حكمت محكمة جنح كركوك بالسجن على أربعة من موظفي ديوان محافظة كركوك بينهم أحد أشقاء راكان سعيد الجبوري، محافظ كركوك وكالةً بتهم تتعلق بـ"الفساد"، كما أخلت سبيل ثلاثة متهمين آخرين في نفس القضية.
قرار محكمة الجنح صدر يوم الاثنين، 22 تشرين الثاني 2021 بإمضاء القاضي آسو حيدر عمر، بناءً على شكاوى من المدعي العام، إدارة المحافظة و وزارة الكهرباء.
وتم في جلسة المحكمة التدقيق في قضايا سبع متهمين، حُكِم على أربعة منهم بالسجن، فيما أخلي سبيل الثلاثة الآخرين بسبب عدم توفر الأدلة الكافية.
مصدر في محكمة جنح كركوك طلب عدم الكشف عن اسمه قال لـ(كركوك ناو)، قرر قاضي محكمة جنح كركوك الحكم بالسجن لمدة تسعة أشهر لأربعة متهمين، بينهم علي سعيد علي، شقيق محافظ كركوك بالوكالة راكان سعيد الجبوري و قاسم إبراهيم، مسؤول قسم التخطيط في ديوان المحافظة."
بموجب أمر المحكمة الذي حصلت (ككروك ناو) على نسخة منه، حكم بالسجن على كل من علي سعيد، رياض أحمد طاهر، قاسم إبراهيم و خالد نايف أحمد.
ولفت المصدر الى أن المحاكمة جرت وسط إجراءات أمنية مشددة وأن المتهمين كان قد استجوبوا قبل أشهر لكن أخلي سبيلهم بكفالة لحين موعد عقد جلسة المحاكمة.
وكسف المصدر بأن ثلاثة اشخاص آخرين كانوا متهمين في نفس القضية قد تم إطلاق سراحهم، بينهم قتيبة راكان سعيد الجبوري، نجل محافظ كركوك.
وجاء في كتاب محكمة جنح كركوك بأنه تقرر الافراج عن كل من قتيبة راكان سعيد، عثمان محمد قادر وإبراهيم خليفة بسبب عدم كفاء الأدلة.
محاكمة هؤلاء السبعة والحكم بالسجن على أربعة منهم استند الى المادة 331 من قانون العقوبات العراقي التي تنص على أنه " يعاقب بالحبس وبالغرامة او بإحدى هاتين العقوبتين كل موظف او مكلف بخدمة عامة ارتكب عمدا ما يخالف واجبات وظيفته او امتنع عن اداء عمل من اعمالها بقصد الإضرار بمصلحة احد الأفراد او بقصد منفعة شخص على حساب آخر او على حساب الدولة."
