كلّف راكان سعيد الجبوري، محافظ كركوك وكالةً، لجنة من إدارة كركوك مؤلفة من ثلاثة أشخاص لمتابعة تنفيذ القرارات المتعلقة بتوزيع المناصب الادارية في المحافظة بصورة متوازنة، مهمة تناقلت بين لجان متعددة طوال ما يقرب من 20 عاماً دون أن تكتمل.
بعد عام 2003، واستناداً الى مشروع طرحه رئيس الجمهورية العراقي الأسبق والسكرتير السابق للاتحاد الوطني الكوردستاني، الراحل جلال الطالباني، تقرر توزيع المناصب الإدارية في محافظة كركوك بنسبة 32 بالمائة لكل من الكورد، العرب والتركمان الى جانب تخصيص نسبة 4 بالمائة للمكون المسيحي ،المشروع أُقِرّ في مجلس محافظة كركوك في 28 تموز 2009، لكنه لم يُنَفّذ.
في 26 كانون الثاني 2022، أعلن راكان سعيد تشكيل لجنة ثلاثية من إدارة كركوك وكلفها بمتابعة مهمة توزيع المناصب الادارية بصورة متوازنة بين مكونات كركوك وصولاً الى نسبة الموظفين من كل مكون في دوائر المحافظة.
وتتألف اللجنة من عماد خلف دهام، مستشار قانوني، سراج الدين شوكت، مستشار إداري ودلير صمد، مستشار إعلامي في ديوان محافظة كركوك.
عضو اللجنة دلير صمد، وهو من المكون الكوردي، قال لـ(كركوك ناو)، "من المقرر أن تعقد اللجنة أولى اجتماعاتها هذا الأسبوع لمناقشة الآلية والاجراءات الخاصة بكيفية تنفيذ قرار المحافظ."
وأضاف، "لا نعرف كيف ستكون آلية توزيع المناصب الادارية، لكن لحد الآن لم تبد أية جهة سياسية ملاحظات أو ردود فعل بشأن هذه الخطوة"، وشدد دلير صمد قائلاُ، "لتنفيذ خطواتنا، سنعتمد على مقترح تخصيص نسبة 32 بالمائة لكل مكون، على سبيل المثال، إذا كانت هناك 10 مناصب، حينها سيحصل كل من الكورد، العرب والتركمان على ثلاثة منها وسيؤول المنصب الآخر للمكون المسيحي."
بموجب الكتاب الموجه من راكان سعيد، ستكون لجنة إدارة المحافظة مرتبطة بلجنة مماثلة في بغداد.
وشهدت الدورة البرلمانية السابقة تشكيل لجنة من ممثلي مكونات كركوك المختلفة، لكن أعمال اللجنة لم تثمر عن شيء بسبب الخلافات القومية بشأن توزيع المناصب.
حسب اتفاق عام 2009 الذي وقعت عليه مكونات كركوك الرئيسية الثلاث، إضافة الى المكون المسيحي، في مجلس محافظة كركوك، مُنِح منصب المحافظ للكورد، نائب المحافظ للعرب و رئاسة مجلس المحافظة للتركمان، أما المناصب الأخرى في مجلس المحافظة و ادارة كركوك فوزِّعَت بنسبة 32 بالمائة لكل من المكونات الرئيسية الثلاث مع تخصيص نسبة 4 بالمائة للمكون المسيحي بالاستناد الى مشروع جلال الطالباني. لكن الاتفاق طُبق عل منصب المحافظ، نائب المحافظ ورئيس مجلس المحافظة، دون أن تمتد الى المناصب الإدارية الأدنى.
وقال دلير صمد، "سنبدأ خطواتنا من مسؤولي الدوائر، بعد ذلك نتجه لتحديد نسبة رؤساء الأقسام ومسؤولي الشعب في جميع المؤسسات وتمتد الآلية وصولاً الى الموظفين، أي أن نسبة الموظفين في الدوائر يجب أن تكون متوازنة لكل قومية"، وأضاف دلير، "هذا العمل يتطلب وجود بيانات وإحصائيات دقيقة للدوائر، لكي نتمكن من إجراء التوازن بناءً على تلك الإحصائيات"، لافتاً الى أن "العملية ستصب في مصلحة جميع القوميات."
يأتي هذا المسعى في الوقت الذي تتبقى فيه 10 أيام فقط أمام راكان سعيد لتحديد موقفه من البقاء في منصب محافظ كركوك أو العمل البرلماني.
وفقاً لقانون الانتخابات البرلمانية، "يلتزم المرشح الفائز بالانتخابات البرلمانية بتأدية اليمين الدستوري خلال مدة اقصاها شهر من تاريخ الجلسة الاولى (انعقدت في 9 كانون الأول) وفي حالة عدم تأدية اليمين من الفائز يكون البديل عنه أعلى الخاسرين في دائرته الانتخابية."
تطمع عدة جهات سياسية، أبرزها الاتحاد الوطني الكوردستاني في تسنم منصب المحافظ، وفي ظل غياب مجالس المحافظات، يبقى السبيل الوحيد أمام تلك الجهات أن يكلف رئيس الوزراء العراقي شخصاً لتولي المنصب لحين إجراء انتخابات مجالس المحافظات.
