في نقاط التفتيش الرئيسية بكركوك تؤخذ "اتاوات" من سواق المركبات المحملة بالمواد الغذائية والسلع الأخرى "بصورة عشوائية دون وصولات رسمية"، بالرغم من أن السلع خضعت مسبقاً للرسوم الجمركية، لكن قسماً منها يندرج ضمن البضائع المحظورة التي تُستَورد بصورة غير قانونية.
العديد من تجار كركوك أكدوا تلك التهم لـ(كركوك ناو)، غير أن الجهات الأمنية والقائمين على نقاط التفتيش ينفون التهم وبشدة.
القضية طفت على السطح بعد تجمع احتجاجي نظمه عدد من أصحاب حقول الدواجن الذين تجمعوا يوم الأربعاء، 2 آذار 2022، أمام مبنى مديرية زراعة كركوك للمرة الثانية خلال اسبوع، مطالبين بوضع حد للمضايقات التي يتعرضون لها في السيطرات.
"في نقاط التفتيش يطلبون منا دفع الرشاوى والإتاوات بشكل علني، لكي يسمحوا لنا بإدخال الدواجن الى مركز المدينة"، هذا ما أكده محمد نظام، صاحب حقل دواجن في كركوك وأحد المشاركين في التجمع الاحتجاجي لـ(كركوك ناو)، لافتاً الى أنهم يحملون تصاريح رسمية من إدارة كركوك للسماح لهم بتسويق منتجاتهم داخل مدينة كركوك.
مربو حقول الدواجن في أطراف كركوك تسعى لتسويق انتاجها من الدجاج والبيض داخل المدينة، فيما يحاول البعض نقل شحنات الدواجن من محافظتي السليمانية وأربيل والمدن الأخرى الى كركوك.
طاهر صالح، أحد التجار الذين يستوردون الدجاج من حقول الدواجن، قال لـ(كركوك ناو)، "نضطر لرفع سعر الدجاج بسبب العراقيل التي نواجهها في نقاط التفتيش، والمتضرر في هذه الحالة هو المواطن".
ضطر لدفع مبالغ تتراوح بين 500 دولار 700 دولار للقائمين على نقاط التفتيش
حسب متابعات (كركوك ناو)، أسعار الدجاج في كركوك مستقرة نسبياً حيث يتراوح سعر الكيلوغرام الواحد بين ألفين و 900 دينار الى ثلاثة آلاف دينار.
مدير المستشفى البيطري التعليمي في كركوك، خالد محي الدين، قال لـ(كركوك ناو)، "هناك قرار من وزارة الزراعة يقضي بحظر استيراد البيض والدجاج من محافظات اقليم كوردستان الى كركوك ولا يزال القرار نافذاً، لذا فإن جميع نقاط التفتيش بين كركوك والسليمانية وأربيل تمنع عبور تلك السلع".
ويقول بعض التجار أن "مبالغ مالية متفاوتة" تؤخذ من سواق المركبات في نقاط التفتيش بين كركوك وكل من السليمانية و أربيل مقابل السماح بمرور السلع والبضائع، من ضمنها الدجاج والبيض.
"نضطر لدفع مبالغ تتراوح بين 500 دولار 700 دولار للقائمين على نقاط التفتيش نظير سماحهم بمرور كل شحنة، بالرغم من أن حقل دواجننا يقع في ناحية ليلان التابعة لمحافظة كركوك، أي أن حظر الاستيراد لا يشملها ومن المفروض أن نتمكن من نقلها الى داخل المدينة دون مشاكل"، حسبما أوضح محمد جلال، صاحب حقل دواجن في كركوك، والذي شدد قائلاً، "إذا أردنا نقل شحنات الدجاج والبيض من ليلان (19 كم شرق كركوك) الى داخل المدينة، يجب أن ندفع إتاوة".
حسب متابعات (كركوك ناو)، هذه المشكلة لا تواجه مربي الدواجن فقط، بل أن البعض من تجار المواد والمعدات الكهربائية والبضائع الأخرى مستاؤون ايضاً من المعاملة التي يتلقونها في نقاط التفتيش.
يقول علي درويش، تاجر أجهزة كهربائية منزلية، "بالرغم من أن لدينا جميع الرسومات الجمركية والوثائق الخاصة بالسماح بمرور شحناتنا، لكن نقاط التفتيش يستوقفوننا ويجبروننا على دفع مبلغ من المال يتراوح بين 300 دولار الى 500 دولار حسب أهوائهم، وشدد درويش في حديثه لـ(كركوك ناو)، "إن رفضنا دفع المبلغ الذي يطلبونه، حينها يأخذون بعض الأجهزة والمعدات لأنفسهم".
وقال تاجر آخر يستورد ألعاب الأطفال والدراجات الهوائية، "جاءتنا شحنة دراجات هوائية من البصرة، في نقطة التفتيش الواقعة بين داقوق و تازة طلبوا من السائق دفع مبلغ 500 دولار بحجة أن استيراد الدراجات الهوائية محظور".
كركوك/ آذار 2022/ تجمع لأصحاب عدد من حقول الدواجن للاحتجاج على من دخول منتجاتهم عبر نقاط التفتيش تصوير: كركوك ناو
ولفت الأشخاص الذين تحدثوا عن مسألة أخذ "الرشاوى والإتاوات" في نقاط التفتيش الى أنهم لا يُعطون وصولات تثبت أنهم دفعوا ذلك المبلغ".
