كشفت حكومة اقليم كوردستان بأن عدداً من شبان مدينة كركوك اعتقلوا بعد اعلان نتائج انتخابات برلمان العراق وتعرضوا للتعذيب الجسدي، وطالبت بتعويضهم.
وجاءت هذه المطالبة على لسان ديندار زيباري، منسق التوصيات الدولية بحكومة الاقليم في بيان نشر يوم الأربعاء، 15 كانون الأول 2021 حول الأحداث التي اعقبت إعلان نتائج الانتخابات البرلمانية في كركوك.
وذكر البيان بأن الشرطة والأجهزة الأمنية بدأت حملة مداهمة واعتقالات لعدد من الشبان الكورد أثناء احتفالهم بفوز قوائمهم الانتخابية.
"بدأ الجيش العراقي والشرطة المحلية والأمن الوطني وشرطة الطوارئ في اعتقال المدنيين في أحياء رحيماوا والشورجة ودروازة والإسكان وآزادي وبنجا علي وكوردستان، وتم تسليم المحتجزين فيما بعد إلى مراكز شرطة آزادي ورحيماوا، واعتقل نحو 80 مدنيا، من بينهم 50 تم فتح تحقيق معهم"، بحسب زيباري.
وكانت القوات الأمنية في كركوك قد اعتقلت في 11 و 12 تشرين الأول الماضي 65 شاباً كوردياً في أحياء رحيماوا والشورجة بتهمة "زعزعة الأمن" في مدينة كركوك.
وجاءت تلك الاعتقالات بعد أن قام هؤلاء الشبان بالاحتفال عقب اعلان النتائج الاولية للانتخابات التشريعية المبكرة في العراق، غير أنهم دخلوا في مشادات مع أفراد من القوات الأمنية واعتقلوا على إثر ذلك، وقد أُطلِق سراحهم فيما بعد بكفالة.
كما جاء في بيان منسق التوصيات الدولية، "هؤلاء الشبان اعتقلوا دون أوامر قضائية، بل تم القبض عليهم بأمر من قائد العمليات المشتركة في كركوك تحت الحكم العسكري."
"الشبان الذين اعتقلتهم القوات العراقية تعرضوا للتعذيب وقد ظهرت آثار التعذيب على اجسادهم عبر العصي والكابلات والعصي الكهربائية، كما تعرضوا للتعذيب النفسي"، بحسب البيان.
ويقول ديندار زيباري بأن الشبان المعتقلين جُرِّدوا من أمتعتهم و دراجاتهم النارية وقطعت ملابسهم وعانوا نفسيا وجسديا.... و نُصِبت نقاط تفتيش عسكرية بعد وقوع تلك الأحداث، وأن القوات العراقية تسعى لجمع معلومات عن الصحفيين الذين تستروا على الحوادث ويحاولون اعتقالهم".
واشار منسق التوصيات الدولية بحكومة اقليم كوردستان الى أن الشبان المحتجزين أجبروا على ملء تعهدات بعدم المشاركة في أي تجمع أو احتفال جماهيري لمدة 6 اشهر، "وفقاً للمعلومات القانونية والرسمية، لم تغلق قضاياهم ولا تزال مفتوحة بتهم تتعلق بالحقوق العامة، ولكن الجهود جارية لإغلاق القضية".
وشدد ديندار زيباري على "حدوث انتهاكات ضد سكان كركوك نتيجة لهذه الحوادث"، ويرى بأن على الحكومة الاتحادية و حكومة اقليم كوردستان "التحقيق في الوقائع بشكل مشترك، لتحديد المسؤولين عن الحوادث وتعويض سكان كركوك الذين تضرروا جراء ذلك مادياً و معنوياً".
