يخشى قسم من مزارعي كركوك أن يتكبدوا خسائر كبيرة وأن لا يتمكنوا من زراعة أراضيهم بسبب تضاعف أسعار المواد والمستلزمات الزراعية عقب سلسلة من الإجراءات التي اتخذتها الحكومة الاتحادية العراقية.
وكانت الحكومة العراقية قد قررت في الأشهر الماضية التوقف عن استيراد البذور والأسمدة الكيميائية والعديد من المستلزمات الزراعية وإناطة ذلك الى القطاع الخاص.
يقول أبو محمد، الذي يملك أرضاً زراعية في ناحية تازة جنوب مدينة كركوك بأن قرار الحكومة أدى الى رفع أسعار تلك المستلزمات الى ضعف ما كانت عليه وأكثر.
"سابقاً، كانت الحكومة تبيع الطن الواحد من السماد للفلاحين بـ450 الى 500 ألف دينار، لكن الفلاح مضطر الآن لشرائه في السوق بمليون دينار وأحياناً أكثر"، حسبما قال أبو محمد لـ(كركوك ناو).
الحكومة كانت تستورد المستلزمات الزراعية بنفسها و تبيعها للفلاحين سنوياً بأسعار مدعومة.
كركوك/ أيار 2020/ مزارعان في قرية تابعة لناحية شوان يعاينان الأضرار التي تكبدتها محاصيلهم جراء تساقط البرد والأمطار الغزيرة تصوير: كركوك ناو
"إجراءات الحكومة قتلت المزارعين عوضاً عن مساعدتهم"، على حد تعبير أبو محمد الذي يقول بأن تلك المستلزمات تُستورد حالياً عن طريق عدد من الشركات وبأن نوعيتها غير جيدة، كما أوضح بأن المستلزمات الزراعية ضرورية للزراعة كأهمية السكر والبروتين والكربوهيدرات للإنسان.
تستخدم الأسمدة الكيميائية مع بذور الحنطة عن طريق معدات خاصة لتحسين الانتاج.
ويقول أحمد علي، مزارع آخر في كركوك، بأن الحكومة لا تدعمهم مثل السابق، عملهم بات أصعب مقارنة بما كان عليه في السنوات السابقة في الوقت الذي تتراجع فيه اسعار محاصيلهم في الأسواق وفي المقابل تزداد كلفة المستلزمات الزراعية.
وقال أحمد علي لـ(كركوك ناو) بأن سعر الطن الواحد من محصول الحنطة كان يباع حتى ما قبل عام 2014 بـ850 ألف دينار، لكن سعره الآن تراجع الى 400 ألف دينار، في الوقت الذي كانت الحكومة في حينها تدعم الفلاحين.
يستخدم المزارعون الأسمدة الكيميائية لتخصيب أراضيهم مرتين في العام، وفي حال استمرار الوضع على ما هو عليه الآن، سيضطرون للاعتماد على الأسمدة العضوية والمخلفات الحيوانية في زراعة المحاصيل.
من جانبه يقول محمود العزي، رئيس اتحاد الفلاحين في كركوك بأن المجلس الزراعي الأعلى يقف وراء هذه المشاكل، مشدداً على ضرورة أن تكون هناك حلول مناسبة من خلال تكفّل الحكومة بتوفير الأسمدة والمستلزمات الزراعية الأخرى للفلاحين كالسابق.
يتكون المجلس الزراعي الأعلى في العراق من وزارات (المالية، الزراعة، التجارة، الموارد المائية والتخطيط) ويقرر المجلس بشأن تصدير المنتجات واستيراد المستلزمات الزراعية.
وقال محمود العزي لـ(كركوك ناو) بأن ما يحدث للمزارعين أمر غير مقبول، لأن حصتهم من الأسمدة الكيميائية تم تقليصها الى خمسة كيلوغرامات فقط للدونم الواحد، في حين كان من المفروض أن تكون 45 كيلوغراماً، فضلاً عن عدم وجود دعم للمزارعين، والذي أدى الى ارتفاع أسعار المستلزمات، من بينها الأسمدة الكيميائية الى الضعف وأكثر.
ويقول رئيس اتحاد الفلاحين بأن من الضروري أن تقوم الحكومة بزيادة أسعار الحنطة والشعير والمحاصيل الأخرى في مقابل الارتفاع الذي تشهده اسعار الأسمدة والمستلزمات الزراعية الأخرى.
وزارة الزراعة العراقية لفتت في بيان نشر قبل أسابيع بأن هناك مساعي حثيثة لضمان استمرار المزارعين في عملهم وذلك عن طريق تأمين الكميات المطلوبة من الأسمدة والمستلزمات الأخرى، دون الكشف عن التفاصيل المتعلقة بتلك المساعي.