مصدر أمني في كركوك قال لـ(كركوك ناو) أي شخص يوجه تهم أخذ "الرشاوى والإتاوات" للقائمين على نقاط التفتيش، بإمكانه تقديم الأدلة لقيادة العمليات المشتركة في كركوك التي ستتابع بدورها القضية".
نقاط التفتيش في كركوك تخضع لسلطة قيادة العمليات المشتركة.
وقال المصدر الأمني الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، "هناك تعليمات مشددة من الحكومة بمنع استيراد الدجاج والبيض من المحافظات المجاورة لكركوك من ضمنها أربيل و السليمانية، ويتم اتخاذ نفس الاجراءات في نينوى لمنع عمليات التهريب".
وأوضح المصدر بأن تلك التعليمات يجري تنفيذها في نقطة تفتيش بردي (آلتون كوبري) على طريق أربيل و نقطة تفتيش قرهنجير على طريق السليمانية.
البعض من مربي الدواجن في كركوك يثمنون قرار حظر استيراد البيض والدجاج من المحافظات الأخرى شريطة أن لا يشمل الحظر نقل منتوج حقول الدواجن الوقعة ضمن حدود المحافظة الى مدينة كركوك.
محمد أحمد، صاحب حقل دواجن في كركوك قال لـ(كركوك ناو)، "يوج 400 حقل دواجن في المحافظة توفر فرص العمل للمئات من مواطني كركوك... لكن ما يعيقنا هو تهريب منتجات الدواجن من اقليم كوردستان والذي يؤثر بشكل كبير على الانتاج المحلي"، في الوقت الذي يؤكد فيه محمد بأن انتاج حقول الدواجن في كركوك يسد حاجة السوق المحلي.
هناك عمليات تهريب واسعة النطاق للبضائع من محافظات اقليم كوردستان عبر ناحية (آلتون كوبري)
يوجد أكثر من 400 حقل دواجن في كركوك تقع في ليلان، شوان، الحويجة و مناطق أخرى.
مدير المستشفى البيطري التعليمي في كركوك طالب الجهات المعنية بتقديم التسهيلات لنقل منتجات الدواجن للأشخاص الذين يحملون تصاريح تثبت بأن حقولهم تقع في محافظة كركوك، "هناك شحنات من انتاج حقول دواجن كركوك موقوفة في نقطة تفتيش دارمان في ناحية بردي (آلتون كوبري) لا يًسمح بدخولها ال مدينة كركوك"، حسبما قال خالد محي الدين.
ويأتي ذلك في حين أكد مصدر مطلع لـ(كركوك ناو) أن، "هناك عمليات تهريب واسعة النطاق للبضائع من محافظات اقليم كوردستان عبر ناحية (آلتون كوبري)، أعداد كبيرة من الدجاج والمواشي يتم إدخالها تحت غطاء أنها تعود لأهالي بردي، لكن في الحقيقة مستوردة من دول أخرى الى الاقليم ومن هناك الى كركوك ومحافظات العراق الأخرى.... أُدخِل أكثر من ألف رأس ماشية الى بردي في ليلة واحدة فقط".
توجد أكثر من خمسة منافذ رئيسية بين كركوك و كل من السليمانية، أربيل، نينوى وصلاح الدين.
كركوك/ 2018/ الطريق الرئيسي بين كركوك و أربيل في ناحية بردي (آلتون كوبري) تصوير: كركوك ناو
وقال مدير زراعة كركوك، زهير علي، لـ(كركوك ناو)، وصلتنا احتجاجات أصحاب حقول الدواجن، لكن تعليمات وزارة الزراعة تشدد على ضرورة حماية الانتاج المحلي وحظر الاستيراد، لذا سنحاول إزالة العراقيل أمام نقل منتجات حقول الدواجن في المحافظة."
المنظمات ايضاً لم تسلم من المعوقات في نقاط التفتيش.
منتسب في منظمة خيرية طلب عدم الكشف عن اسمه، قال لـ(كركوك ناو)، "منتصف شهر كانون الثاني من هذا العام، جئنا بثلاث مركبات حمل محملة بالمواد الغذائية، البطانيات والمدافئ، من بغداد الى مخيم عربت للنازحين في السليمانية، لكنهم اعترضونا في نقطة تفتيش ناحية تازة وطلبوا منا دفع مبلغ ثمانية ملايين دينار، بذريعة أنه لم يكن للبطانيات كتاب إدخال جمركي، لذا صادروا ما يقرب من 300 بطانية، بالرغم من أن رسومها الجمركية دُفِعت أثناء استيرادها الى العراق في ميناء أم قصر بالبصرة".
غرفة تجارة كركوك طلبت ن جميع التجار عدم دفع أية مبالغ مالية لنقاط التفتيش.
حول ذلك، قال عمر مامو، نائب مدير غرفة تجارة كركوك، قال لـ(كركوك ناو)، "المبلغ الذي يؤخذ منهم تحت اسم التعريفة الجمركية ليس قانونياً، لأن الرسوم الجمركية لتلك البضائع تم استيفاؤها أثناء دخولها اقليم كوردستان عبر المنافذ الحدودية".
غرفة تجارة كركوك اجتمعت الاسبوع الماضي مع إدارة كركوك و قيادة العمليات المشتركة، واقترحت، حسبما قال مامو، أن يتولى ممثل عن غلافة التجارة والأجهزة الأمنية تسيير معاملات دخول السلع والبضائع بصورة مشتركة، نظراً لأن لديهم لائحة البضائع المحظورة استيرادها والصادرة من وزارتي التجارة و الزراعة، لكن الاقتراح بانتظار المصادقة عليه.
