ارتفعت أسعار المواد الغذائية وبعض الاحتياجات اليومية الأخرى الى حوالي الضعف نتيجة لتداعيات الحرب بين روسيا وأوكرانيا، بالرغم من الاجراءات التي تتخذها الحكومة لوضع الرقابة على السوق ومحاسبة التجار الذين يتلاعبون بالأسعار.
حسب متابعات مراسل (كركوك ناو) في أسواق كركوك، أسعار المواد الغذائية، خصوصاً زيت الطبخ والطحين وبعض أصناف الرز (التمن) في ارتفاع مستمر منذ ما يقرب من اسبوع.
سعر كرتونة الزيت التي تحوي 20 عبوة سعة لتر واحد كان سابقاً 48 ألف دينار، لكنها الآن تباع بـ80 ألف دينار، أما كرتونة الزيت سعة 900 غرام فكانت تباع بـ42 ألف دينار وهي الآن تباع بـ65 ألف دينار، وارتفع سعر كرتونة زيت (الدار) الذي يتم انتاجه في العراق فقد ارتفع من 46 ألف دينار الى أكثر من 65 ألف دينار.
تاجر مواد غذائية طلب عدم نشر اسمه، قال لـ(كركوك ناو)، إن "المسؤولين عن رفع الأسعار هم كبار التجار والحكومة نفسها، على سبيل المثال كرتونة زيت طبخ (الدار) الذي ينتجه مصنع تابع للحكومة العراقية كانت تباع سابقا بـ32 دولار، لكن سعرها الآن وصل الى 45 دولار أو أكثر".
وأفاد بيان للحكومة الاتحادية العراقية بأن ارتفاع الأسعار قضية عالمية تتعلق بالحرب المتواصلة منذ اسبوعين بين روسيا وأوكرانيا.
المتحدث باسم وزارة التجارة ، محمد حنون، يقول بأن روسيا وأوكرانيا تنتجان 30 بالمائة من الطحين والزيت وقسم من المواد الغذائية التي تصل الأسواق العالمية، وأن بعض الدول الأخرى، علّقت صادراتها من الأغذية بسبب مخاوف استمرار الحرب، ما أدى الى ارتفاع الأسعار، حسب وكالة العراقية شبه الرسمية.
ولفت حنون الى أن الحكومة بصدد تأمين سلة غذائية تكفي لستة أشهر بهدف منع ارتفاع الأسعار بصورة أكبر.
حسب متابعات (كركوك ناو)، ارتفع سعر كيس طحين الحصة التموينية من 29 ألف دينار الى 40 ألف دينار، وارتفع سعر طحين الصفر من 39 ألف دينار الى 48 ألف دينار، كما وصل سعر كيس الرز وزن 50 كيلوغرام من 39 ألف دينار الى 42 ألف دينار.
أصبت بالصدمة حين رأيت الأسعار
إدارة كركوك قررت وضع الرقابة على الأسواق وفي حال تبين بأن أي تاجر يرفع الأسعار دون مبرر، سيعطى مهلة لتخفيض الأسعار، بخلاف ذلك سيتم اتخاذ الاجراءات القانونية بحقه، حسبما جاء في محضر اجتماع محافظ كركوك راكان سعيد الجبوري مع الدوائر الحكومية.
التاجر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه أضاف، بأنه "جرى خلال الأيام القليلة الماضية التحقيق مع عدد من أصحاب المحال حول ارتفاع الأسعار، لكن تم إخلاء سبيلهم بكفالة 900 ألف دينار".
أسعار المواد الغذائية ارتفعت في كافة المحافظات العراقية، من ضمنها محافظة كركوك التي تمتلك أراضي زراعية شاسعة وتتألف من أربعة أقضية، ويصل عدد سكانها الى أكثر من مليون و 726 ألأف نسمة، حسب تقديرات وزارة التخطيط العراقية لعام 2021.
أم وسن، أرملة تدير محلاً صغيراً لبيع المواد الغذائية والمستلزمات اليومية في حي وسط مدينة كركوك، تقول بعد زيارتها سوق كركوك الكبير بغية شراء بعض السلع لمحلها، "أصبت بالصدمة حين رأيت الأسعار، كنت أبيع عبوة الزيت بألفين وخمسمائة دينار، لكنني اشتريتها اليوم بأربعة آلاف دينار"، مشيرةً الى أن المتضرر الوحيد من هذا الوضع هم ذوي الدخل المحدود.
تتولى لجنة مشتركة من الأجهزة الأمنية وإدارة كركوك مراقبة الأسواق بصورة ميدانية.
قائد شرطة محافظة كركوك، العميد كاوه غريب، حذّر أثناء تفقده أحد اسواق المدينة "ضعاف النفوس من استغلال الظروف الحالية والتلاعب بالأسعار"، بخلاف ذلك ستُتخذ إجراءات قانونية مشددة بحقه، حسب بيان قيادة الشرطة.
مجلس الوزراء العراقي قرر رفع سعر شراء محصول الحنطة المحلية هذا الموسم والمواسم اللاحقة وفق مؤشر السعر العالمي المعتمد من قبل المجلس الوزاري للاقتصاد، وحدد سقف استيراد وزارة التجارة بحدود 3 ملايين طن من الحنطة المستوردة لتأمين مفردات البطاقة التموينية وتحقيق الأمن الغذائي، حسب بيان لوزارة التجارة العراقية في 7 آذار.
وشدد وزير التجارة علاء الجبوري على أن ارتفاع الأسعار قضية عالمية نتيجة تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، نافياً وجود أزمة في توفير المواد الغذائية، موضحاً أن " ما جرى في الأسواق من ارتفاع بالأسعار هو أزمة مصطنعة من قبل بعض التجار ضعاف النفوس والذين احتكروا المواد لخلق أزمة".
الى جانب المواد الغذائية، ارتفعت أسعار الخضراوات والفواكه في كركوك الى ضعف ما كانت عليه، وذلك بعد أن قرر أصحاب محال البقالة في سوق خان التمر يوم الثلاثاء، 8 آذار، إغلاق العلوة احتجاجاً على فرض الضرائب عليهم من قبل أحد المستثمرين.
