ارتفعت أسعار الخضار والفواكه في اسواق كركوك الى الضعف، بعد إغلاق علوة خان التمر وسط المدينة.
خطوة غلق محال العلوة جاءت بقرار من أصحاب محال البقالة في كركوك والتي دخلت حيز التنفيذ اليوم، الثلاثاء 8 آذار 2022، بسبب فرض الضرائب على بقالي العلوة من قبل أحد المستثمرين المتعاقدين مع بلدية كركوك.
على إثر ذلك، ارتفعت أسعار الخضر والفواكه اليوم، 8 آذار، الى ضعف ما كانت عليه، حسب متابعات أجراها مراسل (كركوك ناو) في مناطق مختلفة من مدينة كركوك.
في يوم الأحد، 6 آذار، كان كيلوغرام الطماطم يباع بـ (550 دينار) بسعر الجملة، أما اليوم فقد وصل الى ألف دينار، أما الباذنجان فارتفع سعره من 500 دينار الى 900 دينار للكيلوغرام الواحد، ووصل سعر الخيار من 500 دينار الى 1000 دينار، في حين تضاعف سعر الشجر (الكوسا) من 400 دينار الى 800 دينار.
عدد من الباعة شددوا على أن الخضار والفواكه لا تتوفر بتلك الأسعار أيضاً، لأنهم حذروا مسبقاً من اعتزامهم غلق العلوة ونتيجة لذلك لم يحضر لتجار شحنات الخضار والفواكه.
باعة الخضار والفواكه أشاروا في بث مباشر لـ(كركوك ناو) أثناء غلق العلوة الى أن "المواطنين يتعرضون لانتهاكات باسم القانون"، وأضافوا "يعتدون على أي شخص لا يدفع الضرائب... نصبوا عدداً من الكرفانات ويفرضون الضرائب على كل شخص".
كما شددوا على أنهم يفرضون ضرائب على البقالين تتراوح بين 500 و 1000 دينار على كل صنف من اصناف الخضار والفواكه.
أصحاب محال البقالة وعددهم 400 شخص يطالبون إدار محافظة كركوك والحكومة العراقية برفع عبء الضرائب عنهم.
فرض الضرائب على البقالين بدأ منذ حوالي عام ونصف وذلك بعد أن أبرم أحد المستثمرين عقداً مع بلدية كركوك لإدارة علوة خان التمر.
حجم الضرائب يتفاوت حسب كمية الخضر والفواكه التي تباع في العلوة، بواقع 500 دينار لكل صندوق أو كيس من الخضر أو الفواكه.
في أيلول 2021، أغلق أصحاب محال الخضر والفواكه في خان التمر طريقاً رئيسياً مطالبين بوضع حد لجباية الضرائب التي سموها بـ(الإتاوات)، لكن مسؤولين في كركوك، من بينهم قائد شرطة كركوك، العميد كاوه غريب، قال في حينها أن "الجباية جاءت وفق اتفاقات رسمية مع دائرة البلدية وأن العائدات المالية لجباية السوق تعود الى وزارة البلديات العراقية".
هردي شيخ طيب، متعاقد حكومي لإدارة العلوة الشعبية الخاصة ببيع الخضر والفاكه في كركوك، قال يوم الأحد الماضي لـ(كركوك ناو)، "هذا السوق هو أصلاً غير قانوني ولا يجب أن تتواجد علوة شعبية وسط الأحياء والمناطق السكنية".
وأضاف، "لدي عقد قانوني ورسمي مع بلدية كركوك، والعقد مبرم بصورة قانونية ومصدق من قبل وزارة الاعمار والاسكان، قيمة العقد 509 مليون دينار والهدف منه تنظيم شؤون سوق الخضر والفواكه".
يقول طيب بأن محافظة كركوك أنشأت علوة شعبية في مدخل مدينة كركوك وهي الآن طور الترميم وستبدأ عملية بيع الخضر والفواكه فيها بصورة منظمة في غضون الأسابيع القليلة المقبلة، نحن نريد أن ننظم شؤون العلوة في إطار قانوني، وليس بهذه الطريقة المنتظمة ووسط المناطق السكنية".
لكن باعة الخضار والفواكه شددوا في تظاهرة يوم الثلاثاء على أن عملهم هو مصدر عيش 10 آلاف شخص، وأن ما يجنونه "يذهب لجيوب شخصين أو ثلاثة"، في إشارة الى المستثمر وعدد من الأشخاص الذين لديهم حصة في العقد.
"عار عليهم، هذه العلوة سُلِّمَت سراً لأحد المستثمرين من قبل رئيس البلدية مقابل مبلغ 500 مليون دينار، نحن على استعداد لدفع مليار دينار شريطة أن يدعونا لحالنا"، هذا ما قاله أحد المتظاهرين.
قائد شرطة كركوك، العميد كاوه غريب، التقى اليوم بالمتظاهرين في العلوة لكنه لم يدل بأية تصريحات.
سوق خان التمر، هو أحد أكبر الأسواق في مدينة كركوك، متخصّص في بيع الفواكه والخضار بالجملة والمفرد، وغالباً ما يكون مكتظّاً خلال ساعات النهار.
