أصدرت محكمة تحقيق نينوى مذكرات قبض لشاب وشابة ايزيديين من سنجار بموجب قانون مكافحة الارهاب، في الوقت الذي أكد في أكثر من مصدر بأن السبب يعود الى "مشاركتهم في تظاهرة للتنديد بالقصف التركي و نشر كتاب."
الأمر الصادر من محكمة تحقيق نينوى بتاريخ 15 كانون الأول 2021 تم توجيهه للجهات المعنية لغرض إلقاء القبض على الشاب والشابة من قضاء سنجار بالاستناد الى قانون مكافحة الارهاب دون الكشف عن تفاصيل أكثر بشأن التهم الموجهة اليهما.
آزاد حسين، نائب الرئيس المشترك لمجلس الادارة الذاتية في سنجار قال لـ(كركوك ناو)، "بعد التظاهرة التي أقيمت في ناحية سنوني، أصدرت المحكمة وللأسف مذكرات قبض بحقهما رغم أن ذنبهما هو فقط مشاركتهما في التجمع الاحتجاجي."
التظاهرة التي نُظمت في ناحية سنوني التابعة لقضاء سنجار في 12 كانون الأول لإدانة القصف التركي للمنطقة امتدت الى توتر صدامات أسفرت عن إصابة جندي عراقي وعدد من المدنيين بجروح.
"الشاب والشابة تم اعتقالهما، لكننا لا نعرف مكانهما الآن، نسعى لحل المشكلة وإخلاء سبيلهما في اسرع وقت، لأنهما لم يرتكبا أي جريمة باستثناء مشاركتهما في تلك التظاهرة"، حسبما أوضح آزاد حسين.
وجاءت التظاهرة بعد أن قرر مجلس الادارة الذاتية في سنجار إيقاف الدوام في الدوائر الحكومية والمنظمات غير الحكومية في القضاء، بسبب استمرار قصف الطائرات التركية و "سكوت الجيش والحكومة العراقية إزاء استمرار تلك الهجمات"، الأمر الذي اثار استياء الحكومة العراقية.
خوديدا جوكي، مدير ناحية سنوني قال لـ(كركوك ناو)، "الشخصان المعتقلان أحدهما شابة من أهالي قرية دوكري والآخر شاب من سكنة مجمع خانه سور بسنجار، لكننا لا نعرف من قدم شكوى ضدهما، كل ما هنالك أن الأجهزة الأمنية أعطوا معلومات وصور الشاب والشابة للجهات المعنية."
البعض من المشاركين في تظاهرة سنوني متهمون بانتمائهم لوحدات مقاومة سنجار (اليبشة) ومجلس الادارة الذاتية في سنجار اللذين يعدان مقربَين من حزب العمال الكوردستاني.
مصدر مطلع في سنجار قال لـ(كركوك ناو)، "الشاب والشابة الايزيديان قاما في 22 كانون الأول بنشر كتاب عن عبدالله أوجلان (زعيم حزب العمال الكوردستاني المعتقل) وسط ناحية سنوني، وقد اعتقلتهما القوات الأمنية منذ ذلك اليوم ولم يطلق سراحهما لحد الآن."
وكشف المصدر بأن التوتر والصدامات التي وقعت في 12 كانون الأول بناحية سنوني نشأت عقب مراسيم تشييع أحد ضحايا القصف التركي، ونتيجة لذلك سلمت القوات الأمنية اسماء 70 شخصاً كمتهمين للمحكمة التي أصدرت بدورها مذكرات قبض بحقهم.
وفي 7 كانون الأول، استهدف قصف تركي مركبة كانت تقل مروان بدل حاجي، مسؤول وحدات مقاومة سنجار (اليبشة)، أسفر عن مصرعه وإصابة طفلين بجروح، وفي 11 كانون الأول قصفت الطائرات التركية مقر مجلس الادارة الذاتية في خانه سور بسنجار، والذي كان سابقاً مقر مركز لالش الثقافي والاجتماعي.
الجيش التركي قصف خلال العام الماضي مناطق متعددة من سنجار عدة مرات بحجة استهداف مقرات مسؤولين مقربين من حزب العمال الكوردستاني.
يقع قضاء سنجار على بعد 120 كم غرب الموصل و يتبع محافظة نينوى إدارياً، لكن القضاء يعتبر من المناطق المتنازع عليها بين حكومة اقليم كوردستان و الحكومة الاتحادية..