن ذلك لم يحدث لحد الآن
لكن المرشح الفائز بعضوية البرلمان العراقي عن الحزب الديمقراطي الكوردستاني شاخوان عبدالله قال لـ(كركوك ناو)، "عملت شخصياً على تلك القضية، في يوم 10 تشرين الثاني الجاري، أغلقت القضية بقرار من أحد القضاة لأن الحادث لم يوقع أي أضرار."
وشدد شاخوان على أن الكتاب الخاص بإغلاق القضية بحوزته لكنه قال "لن ننشره".
36 من الشبان المعتقلين من سكنة حي الشورجة أما الـ29 الآخرين فيقيمون في حي رحيماوا وقد اعتقلوا من قبل الجيش وقوات اللواء 61 الخاص وتم تسليمهم للشرطة المحلية التي أوقفتهم بموجب المادة 222 من قانون العقوبات العراقي.
سواره أحمد، اسم مستعار لأحد هؤلاء الشبان قال لـ(كركوك ناو)، "لم تكن لي صلة بالاحتفالات والتجمعات حين تم اعتقالي، لكني كنت على مقربة منها واعتقلوني، لم اتسلم هاتفي الجوال لحد الآن... راجعت مركز شرطة آزادي لاستعادة هاتفي، لكنهم أخبروني بأنه ليس بحوزتهم، وبأنها ربما تكون بحوزة قوات اللواء 61 الخاص."
كركوك/ 12 تشرين الأول 2021/ انتشار القوات الأمنية في حي الشورجة بعد اعتقال عدد من الشبان الكورد تصوير: إعلام شرطة كركوك
وتنص الفقرة الأولى من المادة 222 على أنه " اذا كان الغرض من التجمهر ارتكاب جناية او جنحة او منع تنفيذ القوانين او الأنظمة او القرارات او التأثير على السلطات في اعمالها او حرمان شخص من حرية العمل وكان ذلك التأثير او هذا الحرمان بالقوة او التهديد فكل من دعا الى هذا التجمهر او أدار حركته وكل من اشترك فيه مع علمه بالغرض منه او بقي فيه ولم يبتعد عنه بعد ان علم بالغرض المذكور يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة مالية أو بإحدى هاتين العقوبتين"
بموجب تلك المادة، تشمل العقوبة أيضاً الأشخاص الذين دعوا الى إقامة التجمع أو أداروا التجمع أو شاركوا فيه وكانوا على علم بالهدف من ورائه. وتشمل أيضاً الأشخاص الذين لم يبتعدوا عن موقع التجمع بالرغم من لمهم بالهدف من ورائه.
المتحدث باسم مديرية شرطة كركوك عامر نوري قال لـ(كركوك ناو)، "ليس لدينا أي تنسيق مع تلك القوة التي اعتقلت هؤلاء الشبان، لذلك لا نستطيع التحقيق في القضية، لكن بصورة عامة، هؤلاء الشبان ليس عليهم شيء الآن."
واضاف، "وجّهنا مركز شرطة آزادي بضرورة إعادة أغراض ومقتنيات المعتقلين اليهم."
قرار إخلاء سبيل هؤلاء الشبان جاء بعد أن أبلغت أحزاب كوردية رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي استياءها مما حدث، غير أن محاميي الدفاع في قضية هؤلاء الشبان يقولون بأن "إطلاق سراحهم تم وفق اجراءات قانونية وليس سياسية"، كما يروّج له مسؤولون في كل من الاتحاد الوطني الكوردستاني والحزب الديمقراطي الكوردستاني.
